خبرآنلاين/ کابينه سيزدهم در حالي راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دريافت کرد که ديروز انتشار خبري تحت عنوان انتصاب محسن رضايي به عنوان معاون اقتصادي رييس جمهور حلقه‌هاي پازل تيم اقتصادي کابينه را در آستانه تکميل قرار داد.

پيش از اين محمد مخبر، معاون اول رييس جمهور به عنوان مسئول هماهنگي تيم اقتصادي دولت از سوي سيدابراهيم رييسي تعيين شد و حالا با توجه به انصاب محسن رضايي به عنوان معاون اقتصادي اين سئوال پيش مي‌آيد که حوزه وظايف تعريف شده براي معاون اقتصادي آيا تغيير کرده است.

محمد نهاونديان معاون اقتصادي پيشين رييس جمهور پيش از اين تاکيد کرده بود: هدف کمک به هماهنگي هر چه بيشتر سياست‌هاي اقتصادي کشور است. هدف کمک به اجراي وظايف دستگاه هاي مسئول در حوزه خودشان است.

حالا اما با نصب‌ جديد معاون اقتصادي رييس جمهور اين سئوال پيش مي‌آيد که فرمانده اصلي اقتصاد در ايران در دولت سيزدهم کيست و آيا مخبر قادر است تيمي که تا کنون تجربه فعاليت رد کنار يکديگر نداشته‌اند را هماهنگ کند. در اين مسير نقش محسن رضايي چه خواهد بود. کارشناسان در کلاب‌هاوس خبرانلاين، با عنوان «رضايي، مخبر؛ دو فرمانده در يک ميدان»، به سئوالات متعددي در اين زمينه پاسخ دادند.

سيد حميد حسيني، فعال اقتصادي و دبير کل اتاق مشترک ايران و عراق در اين نشست نگراني خود از ضعيت کنوني را اعلام و تاکيد کرد: در شرايط فعلي موضوع تعيين جانشين براي آقاي محسن رضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام اهميت بالايي دارد چرا که تکليف لوايح مرتبط با اف‌اي‌تي‌اف در اين نهاد روشن خواهد شد.

اين فعال اقتصادي در ادامه گفت: در واقع ما دو دولت داريم؛ يکي دولتي است که وظايف تخصصي را بر عهده دارد و نمايندگانش در وزارت‌خانه‌ها حضور دارند و ديگري دولتي است که تامين مالي و سياست گذاري را بر عهده دارد، اين دولت دوم متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، معاون رئيس جمهور و معاون اقتصادي است و در حقيقت همين دولت دوم مسير را تعيين مي‌کند چرا که براي تامين بودجه برنامه‌ريزي مي‌کند.

حسيني در ادامه افزود: بنده با اين ترکيب کابينه اقتصادي آقاي رئيسي نگران تشکيل يک چهارضلعي هستم، چهار ضلعي که اصلا با يکديگر هماهنگ نيستند و آقايان مخبر، رضايي، ميرکاظمي و خاندوزي هر کدام راس يک ضلع آن قرار دارند.

وي در ادامه افزود: هر چند ساختارها تعيين‌کننده هستند اما باز هم اين چهار ضلعي بسيار حائز اهميت است. افراد وابسته به مسير نيز هستند و شما نمي‌توانيد به تنهايي بگوييد مي خواهم از فردا مسير را تغيير بدهم چراکه وقتي يک کشتي بر روي دريا در حرکت است بايد کيلومترها به جلو حرکت کند و سپس مسيرش را تغيير دهد و دولت نيز به همين شکل است و وابسته به مسير است و به اين شکل نيست که فکر کنيد که دولت هاي قبلي نمي خواستند تورم را کنترل کنند؛ همه آنها مي‌خواستند اين کار را کنند اما ساختارها و عادت‌هاي رفتاري که در دولت شکل گرفته، کار را مشکل مي‌کند.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: به نظر مي‌آيد که در اين دولت نقش‌ها کمي جابه جا شده است و حتما در اين دولت نقش رئيس دفتر کمي کمرنگ خواهد شد و بانک مرکزي نقش حداقلي خواهد داشت و وزرايي که در دولت‌هاي قبل حرفي براي گفتن داشتند و موضع گيري مي کردند مانند وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نفت در دولت جديد نقش پررنگي ايفا نخواهند کرد و حتي رئيس‌جمهور نيز مانند آقاي روحاني در تمام امور نقش نخواهد داشت. اينکه آقاي مخبر را منصوب کردند به نظر من نشانه آن است که نقش رئيس جمهور در حوزه اقتصادي کاهش خواهد يافت. از سوي ديگر در کنار اين، نقش سازمان برنامه و بودجه با وجود آقاي ميرکاظمي حتما پررنگ خواهد شد و نقش معاون اول، معاونت اقتصادي و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز پررنگ خواهد شد.

حسيني در ادامه افزود: مي‌توان گفت که آقاي رئيسي در چينش کابينه خود به اين نتيجه رسيده است که اعضا کابينه تجربه کافي ندارند و در نتيجه افراد تازه اي که به تيم خود اضافه مي کند افراد با تجربه هستند.

رضايي يا مخبر؛ فرمانده اقتصادي دولت سيزدهم کيست؟

اقتصاد ايران نياز به ثبات دارد

مهدي پازوکي نيز در اين نشست تاکيد کرد: در قانون معاون اول رييس جمهور بالاترين مقام اجرايي پس از رئيس‌جمهور در ساختار اداري کشور محسوب مي‌شوند و ايشان به عنوان مسئول هماهنگي ستاد اقتصادي نيز منصوب شد، از اين رو صدور حکم معاونت اقتصادي براي آقاي محسن رضايي کمي براي من تعجب برانگيز بود.

وي در توضيح اين مطلب ادامه داد: بنده از جمله افرادي هستم که نگاه چندان مثبتي به معاونت اقتصادي به عنوان يک مقام ندارم البته نظر منفي من تنها به دولت آقاي رئيسي بر نمي‌گردد بلکه در دوره فعاليت دولت آقاي روحاني و حتي دولت آقاي هاشمي نيز چنين عقيده اي را داشتم

وي اضافه کرد: سابقه ايجاد اين معاون البته به دولت آقاي هاشمي بازمي‌گردد چرا که پس از استبضاح آقاي نوربخش و عدم کسب راي اعتماد در مجلس وشوراي اسلامي، آقاي هاشمي ايشان را به عنوان معاون اقتصادي خود منصوب کرد و اين چنين بود که پست معاونت اقتصادي در ساختار اداري ايران شکل گرفت.

وي تاکيد کرد: در اين ساختار معاونت اقتصادي به نوعي مشاور رييس جمهور در حوزه اقتصاد محسوب مي‌شد و من اعتقاد دارم هر چه تعداد معاونت‌هاي رياست‌جمهوري بيشتر باشد ايجاد هماهنگي بين آنها دشوارتر خواهد بود.

اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي بيش از هر چيز به ايجاد هماهنگي و آرامش و ثبات در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نيازمنديم به عملکرد محسن رضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: محسن رضايي در کسوت دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام مواضع خود را نسبت به مسئله مهم و حياتي چون اف‌اي‌تي‌اف اعلام کرده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت که مجمع تشخيص مصلحت به دستگاه بزرگي تبديل شده که غالب اعضاي آن حقوقشان را از دولت مي گيرند و همين بزرگي سبب شده نتوانند در بزنگاه‌هاي حساس مصلحت کشور را به درستي تشخيص دهند.

وي افزود: اميدوارم تفکر اقتصادي حاکم بر مجمع بر دولت حاکم نشود، البته پيش‌تر بارها شخصا از آقاي محسن رضايي پرسيده‌ام چرا حتي روسيه و چين هم خواستار عضويت ما در اف‌اي‌تي‌اف هستند؟ اما جواب روشني از آنها نگرفته‌ام.

رضايي يا مخبر؛ فرمانده اقتصادي دولت سيزدهم کيست؟

بايد روشن شود سياست اقتصادي دولت سيزدهم چيست؟

وحيد شقاقي شهري در اين نشست با اشاره به اينکه در يکي از حساس‌تر ين شرايط اقتصادي تيمي انتخاب شده است که سابقه همکاري با هم را ندارند، گفت: با توجه به اينکه در حال حاضر وضعيت برجام و اف‌اي‌تي‌اف نامشخص است به انتظارات تورمي دامن زده شده است و اگر دولت سيزدهم نتواند بحث برجام را به يک سرانجامي برساند اين انتظارات تورمي همه بازارهاي دارايي، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.

وي افزود: بنده هنوز متوجه نيستم که فرماندهي اين تيم اقتصادي با چه کساني خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابينه نه با يکديگر سابقه همکاري دارند و نه از يک جريان فکري منسجم برخوردار هستند.

وي در توضيح اين مطلب گفت: به عبارت ديگر آقاي مخبر، خاندوزي، رضايي و ميرکاظمي تاکنون با يکديگر سابقه همکاري نداشته اند و مسئله اول اين است که نحوه همکاري اين چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آيا اينها از يک جريان فکري خاصي برخوردار خواهند بود و يا نسبت به مسائل مختلف ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ پس مساله اصلي اين است که اين افراد در گذشته با يکديگر همکاري نداشتند و اين عدم همکاري در ادامه کار ممکن است مسير را تحت الشعاع خود قرار دهد.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اين ترکيب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه اين افراد عمدتا در همين روزهاي آخر نهايي شدند و لذا يک ترکيب از قبل برنامه‌ريزي شده نبوده است و هنوز هم رئيس بانک مرکزي مشخص نيست؛ يا حداقل در اذهان عمومي و اخباري که منتشر مي شد تيم اقتصادي افراد ديگري بودند همان طور که جايگاه فرهاد رهبر را الان خالي مبينيد در حالي که در زمان تبليغات انتخاباتي شاهد بوديم که شخصي که در زمان انتخابات همواره به آقاي رئيسي در حوزه اقتصادي مشورت مي داده است آقاي رهبر بوده است اما در حال حاضر وي جايگاهي ندارد، حداقل جايگاه رسمي ندارد.

وي در ادامه افزود: ممکن است ايشان در آينده مشاور اقتصادي شوند و يا بخواهند فعاليتي داشته باشند اما حداقل جايگاه رسمي ندارند و تجربه بنده نشان مي دهد که اگر افراد سمت اجرايي نداشته باشند طبيعتا در تصميم گيري ها نمي شود به آنها فشار آورد و اگر آقاي رهبر به عنوان مشاور اقتصادي در نظر گرفته شده باشد نيز نمي تواند خيلي در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها به وزير امور اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کند و نميتواند سياست هاي اقتصادي را هدايت کند.

شقاقي در ادامه گفت: احساس مي شود که آقاي رهبر در حال حاضر از اين گردانه خارج شده است و آقاي رضايي نيز تا همين اواخر جايگاه مشخصي نداشته است و امروز به يک باره مشخص شد که ايشان معاون اقتصادي رئيس جمهور شده اند؛ در گذشته آقاي رئيسي اعلام کردند که هماهنگي امور اقتصادي با معاون اول است ولي طبيعتا معاون اول حداقل تخصص و تجربه سياست هاي اقتصادي را ندارند و يک مدير اجرايي بوده است اما مدير اجرايي ناآشنا با مباني نظري و تجربي اقتصادي ممکن خطاهاي بزرگي مرتکب شود.

وي در ادامه افزود: هماهنگي بين اين افراد نيز کار دشواري است؛ اولا فرماندهي بايد زير نظر يکي از اين مسئولين باشد منظور از فرماندهي اقتصادي اين است که بتواند سياست گذاري هاي اقتصادي را انجام دهد و هنوز براي بنده مشخص نيست که در دولت سيزدهم کدام فرد مسئول سياست هاي اقتصادي و هماهنگي اين مسائل خواهد بود؛ آقاي رئيسي چند روز پيش اعلام کردند که اين مسئوليت بر دوش آقاي مخبر است اما امروز با انتساب آقاي رضايي اين مسئله باز گنگ شده است و ترديد است در اينکه آيا اين دو بزرگوار مي توانند در مسائل اقتصادي به يکديگر هماهنگ بشوند يا خير.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: دولت سيزدهم هيچگونه هدف اقتصادي اعلام نکرده است وما نمي دانيم در ۴ سال آينده در شاخص هاي اقتصادي هدف گذاريشان چگونه است و به کدام سمت مي خواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادي را مي خواهند صورت دهند و جراحي هاي ساختاري آنها چيست تا مشخص شود ما الان فرماندهي را بيشتر بر عهده کدام مسئول بگذاريم.

وي در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر هدف اين بود که صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان محور اصلاحات اقتصادي در اولويت باشد آنگاه فرماندهي بايد به وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي داده مي شد چراکه بخشي از صندوق هاي بازنشستگي به وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي مربوط مي شود و يا اگر اصلاح نظام بانکي محوريت اصلاحات اقتصادي بود بانک مرکزي مي بايست فرماندهي تيم اقتصادي را بر عهده مي گرفت و هنوز هم مشخص نيست اولويت تيم اقتصادي آقاي رئيسي چيست.

شقاقي در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ايران با ۲۰ تا ۳۰ بيماري اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند و مانند اين است که بدن بنده ۲۰ تا ۳۰ بيمار را همزمان دچار شده است و اين دوستان در کابينه نيز نمي توانند همه اين بيماري ها را همزمان درمان کنند لذا بايد اوليت بندي صورت مي گرفت به عنوان مثال ما بحث بحران آب، ابر چالش جمعيت، صندوق هاي بازنشتسگي، ناترازي نظام بانکي، فضاي کسب و کار، نابرابري فزاينده، اتلاف منابع يارانه‌ها، رشد نقدينگي و تورم را داريم و شايد اگر آنها را بشماريم به ۲۰ تا ۳۰ بيماري در اقتصاد ايران مي رسيم و در اين خصوص که شدت و ضرورت اين بيماي ها چقدر است نيز هيچ آزمايشي در اقتصاد ايران صورت نگرفته است که مشخص کند اولين بيماري که بايد در اقتصاد ايران در مان شود چيست و به عنوان مثال صندوق هاي بازنشستگي است يا نظام بانکي و يا نابرابري فزاينده و ما نمي توانيم همه اين بيماري ها با يکديگر درمان کنيم.

۲۲۳۲۲۳

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar