باز هم لاریجانی کار احمدی‌نژاد را کرد

مشرق /رئيس مجلس قانون «رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان» را به جاي رئيس‌جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد. به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون «رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان» را به جاي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد. متن نامه رئيس مجلس که در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است، به شرح ذيل است: با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه 29 آذرماه 1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر در قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 9 آبان‌ماه 1386 و اصلاحات بعدي آن همه کارگران شاغل در کارهاي ساختماني مشمول قانون يادشده را به طور کامل و با نظارت دقيق بيمه نمايد. تبصره1ـ به منظور نظارت بر اجراي صحيح و پيشگيري و رسيدگي به تخلفات و رفع موانع اجرائي قانون، کارگروهي مرکب از نماينده هر يک از وزارتخانه‌هاي «تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و «کشور» و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور تشکيل مي‌گردد. دو نماينده از انجمن صنفي کارگران ساختماني، دو نماينده از انجمن صنفي کارفرمايان ساختماني و چهارنماينده از مجلس شوراي اسلامي شامل دو نفر از کميسيون بهداشت و درمان، يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون عمران با معرفي کميسيون‌هاي مربوطه همگي به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود. تبصره 2ـ کليه مراجع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که مانع اجراي اين قانون و موجب محروميت کارگران ساختماني از خدمات بيمه تأمين اجتماعي موضوع قانون مزبور شوند با رأي محاکم صالحه به پرداخت غرامتي معادل اعمال حق بيمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زيانهاي وارده مادي و معنوي اعم از هزينه‌هاي درماني يا از کارافتادگي و ساير حمايت‌هاي مطروحه در قانون تأمين اجتماعي محکوم مي‌گردند. تبصره 3ـ در صورت تأمين منابع مالي از محل حق بيمه موضوع ماده (5) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهميه که موجب ايجاد محدوديت در اجراي بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني شود ممنوع است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12/10/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني