ايسنا/ يک عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي، گفت: ساخت چهار ميليون مسکن نه وعده دولت بلکه تکليف بر عهده دولت است که شرايط براي تحقق آن هم فراهم است.

حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ضرورت بازسازي اعتماد عمومي توسط دولت اظهار کرد: رهبري کاملا راهکارهاي اعتماد عمومي را مطرح کردند و اگر دولت آنها را اجرايي کند نتيجه آن قطعا جلب اعتماد عمومي است.

وي ادامه داد: رفتن به ميان مردم و گفت وگوي بي واسطه با آنها، دوري از اشرافي گري و اتخاذ سطح زندگي مردمي، رفتار بدون تکلف، پرهيز از نگاه بالا به پايين به مردم، مشارکت دادن مردم در امور کشور، پرهيز از بيان حرف هاي غير واقعي و نااميد کننده، استفاده از کمک هاي فکري نخبگان، تعيين زمانبندي براي تحقق وعده ها، عذرخواهي از مردم در صورت بروز اشتباه و گزارش صادقانه و بدون مبالغه از عملکرد دولت مي تواند اعتماد عمومي را بازسازي کند.

وي درباره امکان تحقق وعده ساخت چهار ميليون مسکن در چهار سال آينده از سوي دولت بيان کرد: ساخت مسکن وعده دولت نيست، بلکه قانون مصوب مجلس بوده و دولت مکلف است آن را اجرا کند. در واقع بايد اينجا بين تکليف قانوني دولت و وعده تفاوت قائل شد. برخي تحليل مي کنند که امکان ساخت چهار ميليون مسکن وجود ندارد. آنها بر اساس شرايط گذشته يعني ناهماهنگي ميان دستگاه هاي مختلف چنين نظري دارند. در واقع اگر شرايط هم مثل گذشته باشد امکان تحقق اين قانون وجود ندارد، زيرا ساخت مسکن به مسائل متعدد و متغيرهاي بيروني گوناگوني بستگي دارد.

اين فعال سياسي ادامه داد: در حال حاضر هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي و شوراي شهر وجود دارد و همين عامل سرعت کار را افزايش مي دهد. از نظر بودجه هم مشکلي وجود ندارد. در نهايت پول ساخت مسکن از مردم گرفته مي شود و در واقع اگر نقدينگي سرگردان به اين سمت هدايت شود، مشکلي بابت بودجه وجود ندارد. شيوه ساخت مسکن هم براي جلب مشارکت مردم اهميت دارد. متاسفانه شيوه دولت قبلي براي جلب مشارکت مردم مناسب نبود. دولت مي تواند بر اساس تجربيات گذشته شيوه مناسبي را براي ساخت چهار ميليون مسکن به کار گيرد تا اعتماد مردم هم جلب شود. در واقع اين قانون قابليت اجرا دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar