ايسنا/ يک کارشناس مسائل حقوقي با تاکيد بر اين‌که قانون در بحث مبارزه با اخلالگران در نظام اقصادي مشکلي ندارد گفت: آن‌قدر دست دستگاه قضايي در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعي را مي‌تواند پيگيري کند.

محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با ايسنا در ارتباط با اظهارنظر رئيس قوه قضائيه مبني بر اين‌که «اگر واقعا مي‌خواهيم با فساد مبارزه کنيم، بايد قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادي به‌روز شود» گفت: در موضوع مبارزه با فساد خلا قانوني نداريم بلکه مشکل آن‌جايي است که ذي نفعان تصميم‌گيرنده هستند وگرنه قانون مشکلي ندارد. قانون دست دستگاه قضايي را کاملا باز گذاشته است و آن‌قدر دست دستگاه قضايي در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعي را مي‌تواند پيگيري کند.

اين وکيل دادگستري افزود: متاسفانه من فکر مي‌کنم مشکل در سيستم تشکيلات قضايي است که در مبارزه با فساد موفق نبوده‌ايم يا مفسدين آن‌قدر صاحب نفوذ بوده‌اند که به تعبيري حتي آن‌هايي هم که محکوم مي‌شوند با حمايت‌هايي از کشور فرار مي‌کنند و دسترسي به آن‌ها سخت مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا مجازات پيش‌بيني شده براي اخلالگران اقتصادي به اندازه کافي بازدارنده است؟ گفت: ما تا مجازات اعدام را هم براي مفسدين اقتصادي پيش‌بيني کرده‌ايم. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي براي فساد گسترده مجازات اعدام پيش‌بيني شده است يا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي براي اخلالگران مجازات اعدام را در نظرگرفته است. پس با اين وجود چطور مي‌توانيم بگوييم مجازات اخلالگران اقتصادي کافي نيست؟

عليزاده طباطبايي در پايان تاکيد کرد که قانون براي مبارزه با مفسدين اقتصادي مشکلي ندارد و نياز به به‌روزرساني در اين حوزه نيز نداريم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar