امتداد/ مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: همانگونه که نسبت دادن کل ندانم‌کاری‌ها و اسراف‌ها در زمینه منابع استراتژیک و محدود ارزی به طرز عمل افرادی مثل جمشید بسم‌الله و امثالهم، گره کور سیاست‌های ارزی نابخردانه را باز نکرد، نسبت دادن این ناهنجاری‌های کنونی نیز به عوامل خارجی، گره‌ای را نخواهد گشود.
با فریز شدن وضعیت مذاکرات احیای برجام در وین در دولت سیزدهم، نرخ ارز نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و وارد کانال ۳۱ هزارتومان شده‌ است. افزایشی که رئیسی و تیم اقتصادی دولت، آن را محصول اقدامات و دست‌های پنهان بیرون می‌دانند.
در همین رابطه فرشاد مومنی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: به احاله اموری که در تسخیر علم قرار دارند به مسائل و موضوعات مبهم و تعریف نشده، هر دستاوردی که داشته باشد، قطعا هیچ کمکی به حل و فصل مشکل مورد نظر نخواهد کرد. این مسئله در مورد بازار ارز نیز صادق بوده و موضوعیت دارد.

مگر نسبت دادن ندانم‌کاری‌ و اسراف منابع ارزی به جمشید بسم‌الله در گذشته گره کور سیاست‌های ارزی نابخردانه را باز کرد؟
وی افزود: همانگونه که نسبت دادن کل ندانم‌کاری‌ها و اسراف‌ها در زمینه منابع استراتژیک و محدود ارزی به طرز عمل افرادی مثل جمشید بسم‌الله و امثالهم، گره کور سیاست‌های ارزی نابخردانه را باز نکرد، نسبت دادن این ناهنجاری‌های کنونی نیز به عوامل خارجی، گره‌ای را نخواهد گشود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: وقتی که ما به روش علمی، مسئله نرخ ارز را مورد بررسی قرار می‌دهیم، ممکن است که مثلا ۱۰ متغیر مهم و سرنوشت‌ساز روی نوسانات آن تاثیر داشته باشند. اما به روش علمی می‌توان ضریب اهمیت تک به تک این متغیرها را شناسایی کرد. در این زمینه، می‌تواند عوامل خارجی نیز به اشکال مختلف موضوعیت داشته باشد ولی، مبهم گویی و احاله به مسائل غیرقابل لمس، بیشتر نشانگر عجز و ناتوانی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، نسبت به فهم درست و اصولی مسئله است.
مومنی، یادآور شد: والا، وقتی که در همین کشور ما در دوران‌های متفاوت، شرایطی را تجربه کرده‌ایم که مدیریت نرخ ارز، شکل بخردانه‌تری داشته، آن عوامل خارجی ادعایی، طبعا در آن زمان هم وجود داشتند. مسئله حیاتی این است که اگر هم، مسئله‌ای به خارج نسبت داده می‌شود باید به صورت علمی به این مهم بپردازیم.
این اقتصاددان، اضافه کرد: راه حل مسئله، این است که به جای برقراری جلسات نمایشی، جلسه‌هایی برگزار شود که از دل آن به صورت مسئولانه و همراه با تعهد به پایبندی به موازین علمی، راه‌حل‌هایی اتخاذ شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه نیز، خاطرنشان کرد: آنچه این مسئله را غم‌انگیزتر کرده، این است که گاهی، کسانی از این سخنان گفته و مسئله سوءسیاست‌های خود را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند که اصلا فلسفه وجودی‌شان را اینگونه تعریف کرده بودند که معیشت مردم را به امور بیرونی گره نزنند. بنابراین، این دست مواضع، غیر از این که مبنای منطقی و علمی نداشته با ادعاها و شعارهای دولت فعلی نیز در تعارض قرار می‌گیرد.

خود دوستان با کارهایی که می‌کنند، اصلا به زحمت عوامل خارجی راضی نیستند!
وی، ادامه داد: ما الان به عنوان بخشی از بدنه کارشناسی کشور، خیلی صریح و شفاف می‌گوییم که تدابیر و تمهیداتی که در سند لایحه بودجه برای مدیریت نرخ ارز تدارک شده، فاقد وجاهت علمی و دارای پتانسیل بالای فاجعه‌سازی است. بنابراین، حداقل انتظار این است که کسانی که این سیاست‌ها را به نام دولت نهایی کردند، انقدر گستاخی داشته باشند تا در مناظرات رودر رو به جای پنهان شدن، شخصا حضور پیدا کنند تا با ابزار علم آن‌ها را متقاعد کنیم.
این اقتصاددان، همچنین بیان داشت: آقایان باید انقدر انصاف داشته باشند که مسئله را به عوامل خارجی نسبت ندهند. خود دوستان با کارهایی که می‌کنند، اصلا به زحمت عوامل خارجی راضی نیستند. وقتی انقدر به سهولت، ظرفیت‌های کارشناسی کشور نادیده گرفته شده و معجونی از افراد دارای علم، اما فاقد تجربه یا فاقد علم و تجربه درباره مسائل حیاتی تصمیم‌ می‌گیرند، اگر این تصمیمات باعث گشایش شود، مایه شگفتی خواهد بود.

نمایندگان زیر بار سیاست‌های ارزی تورم‌زا و فاجعه‌آفرین لایحه بودجه نروند
مومنی در ادامه نیز، خطاب به نمایندگان مجلس کنونی نیز، عنوان داشت: من خاضعانه و صمیمانه به این نمایندگان توصیه می‌کنم که این اعلام خطر راجع به بی‌محتوا بودن، فسادزا بودن و ضدتوسعه‌ای بودن سیاست‌های ارزی مندرج در لایحه بودجه را جدی گرفته و زیر بار سیاست‌های تورم‌زا و فاجعه‌آفرین نروند. در این سرزمین، ما هر روز در حال شگفتی هستیم.

آقایان نه به سراغ جمشید بسم‌الله‌ها بروند، نه سراغ عوامل خارجی
وی، افزود: سیاستگذاران، سیاست‌های مهلک و مخرب تورم‌زا را در دستور کار قرار می‌دهند و وقتی تورم اتفاق افتاد، اظهار شگفتی کرده و یا آن را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند. به نظر می‎رسد که این شیوه، طرز مناسبی برای اداره امور اقتصادی نبوده و ذخیره دانایی موجود در جامعه ما در حدی بوده که از همین حالا می‌تواند در این زمینه پیش‌بینی داشته باشد. آقایان نه به سراغ جمشید بسم‌الله‌ها بروند، نه سراغ عوامل خارجی.
این استاد دانشگاه، همچنین در پایان با اشاره به ادعای گره نزدن مذاکرات به اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: وقتی که یک نظام سیاستگذاری از موازین علمی فاصله بگیرد، هرمسئله‌ای را می‌توان به هر مسئله دیگری نسبت داده و یا رابطه هر دو مسئله‌ای را با هم، انکار کرد. اگر واقعاف آنگونه که عزیزان ادعا دارند و حکومت یکدست، قله اقتدار را به نمایش می‌گذارد، نباید شکوه و شکایتی از عوامل پنهان کنند. آقایان با آن اقتداری که دارند، اراده خود را در اقتصاد اعمال کنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar