راه‌چمنی: مسئولان در قبال اقدامات خودسرانه با قاطعیت بیشتری عمل کنند

ايسنا/ دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي با تاکيد بر اينکه "مراجع قانوني بايد با اقدامات خودسرانه برخورد کنند"، گفت: مسئولان بايد در مقابل اقدامات خودسرانه قاطعيت بيشتري داشته باشند. محمدرضا راه‌چمني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار کرد: مسئولان بر اين باور بودند که با تذکر، اقدامات خودسرانه کنترل مي‌شود اما اگر قاطعيت نداشته باشند، اين اقدامات تکرار مي‌شود. وي ادامه داد:‌ براي کنترل اقدامات خودسرانه بايد به وسيله رسانه‌هاي مختلف فرهنگ‌سازي کرد و نحوه بيان انتقاد و اعتراض را به مردم آموزش داد. اين فعال سياسي همچنين با اشاره به اينکه "اگر در زمينه مقابله با اقدامات خودسرانه نقصي در قانون وجود دارد، مجلس شوراي اسلامي بايد وارد عمل شود"، گفت: در اين راستا همچنين بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي تکميل شود.به گفته وي، اقدامات خودسرانه عده‌اي به نام حزب‌الله سابقه طولاني دارد و اگر ادامه پيدا کند، به يک جناح و گروه خاص معطوف نخواهد شد و کسي از طغيان امواج اقدامات غيرقانوني و خودسرانه در امان نمي‌ماند. راه‌چمني در ادامه با بيان اينکه "اقدامات خودسرانه در جامعه موجب ايجاد بي‌نظمي و هرج و مرج مي‌شود"، تصريح کرد:‌ اين اقدامات موجب القاي اين تصور مي‌شود که قوانيني مثل تامين امنيت اجتماعات، ضمانت اجرايي ندارند. دبيرکل حزب وحدت و همکاري ملي افزود:‌ افراد حزب‌اللهي اگر معتقد به نظام و اسلام هستند بايد قوانين نظام ديني را رعايت کنند و به دست افرادي که با اصل نظام مشکل دارند، بهانه ندهند. آنها بايد بدانند که همه قوانين در جمهوري اسلامي ايران، قوانيني اسلامي هستند. اين فعال سياسي در پايان با اشاره به اينکه "شاخص پيروي از ولايت فقيه، پيروي از فرمايشات رهبري است"، خاطرنشان کرد:‌ رهبري فصل‌الخطاب است و ايشان همواره به رعايت قانون توصيه کرده‌اند و در نتيجه افرادي که به قانون عمل نمي‌کنند، پيرو ولايت فقيه نيستند.