سرمقاله کیهان درباره مشکلات اقتصادی و «بندبازی» یک جریان

به گزارش ايسنا، متن کامل نوشتار شريعتمداري به اين شرح است: گراني و افزايش لگام گسيخته قيمت کالا و خدمات مورد نياز مردم که اين روزها سايه سنگين و آزاردهنده خود را بر شانه اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه تحميل کرده است، واقعيتي تلخ و غيرقابل انکار است. درباره عوامل گراني و چرايي آن بحث‌هاي دامنه‌داري در جريان است که در آن به عواملي نظير اثرگذاري تحريم‌ها، سوء مديريت‌ها، حضور فعال مافياي اقتصادي، رها شدگي ماجرا از سوي برخي مسئولان ذيربط و پرداختن به مسائل حاشيه‌اي، تلاش سازمان يافته و پنهان براي مؤثر جلوه دادن تحريم‌ها و يا مجموعه‌اي از عوامل ياد شده، اشاره مي‌شود. پاسخ اما، هرچه باشد، از دو نکته نبايد غفلت کرد، اول آن که تحريم ها اگرچه در پيدايش پديده تلخ گراني بي‌تأثير نبوده و نيستند ولي ضريب اثر تحريم ها با ميزان گراني موجود و افزايش جهشي قيمت کالا و خدمات ضروري مردم که اين روزها شاهد آنيم همخواني ندارد، بنابراين بايد روي عوامل ديگر و راه هاي مقابله با آن حساب ويژه و بيشتري باز کرد، چرا که ظرفيت و توان اقتصادي کشور بسيار فراتر از آن است که تحريم‌ها به تنهايي توان پديدآوردن آشفته بازار کنوني را داشته باشند. نکته دوم اما، «بندبازي» جرياني است که به گواهي مواضع و عملکرد گذشته خود، مخصوصاً در فصل 8 ماهه فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88، «شريک دزد» بوده اند و اين روزها، اصرار دارند در نقش «رفيق قافله»! ظاهر شوند. جريان مورد اشاره در جديدترين توطئه خود، دست به يک «تقسيم کار» زده است. شاخه اول شامل تعداد اندکي از اصحاب فتنه است که متاسفانه شمار اندکي از خودي‌هاي ساده انديش نيز به آن دل بسته‌اند! وظيفه يا مأموريت اين شاخه، آن است که براي عبور از عقبه پيش روي، «آدرس غلط» بدهد. نگاهي به مصاحبه هاي پي درپي افراد اين شاخه نشان مي‌دهد که «ترجيع بند» و «گزاره تکراري» اين مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها، نفي راه طي شده و ناديده گرفتن گام هاي بلندي است که طي چند سال اخير برداشته شده است، نظير اين توهم پراکني‌ها که بعد از انتخابات 88 بسياري از دلسوزان نظام! کنار گذارده شده‌اند! نگاه خودي و غيرخودي به وحدت ملي آسيب رسانده است! نبايد در سياست خارجي تنش آفريني کرد! ما که بوديم چنين و چنان کرديم! و اگر بيائيم چنين و چنان خواهيم کرد و.... شاخه دوم ، مأموريت دارد با فضاسازي و انگاره پردازي آدرس غلطي را که شاخه اول ارائه مي‌دهد نجات بخش! معرفي کند. اين شاخه از طريق رسانه‌هاي پرشماري که در داخل کشور در اختيار دارد و صدها سايت اينترنتي که از خارج کشور بارگذاري مي‌شود و دهها شبکه راديو تلويزيوني فارسي زبان نظير بي بي سي، صداي آمريکا، صداي اسرائيل، راديو فردا، راديو تلويزيون فارسي زبان آمريکا، شبکه تلويزيوني فارسي زبان يورونيوز و... که براي پشتيباني از جريان ياد شده، راه اندازي شده است، وظيفه سياه نمايي درباره شرايط کنوني کشور، بي آينده نشان دادن فضاي پيش روي و نهايتاً معرفي آدرس غلط شاخه اول- به عنوان تنها راه عبور از عقبه گراني- را برعهده دارد. هر دو شاخه روي دو نقطه به طور مشترک انگشت مي گذارند و درباره آن وارونه نمايي مي‌کنند. اول؛ گراني‌هاي اخير و نسبت دادن آن به مقاومت در برابر باج خواهي بيگانگان و دوم؛ تلاش براي پاک کردن وطن فروشي، خيانت و جنايتي که در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 مرتکب شده‌اند. جريان ياد شده اگرچه رسواتر از آن است که بتواند از سد بصيرت مثال زدني مردم و هوشياري مسئولان عبور کند ولي از يکسو ديده مي شود که برخي از خودي‌هاي ساده انديش- هرچند اندک و کم شمار- نسبت به سوابق اين جريان دچار نوعي فراموشي شده اند و يا دست‌هاي پنهان و آشکار اعضاي شاخه اول را در فتنه 88 ناديده گرفته‌اند و با استناد به سوابق آنان، در اين تصور- بخوانيد توهم- به سر مي برند که گردن کشي قبلي آنها عليه نظام نبوده بلکه تنها از دولت نهم و دهم دل خوشي نداشته اند!... و از سوي ديگر جريان مورد اشاره روي موج گراني هاي اخير سوار شده و با اين اميد که دوران حاکميت آنها بر مجلس و دولت از يادها رفته باشد، درباره سياست هاي اقتصادي خود در آن دوران، دروغ پردازي مي‌کنند. دقيقا به اين علت است که اشاره اي هرچند گذرا به بينش و منش اقتصادي جريان ياد شده در دولت هاي گذشته، ضروري به نظر مي رسد. الف: به جرأت بايد گفت که در دولت هاي گذشته هيچ پرونده فساد اقتصادي را نمي توان آدرس داد که در آن مفسدان کلان اقتصادي آشکارا از سوي اعضاي اين جريان- که آن هنگام در دولت يا مجلس حضور داشتند- حمايت نشده باشند! 1- در جلسه محاکمه شهردار وقت نزديک به 20 نفر از وزيران و معاونان آنها حضور يافته و سعي در ارعاب دادگاه، انحراف افکارعمومي و نهايتا تطهير مجرم داشتند. و در همان حال روزنامه هاي زنجيره اي از شهردار مجرم با عنوان «اميرکبير ايران»! ياد مي کردند. در آن هنگام، شهرداري با نزديک به يکصد و بيست مورد شکايت، کيهان را به دادگاه کشيد که هيچيک از آنها وارد دانسته نشد. 2- وقتي کيهان پرونده فساد اقتصادي شرکت مارين سرويس را با ارائه اسناد مربوطه برملا کرد، بلافاصله مشاور رئيس جمهور وقت و تعدادي از نمايندگان مدعي اصلاحات در مجلس ششم به حمايت از مفسد اقتصادي اين پرونده برخاستند و در حالي که وزير دادگستري وقت فساد اقتصادي کلان انجام شده از سوي مفسد اين پرونده را تاييد مي کرد، آقاي انصاري راد رئيس کميسيون اصل 90 مجلس اصلاحات اعلام کرد «من مديرعامل اين شرکت را نه گناهکار مي دانم و نه تبرئه مي کنم» و در حالي که 15هزار شکايت به کميسيون اصل 90 ارائه شده بود، اين کميسيون رسيدگي به شکايت مفسد اقتصادي ياد شده را در اولويت قرار داد و سپس اعلام کرد مديرعامل مارين سرويس مرتکب هيچ جرمي نشده است! 3- بعد از بازداشت شهرام جزايري به جرم فساد اقتصادي کلان- که هنوز در زندان است- مدعيان اصلاحات که در آن هنگام دولت و مجلس را در اختيار داشتند، به حمايت آشکار از وي برخاستند. و چند روز بعد معلوم شد که ده ها تن از نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم و تعدادي از ديگر مدعيان اصلاحات مبالغ کلاني از شهرام جزايري دريافت کرده اند. پشتيباني و حمايت اصلاح طلبان از اين مفسد اقتصادي تا آنجا بود که وزارت بازرگاني وقت و نمايندگان مدعي اصلاحات دست به تغيير قانون براي نجات وي زدند و روزنامه هاي زنجيره اي از شهرام جزايري با عنوان «کارآفرين جوان»! ياد کردند! فساد اقتصادي در شرکت پتروپارس، قطعات فولادي و .... که مي گذاريم و مي گذريم. 4- وقتي به آقاي خاتمي اعتراض شد که چرا نسبت به معيشت مردم و سامان دهي اقتصاد کشور، بي تفاوت هستيد، پاسخ مدعيان اصلاحات اين بود که آقاي خاتمي در جريان انتخابات خود شعار اقتصادي نداده اند! و هنگامي که کيهان ده ها نمونه از شعار اقتصادي ايشان را بازگو کرد، پاسخ اين بود که ما(اصلاح طلبان) براي توسعه سياسي آمده ايم. 5- در مجلس ششم اين اعتراض مطرح شد که چرا به جاي طرح ها و لوايحي نظير «مصونيت مجرمان بعد از ورود به دانشگاه‌ها»، «لغو گزينش ها» و... به مشکلات اقتصادي مردم رسيدگي نمي کنيد، آقاي مزروعي نماينده وقت مجلس ششم که امروزه به بلژيک پناهنده شده و با مقر اتحاديه اروپا در بروکسل و آيپک (لابي صهيونيست ها) در آمريکا فالوده مي خورد، پشت تريبون رفت و با بي ادبي گفت؛ اگر مرگ موش هم توزيع شود، مردم براي گرفتن آن صف مي بندند! و يکي ديگر از مدعيان اصلاحات با وقاحت از مردم مستضعف با عنوان «لشکر قابلمه به دست ها»! ياد کرد. 6- وقتي سوءاستفاده هاي کلان در وزارت نفت دولت اصلاحات برملا شد و از نمايندگان مدعي اصلاحات پرسيده شد که چرا وظيفه نظارتي خود را رها کرده و ميلياردها دلار از ثروت ملي را به باد داده اند؟! پاسخ اين بود که «ما فرصت بررسي قراردادها را نداريم»! و ده ها نمونه ديگر که بيرون از محدوده اين نوشته محدود است. ب: مدعيان اصلاحات در فتنه 88 آشکارا و بي پرده نقش ستون پنجم مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس را برعهده داشتند و دست به وطن فروشي و ده‌ها خيانت و جنايت آشکار زدند که خود ماجراي مفصلي است و فصل جداگانه اي را مي طلبد. بنابراين بدون کمترين ترديدي مي توان نتيجه گرفت؛ آدرسي که جريان ياد شده براي عبور از عقبه پيش روي ارائه مي کند، آدرس تنگه اي است که مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس در پشت صخره هاي آن براي مقابله با نظام اسلامي و مردم پاکباخته اين مرز و بوم به کمين نشسته اند. و به قول شاعر؛ شايد آن نقطه نوراني دشت، چشم گرگان بيابان باشد! ج: و بالاخره گفتني است انبوه خدمات دولت نهم و دهم- و مخصوصا دولت نهم- با هيچيک از دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات نه فقط قابل مقايسه نيست، بلکه نمره خدماتي آن با دو دولت ياد شده فاصله اي پرناشدني دارد. برخي از اين خدمات بي نظير و بي سابقه بوده است، دولت نهم، حلقه مديريتي ثابت و کدگذاري شده را شکست، ثروت ملي را به ميان مردم برد، امکانات و داشته‌هاي نظام را به دوردست ترين نقاط کشور کشيد، در سياست خارجي و مقابله با باج خواهي دشمنان- مخصوصا در دولت نهم- خوش درخشيد، طرح هدفمندي يارانه‌ها را که هر دو دولت سازندگي و اصلاحات، اجراي آن را ضروري مي دانستند ولي جرأت انجام آن را نداشتند با شجاعت و جسارت عملياتي کرد و... اما متاسفانه در مواردي نيز دچار خطا شده و لغزيد که کم توجهي اخير به مسائل معيشتي مردم و يا حاشيه سازي به جاي پرداختن به مسائل اصلي از جمله آنهاست. ولي در اين ميان نکته بسيار بااهميت و عبرت انگيزي هست و آن اينکه، خطاهاي دولت کنوني دقيقا در آن نقاط است که به جاي مشي اصولگرايانه به راه و روش دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات روي کرده است. نظير پرداختن به حاشيه ها به جاي مسائل اصلي، استفاده از مشاوراني که برخي از آنها با کارگزاران دو دولت قبلي گره خورده اند