ابطحی: جوابی که شورای نگهبان به احمدی نژاد داد همان جوابی بود که به خاتمی داد/استفاده مکرر از کلیدواژه /در مورد انتخابات صحبتی ندارم .

مشرق ــ آنچه که در ادامه مي‌خوانيد بخش‌هايي از مصاحبه ابطحي با اعتماد است که به انتخاب مشرق آنها را مي‌خوانيد: ــ با توجه به اينکه اصلاحات يک روش درون حکومتي است و قصدش است که به بحران ها رسيدگي کند و روش هايي را که ناصحيح مي داند اصلاح کند و حکومت را به سمت زندگي بهتر بکشاند طبيعتاً عمده ترين مساله اي که در چنين جرياني مطرح است مسئله قانون است. ــ اگر قانون نباشد نظرات فردي مي شود و نظرات فردي با اصلاحات اجتماعي کاملا منافات دارد. به اضافه اينکه مخاطب دولت اصلاحات قطعاً جامعه مدني است؛‌ يعني مردم هستند و گروه هاي مدني. ــ به دليل اولويت توسعه سياسي که در دولت اصلاحات مطرح بود شايد چالش هايي اصلي چالش هايي بودند که به حقوق شهروندان مرتبط مي شدند، وقتي شهروندان سياسي مذهبي و عادي دچار مشکل مي شدند،‌ با توجه به شعارهايي که رئيس داده بود توقع حل آنها را از رئيس جمهور داشتند . در مرحله اول اينها به صورت تذکرات يا مکاتبات به قواي ديگر به خصوص به قوه قضاييه منتقل مي شد . وقتي اين انتقادات به دست آنها مي رسيد و پاسخي داده نمي شد، و توقعات بالا رفته بود آقاي خاتمي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشکيل داد در آنجا تعدادي از حقوقدانان به عنوان مشاوران رييس جمهور بنشينند و به رئيس جمهور بگويند که کدام يک از اين مواردي که اتفاق افتاده و مکاتباتي که با رييس جمهور مي شود خلاف قانون اساسي است و آنها را به قوه قضاييه انتقال بدهند که اين همه صورت مکاتبه اي و مشاوره اي مقبول نيفتاد و مرحله بعدي اش تهيه پيش نويس طرح حدود و اختيارات رييس جمهور بود که به مجلس ارائه شد و با کلي مشکلات نهايتاً توسط شوراي نگهبان رد شد . ــ البته من اين را بگويم که جوابي که شوراي نگهبان به دولت احمدي نژاد داد همان جوابي بود که به دولت آقاي خاتمي داد، جواب واحد و مشترکي بود اما موضوع از دو جهت خيلي متفاوت بود . يکي اينکه آقاي خاتمي در ماه چهارم از شروع رياست جمهوري و آن هم در دوره اول اين هيات را راه اندازي کرد و روي قانون اساسي تاکيد کرد و زماني بود که دولت آقاي خاتمي در اوج قدرتش بود و مشکلات حکومتي و مسئولان حکومتي نبود که او را وادار کند که اين را تهيه کند و بر آن اصرار کند، بيشتر مشکلات مردم بود. کتابي هم به نام مکاتباتي هيات نظارت بر قانون اساسي منتشر شده که در آنجا مي بينيد که همه مکاتبات که شده تقريبا 97 درصد مربوط به مسايل مردم و حقوق مردم و شهروندان عادي و سياسي بود اما در دولت احمدي نژاد وقتي اين بحث را شاهديم که به اواخر حکومت دولت وي مي رسيم و نيز موضوعات نيز در اين دوران متفاوت است . در حقيقت برداشت عمومي اين بود که وقتي مشکلات به افراد نزديک رييس جمهور رسيد اين فکر در رييس جمهور زنده شد که قانون اساسي را دنبال کند در حالي که در زمان آقاي خاتمي در ابتداي کار ايشان اين موضوع مطرح شد . ــ من معتقدم بزرگترين گام را دولت آقاي خاتمي با برگزاري انتخابات شوراها برداشت . صد و بيست هزار نفر آدم را شريک حاکميت کرد. اين قاعده از ابتداي انقلاب اسلامي در قانون اساسي وجود داشته ولي عملي نشده بود. اولين انتخابات شوراي شهر و روستا در دروران آقاي خاتمي شکل گرفت . ــ ابطحي در پاسخ به اين سوال که به نظر شما به عنوان کسي که در معاونت حقوقي در دولت اصلاحات بوديد مهمترين مشکلاتي که امروز کشور به لحاظ حقوقي با آن مواجه است را در چه مواردي مي بينيد ؟ جواب: مهمترين مشکل حقوقي ، عدم پايبندي و حرمت قانون است . من معتقدم قوانين بايد جايگاه خودش را پيدا کند و متاسفانه در خيلي از موارد اين بحراني که من تصور مي کنم در اين است که قانون آن حکم نهايي نيست،‌ يعني هر کس قانون را نپسندد و نپذيرد و در برابرش بايستد و براي خودش يک حق ويژه اي فراتر از قانون طلب کند اين خيلي بحران آفرين است. ــ ابطحي در پاسخ به اين سوال که به عنوان سوال آخر ، در وضعيت فعلي اگر اصلاح طلبان وارد اتخابات شوند به نظر شما به لحاظ حقوقي چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار بدهند . جواب: من در مورد انتخابات صحبتي ندارم .