امین‌زاده خبر داد:ابلاغ سند حقوق شهروندی تا ماه آینده / این سند افتخاری برای دولت یازدهم است

مهر / معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفت: مرحله نخست تدوين سند حقوق شهروندي با انجام نظرخواهي از مردم و کارشناسان حقوقي انجام شده و اين سند تا يک ماه آينده ابلاغ مي‌شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور روز چهارشنبه در جريان سفر هيأت دولت به چهارمحال و بختياري در جمع حقوقدانان اين استان در شهرکرد اظهار داشت: مرحله نخست تدوين سند حقوق شهروندي با انجام نظرخواهي از مردم و کارشناسان حقوقي انجام شده و اين سند تا يک ماه آينده ابلاغ مي‌شود. وي افزود: اجرايي شدن اين سند، افتخاري براي دولت يازدهم است و باعث سربلندي کشور در زمينه رعايت حقوق شهروندي مي‌شود. وي تصريح کرد: اجراي سند حقوق شهروندي، زمينه آگاهي مردم و دستگاه‌هاي اجرايي را در قبال حقوق متقابل فراهم مي‌کند. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري ادامه داد: رئيس‌جمهوري براي تهيه، تدوين و اجراي اين سند قصد کار تبليغاتي و شعاري ندارد و بنابراين تهيه و تدوين اين سند چند ماه به طول انجاميده است. امين‌زاده اظهار داشت: اين سند طبق موازين اسلامي، فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام (ره)، رساله حقوقي امام‌سجاد (ع) و شئونات اسلامي و ملي تهيه شده و الگوي آن غربي نيست. وي تاکيد کرد: اين سند با سندهاي بين‌المللي هماوردي مي‌کند و مي‌تواند باعث افتخار ايرانيان شود. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري افزود: پيشرفت و اعتلاي جامعه در سايه امنيت حقوقي و قضايي ميسر است و براي دستيابي به اين هدف، بايد مقررات شفاف و مناسب تهيه و اجرا شود. وي تأکيد کرد: همانگونه که دوست داريم قوانين بار مالي براي دولت بوجود نياورد، تهيه و تدوين قوانين نيز نبايد به مردم و اقشار مختلف، بار مالي وارد کند. امين‌زاده گفت: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري پيش‌نويس اصول لايحه‌نويسي را در دست بررسي دارد که طبق آن دستگاه‌ها بايد قوانين را به صورت شفاف اجرا کنند. وي با بيان اينکه بسياري از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانين مرتکب تخلف مي‌شوند، تصريح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمي کشور آگاهي ندارند و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تلاش مي‌کند تا قوانين را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در زمينه تغييرات ناگهاني قوانين از سوي شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به عنوان يکي از مراجع قانونگذاري در کشور گفت: شهرداري‌ها بايد تغييرات ناگهاني قوانين را سريع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضييع نشود. وي با بيان اينکه تضييع حقوق شهروندان بر اثر تغييرات ناگهاني قوانين شهرداري‌ها بارها تکرار شده است، تصريح کرد: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداري‌ها را مکلف به اطلاع‌رساني شفاف و سريع درباره قوانين کند. امين‌زاده درباره تدوين لايحه وکالت نيز اظهار داشت: اين لايحه در دولت دهم تصويب و بنا به دلايلي به جاي مجلس به قوه قضاييه ارسال و اجرا نشد. وي ادامه داد: معاونت حقوقي دولت يازدهم براي رفع اشکالات اين لايحه، جلسات مشترکي را با وزير دادگستري، نماينده پارلماني رئيس‌جمهور و نمايندگان کانون وکلا برگزار کرده است. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري از بين رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتي دانست که وکلا به اين لايحه که در دولت قبل تهيه شده است، وارد کرده‌اند. امين‌زاده تأکيد کرد: اگر وکيلي به هر دليل حقوق موکل خود را نقص کرد بايد مرجع نظارتي نيز وجود داشته باشد و اميدواريم لايحه اصلاح شده وکالت هر چه سريع‌تر براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.