سرمقاله دنیای اقتصاد/ توسعه صادرات بدون تضعیف پول ملی

«توسعه صادرات بدون تضعيف پول ملي» عنوان يادداشتي از دکتراحمد يزدان پناه است که مي‌توان آن را در ادامه خواند. اين يادداشت در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد منتشر شده است. بهره‌گيري از تجارب ديگران، مشارکت بي‌هزينه ما در آن تجربه‌ها محسوب مي‌شود و موجبات بهره‌مندي عقلايي‌تر از سياست‌هاي دستيابي به اهداف کلان اقتصادي جامعه را فراهم مي‌آورد. اگر قرار باشد، توسعه صادرات غيرنفتي، تنوع بخشي ساختار اقتصاد ما را رقم بزند، بهره‌مندي از هوش صادراتي حکم مي‌کند سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و سياست‌هاي توليدي- صادراتي بخش خصوصي همسو با هم بر اثربخشي فعاليت‌ها هم افزايي داشته باشند. اينکه کاهش ارزش پول ملي (ريال) تحت شرايطي باعث رقابتي شدن صادرات و در نتيجه توسعه آن مي‌شود، درست است، اما شرط و شروط قضيه مهم است که از جمله آنها به بزرگي ميزان کشش‌پذيري صادرات و واردات کشور (شرط مارشال- لرنر) مي‌توان اشاره کرد. آيا اين مهم با توجه به کم و کيف تجارت خارجي ما صادق است؟ به علاوه، آمديم و کاهش ريال به عنوان محرک صادرات جواب داد، آيا کالاي مناسب و به موقع براي عرضه به بازارهاي رقابتي دنيا را داريم؟ (به ساختار و ترکيب صادرات توجه شود.) حرف من در اينجا ورود به اين بحث‌ها نيست، بلکه مي‌خواهم بگويم «تقويت» دلار در اواخر دهه 1990 باعث شد که جمعي از صادرکنندگان عمده ايالات متحده به رييس‌جمهور و رييس کل بانک مرکزي (فدرال رزرو) شکايت برند؛ چرا که دغدغه‌هاي گراني کالاهاي صادراتي و از دست رفتن سهم بازار آنها را نگران کرده بود. تعامل تيم اقتصادي دولت و بخش خصوصي نتيجه بخش بود؛ چراکه سود صادرکنندگان در آن ايام رکوردشکني کرد. حلقه مفقوده قضيه را بايد در افزايش چشمگير بهره‌وري در مصنوعات آمريکايي به خاطر به‌کارگيري تکنولوژي مناسب جست‌وجو کرد. بالا رفتن بهره‌وري نيروي کار ملي و سرمايه‌ ملي در آنجا قيمت‌ تمام شده توليدات را پايين و سود توليد و صادرات را بالا برد. آيا احتمال رفع مرحله‌اي تحريم‌ها و محوريت «تقويت پولي ملي» در تحول پولي و بانکي که وزير اقتصاد بارها به‌آن نويد داده است و نياز مبرم کشور به اجراي مفاد استراتژي صادرات غيرنفتي مي‌تواند قدرت و کفايت مسوولان را در بهره‌گيري از تئوري‌ها و تجربه‌هاي اقتصادي جوامع به نمايش گذارد؟ مقامات کره هم بالا رفتن ارزش پول ملي خود را مهم‌ترين انگيزه براي بالا بردن دو عنصر اساسي استراتژي صنعتي- تجاري آن کشور يعني «بهره‌وري» و «کيفيت» دانسته‌اند. اگر درآمد سرشار نفت در 8 سال گذشته فرصت برايمان پديد آورد تا تغيير ساختار بدهيم و نشد، آيا همين «پسته» درس آموزي ندارد که براي تبيين رابطه پول و ارز و صادرات طرحي نو دراندازيم و ساختار توليد کالاهاي صادراتي را براي تامين داخل و جوابگويي به بازارهاي جهاني سامان دهيم و مهم‌تر براي بهره‌مندي از تقويت پول ملي و توسعه صادرات به صادرات با ارزش افزوده بيشتر (اشتغالزا) بها دهيم؟ پاسخ اين سوال در همان اصل اول استفاده از تجربيات انباشته ديگران است که مسيري بدون هزينه در برابر ما قرار مي‌دهد.