نماد آخرین خبر

سرمقاله جمهوری اسلامی/ دور جدید مذاکرات هسته‌ای و افق‌های روشن و امیدآفرین

منبع
جمهوري اسلامي
بروزرسانی
سرمقاله جمهوری اسلامی/ دور جدید مذاکرات هسته‌ای و افق‌های روشن و امیدآفرین
«دور جديد مذاکرات هسته‌اي و افق‌هاي روشن و اميدآفرين» عنواني است که روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله اش به چاپ رسانذ: هر دو طرف مذاکرات اخير ايران و گروه کشورهاي موسوم به 1+5 توافق کرده‌اند درباره جزئيات نشست ژنو حرفي نزنند. با اين حال آنچه از ايما و اشاره‌هاي ديپلمات‌هاي حاضر در مذاکرات مي‌توان حدس زد اين است که تمامي طرف‌ها از نتايج اين دور از گفتگوها راضي هستند. اگرچه وزير امور خارجه کشورمان و کاترين اشتون در عين اعلام رضايت بر اين نکته نيز تأکيد داشتند که اين تازه آغاز ماجرا است.در اين فضاي اميدوار کننده و مثبت، اين پرسش همچنان باقي است که چرا پس از چندين دور مذاکره طي چند سال اخير اکنون و در شرايطي که در پايان مذاکرات آلماتي تعامل و اعتماد هر دو طرف به کمترين حد خود رسيده بود، چه تغييري بوجود آمده است که همگان از آغاز راهي تازه با افقي اميدوار کننده سخن مي‌گويند؟ به نظر مي‌رسد گذشته از تغييراتي که در دولت ايران و به تبع آن تيم مذاکره کننده جمهوري اسلامي بوجود آمده، مجموعه نظام سياسي در ايران، رويکردي متفاوت نسبت به مقوله هسته‌اي در پيش گرفته است.در اين رويکرد دو نکته کليدي بسيار مورد توجه قرار دارند؛ نخست اينکه بازي مي‌بايست از زمين امنيت ملي خارج مي‌شد. واقعيت اين است که طرف‌هاي غربي طي سال‌هاي گذشته همواره با طرح ادعاهايي بي‌اساس، ايران را متهم مي‌کردند که از پيگيري تکميل چرخه سوخت هسته‌اي به دنبال دستيابي به سلاح اتمي است. در اين ميان در سال‌هاي اخير متأسفانه برخي اظهارات و موضع گيري‌هاي مقامات اجرايي دولت‌هاي وقت نيز به اين توهم دامن زد و بهانه‌هاي لازم را در اختيار دشمنان ما قرار داد. برآيند چنين مولفه‌هايي موضوع انرژي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را از حوزه يک موضوع سياسي - فني به حوزه امنيت ملي منتقل کرده و تمامي ابعاد اين پرونده را به جايگاه و وجهه بين‌المللي ايران پيوند زده بود. حال در رويکرد تازه نظام سياسي ايران، تلاش مي‌شود مسئله هسته‌اي به حوزه اصلي خود باز گردانده شود. عنواني که محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان براي طرح پيشنهادي ايران برگزيده، به خوبي بيانگر اين رويکرد است.در اين رويکرد به جاي بيان و تکرار مواضع جمهوري اسلامي ايران در جريان مذاکرات، سعي مي‌شود دغدغه‌هاي طرف مقابل درک و تفکيک شود. بخشي از اين دغدغه‌ها، معقول، منطقي و حتي محصول ادبيات نادرست مسئولان اجرايي سابق است. پس طبيعي است که در راستاي شفاف سازي و اعتمادآفريني بايد به اين نوع از دغدغه‌ها توجه کرد و روشي براي رفع آنها يافت.اين رويکرد قطعاً بر بستر ديپلماسي هوشمندانه استفاده از فتواي حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمي که از سوي رهبري انقلاب صادر شد، علاوه بر اينکه مي‌تواند تا حدود زيادي صداقت، شفافيت و جديت ايران را نمايان کند، امکان بهانه‌جويي‌هاي بي‌مورد را نيز از دشمنان مي‌گيرد. نکته دومي که در رويکرد جديد جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته، توجه به تمامي شئون و حقوق ملت ايران است.ترديدي وجود ندارد که برخورداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي از جمله حقوق مسلم ايرانيان است ولي متأسفانه مردم ايران به علل گوناگون در مسير دستيابي به اين حق مسلم ناگزير شدند از برخي حقوق مسلم ديگر خود دست بکشند. به عبارت ديگر قدرت‌هاي سلطه طلب جهاني به بهانه‌هاي واهي مسير ملت ايران را در دستيابي به حقوق مسلم ديگري مانند حق تجارت جهاني و زندگي در شرايط باثبات اقتصادي سد کرده‌اند. در چنين شرايطي نظام سياسي کشورمان پس از آنکه چرخه سوخت هسته‌اي کشور تکميل و فناوري‌هاي لازم براي استفاده‌هاي صلح آميز از اين انرژي توسط دانشمندان خودي تحصيل شد، در پي آن هستند که با شفافيت زمينه برطرف ساختن موانع توسعه روابط اقتصادي و... را که در قالب تحريم‌ها اعمال شده، فراهم آورند. اصرار و پافشاري بر رفع تحريم‌ها توسط غربي‌ها در قبال گام‌هاي اعتمادآفرين ايران طي دور اخير مذاکرات از همين واقعيت نشأت مي‌گيرد. از سوي ديگر آنچنان که از شواهد و قرائن بر مي‌آيد، دولت‌هاي تحريم کننده ايران نيز در دور تازه مذاکرات به ضرورت تغييرات اساسي در رويکردهاي خود واقف شده‌اند.اين ضرورت که نمونه بارز آن را بايد در کنار گذاشتن تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران جستجو کرد برخلاف تبليغات رسانه‌هاي غربي نه محصول فشارهاي ناشي از تحريم بر ملت ايران بلکه برخاسته از عدم امکان همراهي بخش بزرگي از کشورهاي درحال توسعه براي ادامه ناديده گرفتن ايران در فرايند توسعه خود است.از سوي ديگر کشورهاي اروپايي نيز در عين ناباوري مشاهده مي‌کنند که شرکت‌هاي آمريکايي با وجود اصرار دولت اين کشور براي خروج شرکت‌هاي اروپايي از ايران، به صورت‌هاي مختلف خود را براي حضور در اقتصاد ايران در صورت کاهش يا لغو تحريم‌ها آماده مي‌کنند و طي اين سال‌ها نيز به اشکال مختلفي حضور خود را در ايران حفظ کرده‌اند. از اين رو نمي‌خواهند به اين بازي ادامه دهند و از شرکت‌هاي آمريکايي بيش از اين عقب بمانند. بدين ترتيب، اکنون تلاش براي رسيدن به نقطه پايان اين معما و خروج از بن بست مذاکرات، يک نياز دوجانبه است. هم گروه کشورهاي 1+5 و هم ايران به حل مسأله هسته‌اي نياز دارند و بايد با واقع بيني به اين هدف مشترک برسند. چارچوبي که براي رسيدن به راه حل مبتني بر واقع بيني مي‌توان تعيين کرد، مقررات "ان. پي. تي" است که با رعايت آن، علاوه بر اينکه حقوق ملت ايران رعايت خواهد شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد. طبيعي است هر خواسته‌اي از ايران که خارج از مقررات آژانس باشد، پذيرفتني نيست.