ایرنا/ تهران- ایرنا- آموزش حقوق به کودکان، نه پروژه‌ای مقطعی بلکه مأموریتی تمدنی است؛ مأموریتی که اگر امروز آغاز نشود، فردا ناگزیر باید هزینه‌های سنگین ناآگاهی، خشونت و بی‌اعتمادی اجتماعی را بپردازیم. از آموزش آغاز کنیم زیرا آینده‌ قانون از کلاس درس امروز کودکانمان شکل می‌گیرد.

آموزش حقوق به کودکان در گفتمان حقوقی معاصر، تنها یک مقوله آموزشی نیست بلکه بنیانی برای تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون محسوب می‌شود. جامعه‌ای که حقوق را صرفاً در محافل تخصصی محدود کند، در واقع میان مردم و قانون دیواری از ناآگاهی می‌سازد. چنین جامعه‌ای، در بلندمدت با شهروندانی روبه‌رو می‌شود که از حقوق خود بی‌خبر و از مسئولیت‌های اجتماعی گریزان‌اند.

مطابق هدف ۱۶ از دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل متحد، صلح پایدار و عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که «نهادهای مؤثر، شفاف و پاسخگو» بر پایه‌ی آگاهی عمومی از قانون استوار باشند.

آموزش حقوق از سنین پایین، نخستین گام در جهت تحقق همین هدف جهانی است. در باور سنتی بسیاری از جوامع، کودک «متعلق به خانواده» تلقی می‌شود، نه «دارنده‌ حق». این نگاه مالکانه، هنوز هم در رفتارهای تربیتی و آموزشی دیده می‌شود؛ از تنبیه بدنی تا بی‌اعتنایی به نظر کودک در تصمیمات خانوادگی. در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کودک موجودی مستقل و دارای حقوق ذاتی است که دولت‌ها موظف به تضمین، حمایت و تحقق آنند.

در ماده‌ ۱۲ این کنوانسیون تصریح شده است که «کودک باید حق اظهار نظر آزادانه در تمام امور مربوط به خود را داشته باشد»؛ حقی که در بسیاری از نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما نادیده گرفته می‌شود. آموزش حقوق به کودکان، به آنان می‌آموزد که «شنیده شدن» یک لطف نیست، بلکه یک حق بنیادین است.

مطالعات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نشان داده‌اند که آگاهی از حقوق، رابطه مستقیمی با کاهش خشونت دارد. کودکی که می‌داند آزار کلامی یا تحقیر نقض کرامت انسانی است، در برابر خشونت واکنش متفاوتی نشان می‌دهد. آموزش حقوق در مدرسه، در واقع نوعی «واکسیناسیون فرهنگی» در برابر خشونت است؛ واکسنی که از تکرار چرخه‌های نسل‌به‌نسل نقض حقوق جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، آگاه‌سازی والدین و معلمان درباره‌ حقوق کودک، گامی اساسی برای اصلاح الگوهای تربیتی و کاهش خشونت خانگی و آموزشی است.

آموزش حقوق به کودکان تنها در صورتی موفق خواهد بود که در ساختار رسمی آموزش‌وپرورش نهادینه شود. این امر نیازمند طراحی برنامه‌های درسی چندسطحی است که متناسب با سن و درک کودکان تنظیم گردد. برای مثال:

در مقطع ابتدایی، مفاهیم بنیادین مانند «احترام متقابل»، «حق داشتن نام، خانواده و امنیت» می‌تواند از طریق داستان و بازی آموزش داده شود.

در دوره متوسطه، می‌توان مباحثی مانند «حقوق شهروندی»، «مسئولیت اجتماعی»، و «عدالت» را در قالب گفت‌وگوهای کلاسی یا پروژه‌های گروهی گنجاند.

چنین نگاهی، در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است. در فنلاند و سوئد، آموزش حقوق کودک از سنین پیش‌دبستانی آغاز می‌شود و بخشی از سیاست ملی آموزش شهروندی است. در ژاپن، مفاهیم «قانون و اخلاق» به‌صورت تلفیقی در کتب درسی جای گرفته است.

بر اساس ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند تمام اقدامات قانونی، اجرایی و آموزشی لازم را برای تحقق حقوق کودک به‌کار گیرند. این تعهد، شامل «ایجاد فرصت‌های یادگیری برای شناخت حقوق» نیز می‌شود؛بنابراین، آموزش حقوق کودکان یک سیاست انتخابی نیست، بلکه یک تعهد بین‌المللی است که دولت‌ها باید به آن پاسخگو باشند.

در ایران، با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹)، هنوز آموزش حقوق به کودکان به‌صورت ساختاری و مستمر در نظام آموزشی نهادینه نشده است. تدوین «سند ملی آموزش حقوق کودک» می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد؛ سندی که همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت دادگستری و نهادهای مدنی را الزامی کند.

شهروند قانون‌مدار کسی است که درک کند قانون برای صیانت از کرامت انسانی اوست، نه برای محدود کردن آزادی‌هایش. این درک باید از کودکی آغاز شود. آموزش حقوق، کودکان را با مفهوم «مشارکت مدنی» آشنا می‌کند؛ یعنی توان گفت‌وگو، نقد سازنده، و مطالبه‌گری بر پایه‌ی قانون. چنین نسلی در بزرگسالی، به جای خشم یا بی‌اعتمادی نسبت به ساختارهای قانونی، به اصلاح‌گری آگاهانه و مسالمت‌آمیز روی می‌آورد. در این معنا، آموزش حقوق به کودکان نه صرفاً اقدامی تربیتی، بلکه سرمایه‌گذاری برای ثبات سیاسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

برای تحقق آموزش حقوق در سطح ملی، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است:

تدوین برنامه درسی رسمی آموزش حقوق کودک در وزارت آموزش‌وپرورش با مشارکت کارشناسان حقوقی، روان‌شناسان تربیتی و جامعه‌شناسان.

آموزش تخصصی معلمان و مشاوران مدارس در حوزه‌ی حقوق کودک و روش‌های انتقال مفاهیم حقوقی به زبان ساده.

ایجاد پویش‌های رسانه‌ای ملی برای آگاهی عمومی والدین از اصول حقوق کودک.

توسعه همکاری بین‌المللی با نهادهایی چون یونیسف و یونسکو جهت تبادل تجربه در آموزش حقوقی نسل جوان.

گنجاندن ارزیابی سواد حقوقی در شاخص‌های آموزشی کشور به‌عنوان معیار رشد مدنی.

حقوق و قانون زمانی در جامعه پایدار می‌شوند که در ذهن و رفتار کودکان نهادینه شوند. نسلی که از کودکی بداند «حق داشتن» مستلزم «رعایت حق دیگران» است، در آینده پایه‌گذار جامعه‌ای قانون‌مدار، صلح‌جو و عدالت‌محور خواهد بود.

*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

🔹"آخرین خبر" در روبیکا 🔹"آخرین خبر" در ایتا 🔹"آخرین خبر" در بله