اعتماد/ یکی از کارگردان‌های سینمای ایران که با وعده‌های دروغین، دختران جوان را مورد آزار جنسی قرار داده بود با حکم اعدام روبه رو شده است؛ این کارگردان برای سومین بار است که به اعدام محکوم شده، اما با این حال حکم او در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.

توضیح «اعتماد»: در این گزارش بنا به رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، نام و نام خانوادگی محکوم و همدستش قید نشده است.
تابستان سال ۱۴۰۱ دختر جوانی به همراه مادرش به پلیس مراجعه و از یک کارگردان سینما به اتهام آزار و اذیت جنسی شکایت کرد. این دختر جوان در اظهارات خود گفت: «علاقه زیادی به بازیگری در سینما و تئاتر داشتم و دوست داشتم روزی ستاره سینما شوم. مدتی قبل در یک آموزشگاه بازیگری ثبت‌نام کردم تا اینکه با زن جوانی آشنا شدم. او وقتی فهمید من به بازیگری علاقه دارم، مرا به یک کارگردان معرفی کرد و گفت او می‌تواند مرا برای بازیگری به پروژه‌های سینمایی و تئاتر معرفی کند. آن زن ادعا می‌کرد که این کارگردان از نیروی ماورایی برخوردار است و می‌تواند باعث رشد من شود. تا اینکه روز حادثه در یکی از جلساتی که این زن واسطه حضور نداشت، مرد کارگردان با مطرح کردن ادعاهایی عجیب از جمله داشتن توانایی‌های خاص و قدرت‌های ماورایی تلاش کرد مرا را تحت تأثیر قرار دهد و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد.»
پس از مطرح شدن این ادعا، خانواده دختر جوان که در جریان قرار گرفته بودند همراه او به مراجع قضایی مراجعه و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کردند‌ و به این ترتیب اولین پرونده‌ در این رابطه تشکیل شد. با ثبت این شکایت، پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس قرار گرفت. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه ماموران با سه شکایت مشابه روبه‌رو شدند. سه دختر جوان دیگر نیز به پلیس مراجعه و اظهار کردند که هر کدام به خاطر اینکه در سینما بازیگر شوند، پا به خانه این کارگردان گذاشتند و هر کدام روایتی از روز حادثه بیان کردند. همه آنها اعلام کردند که یک زن آنها را به خانه این کارگردان برده و سپس آنجا را ترک کرده و این کارگردان آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. با ثبت شکایت این دختران جوان، متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. ماموران کارگردان را در خانه شخصی‌اش در شمال تهران و همچنین زن جوان که همدستش بود را بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند. کارگردان ابتدا منکر جرم خود شد، اما وقتی با دلایل و شواهد روبه‌رو شد به جرم خود اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات برای این کارگردان به اتهام زنای به عنف و برای همدستش که یک زن بود به اتهام معاونت در زنای به عنف کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
پرونده متهم پس از اعتراف به دادگاه ارجاع شد؛ در نخستین جلسه محاکمه، متهم ردیف دوم که زن جوان و همدست این کارگردان بود مدعی شد که خودش قربانی آزار و اذیت این کارگردان قرار گرفته است. شکات نیز در جلسه دادگاه مدعی شدند که دو متهم، دختران دیگری را هم اغفال کردند، اما آنها به خاطر ترس از شکایت منصرف شدند. در جلسه دوم دادگاه نیز متهم ادعاهایی را برای دفاع از خود مطرح کرد، اما این ادعاها دلیلی بر رد آزار و اذیت‌های که او مرتکب شده بود، نبود. پس از آن دور دوم رسیدگی شروع شد تا بار دیگر جلسات محاکمه برگزار شود و پس از بررسی دوباره اظهارات شاکیان، دفاعیات متهم و سایر مستندات موجود، قصات دادگاه کیفری برای دومین بار حکم اعدام این مرد را صادر کردند. پس از آن با اعتراض متهم اصلی و وکلای او، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. قضات دیوان پس از بررسی پرونده، رای صادرشده را نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض فرستادند. با این حال این کارگردان در شعبه‌های مختلف دادگاه کیفری یک استان تهران، سه بار به مجازات اعدام و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین همدست این کارگردان نیز به حبس محکوم شد.
اگرچه احکام صادره چندین بار در دیوان عالی کشور مورد اعاده دادرسی قرار گرفت، اما قضات با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده، هر بار مهر تایید بر حکم اعدام این کارگردان زدند. در سومین محاکمه، قضات پرونده بار دیگر تمامی محتویات پرونده، شکایت‌های مطرح‌شده، گزارش‌های کارشناسی و دفاعیات طرفین را بررسی کردند و در نهایت برای سومین بار نیز حکم اعدام متهم صادر شد. همدست او نیز که در نقش واسطه، دختران را به دفتر او کشانده بود، به ۲۰ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت‌های هنری محکوم شد. در حال حاضر این پرونده پس از طی شدن مراحل مختلف از جمله بررسی و رسیدگی در دیوان عالی کشور پس از تایید صدور سومین حکم اعدام به شعبه اجرای احکام ارسال شده و در مسیر قانونی قرار دارد تا این که حکم اجرا شود.

اثبات ادعای تجاوز به عنف
شخصی که قصد شکایت دارد باید ادله جمع‌آوری کند. یکی از مهم‌ترین ادله نظریه پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی معمولا شاکی را بدون نامه قضایی نمی‌پذیرد و معمولا از آثاری که وجود دارد، نمونه‌برداری انجام می‌دهد. همچنین معایناتی صورت می‌گیرد و در صورتی که جواب مثبت باشد و متهم منکر شود، آزمایش دیگری صورت می‌گیرد؛ DNA دو طرف را با نمونه‌برداری‌هایی که قبلا انجام شده، تطبیق می‌دهند. نکته دیگر که به دادگاه کمک می‌کند؛ آدرس دقیقی است که شاکی به آن محل برده شده است. شاکی باید دقت کند ساختمانی که به آنجا رفته چند طبقه و هر طبقه چند واحد است. او همچنین می‌تواند نمای داخلی خانه و چیدمان خانه را به یاد داشته باشد یا اگر متهم خالکوبی یا نشانه خاصی روی بدنش وجود دارد در ذهنش ثبت کند تا در صورت نیاز اعلام کند. همچنین بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف نیز نشان می‌دهد که آیا شاکی با میل خود به محل رفته یا به اجبار و زور به محل کشانده شده است. هر نوع آثار و جراحات بدنی که نشان‌دهنده مقاومت شاکی باشد در کنار نمونه‌برداری‌ها و معاینات می‌تواند مشخص کند که فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا نه؛ چون این موارد نشان‌دهنده تجاوز به عنف است و نشان می‌دهد که شاکی رضایت و میل نداشته است. وقتی آثار جراحت روی دست، پا، صورت و سایر اعضای بدن شاکی وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که شاکی مقاومت کرده است. در برخی موارد از زیر ناخن شاکی نیز نمونه‌برداری می‌شود. تایید این موارد از سوی پزشکی قانونی می‌تواند مشخص کند که شاکی مورد تجاوز واقع شده، اما تشخیص اثبات تجاوز به عنف با قاضی است نه با پزشکی قانونی. نوع دیگر تجاوز به عنف با بی‌هوش کردن فرد صورت می‌گیرد. نوع دیگر تجاوز به عنف نیز ربایش فرد است؛ در پرونده‌های متعدد این مورد وجود داشته که شاکی سوار ماشینی شده و فکر کرده طرف مسافرکش است، اما راننده در مسیر منحرف شده و بعد این اتفاق ناگوار افتاده است. نمونه دیگر تجاوز به عنف با تهدید و ترساندن شاکی رخ می‌دهد؛ فرد عکسی از شاکی دارد و او را تهدید می‌کند تا از این طریق به هدفی که دارد، برسد. نکته مهم این پرونده‌ها اینجاست که زنان و دختران به خانه فردی که هیچ شناختی از او ندارند، نروند. اگر قرار به ملاقات یا دیدار باشد بهتر است در مکان‌های عمومی صورت بگیرد، چون وقتی مراکز عمومی وجود دارد رفتن به خانه افراد خصوصا به بهانه مسائل کاری مبنای منطقی ندارد.

مجازات تجاوز به عنف در قانون
در مورد زنای به عنف قانونگذار دربند ت از ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که زنای به عنف و اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است. سپس با تصویب به تبصره ۲ ماده ۲۲۴ مصداق‌هایی را ذکر کرده است که خارج از عرف و اکراه صورت می‌پذیرند و مصداق‌هایی از عدم رضایت هستند. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند؛ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. در شرع رابطه نامشروع هرچند از روی رضایت طرفین انجام شود در صورتی که نکاح و زوجیت بین طرفین وجود نداشته باشد قابل سرزنش و مجازات است. بر همین اساس مقنن در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد زنا چنین مقرر داشته بود که زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگرچه در دبر (فقه) باشد در غیر موارد وطی به شبهه.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله