فارس/رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح روند صدور اعلان قرمز و استرداد متهمانی که با دارایی‌های مردم از کشور متواری شده‌اند، گفت: استرداد متهمان فرآیندی چندوجهی با ابعاد قضایی، پلیسی و سیاسی است و خروج از کشور به معنای مصون ماندن از تعقیب قضایی نیست.

علی القاصی‌مهر در پاسخ به پرسشی درباره صدور اعلان قرمز برای متهمانی که با دارایی‌های مردم از کشور متواری شده‌اند، اظهار کرد: استرداد متهمان فرآیندی چندبعدی است که ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی را به‌صورت همزمان در بر می‌گیرد.
وی افزود: از جنبه سیاسی، کشور محل حضور متهم ممکن است با استناد به ملاحظات مربوط به نظم عمومی یا قوانین داخلی خود، با درخواست استرداد موافقت نکند. از منظر قضایی نیز تصمیم‌گیری نهایی درباره استرداد در صلاحیت مراجع قضایی کشور محل اقامت متهم است و در بعد اجرایی، پلیس بین‌الملل کشورهای مختلف مسئول پیگیری تشریفات مربوط به تعقیب و استرداد است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به همین دلیل، استرداد متهمان مستلزم هماهنگی میان دستگاه قضایی، پلیس بین‌الملل، وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذی‌ربط است و این فرآیند به‌طور طبیعی با پیچیدگی‌های حقوقی و بین‌المللی همراه است.
القاصی‌مهر با اشاره به روند سال‌های اخیر گفت: در نتیجه همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و پلیس بین‌الملل، روند شناسایی، تعقیب و استرداد متهمان شتاب بیشتری گرفته است و این تصور که خروج از کشور می‌تواند مانع اجرای قانون شود، به هیچ وجه صحیح نیست.

وی درباره صدور اعلان قرمز نیز توضیح داد: هرگاه مرجع قضایی تشخیص دهد متهمی که در خارج از کشور حضور دارد باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرد، درخواست از طریق پلیس بین‌الملل برای صدور اعلان قرمز به اینترپل ارسال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: البته اینترپل بر اساس مقررات داخلی خود، از جمله ماده ۳ اساسنامه اینترپل، در موضوعات دارای ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی امکان مداخله ندارد و در چنین مواردی ممکن است از صدور اعلان قرمز خودداری کند.
القاصی‌مهر همچنین تأکید کرد: سطح روابط سیاسی و حقوقی میان کشورها نقش مهمی در موفقیت استرداد متهمان دارد و توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه با کشورهای همسایه، می‌تواند روند شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و بازگرداندن اموال ناشی از جرم را تسهیل کند.
وی درباره آمار موفقیت در استرداد متهمان و بازگرداندن وجوه در سال گذشته نیز گفت: اعلام آمار دقیق در این زمینه نیازمند جمع‌بندی اطلاعات از مراجع ذی‌ربط است و پس از نهایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های «تراستی‌ها» اعلام شد
رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «تراستی‌ها» را تشریح کرد و از مختومه شدن بخش عمده این پرونده‌ها خبر داد.
القاصی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دو بخش انجام شده است، اظهار کرد: بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بود که به‌صورت مستقیم به شعبه مربوطه ارجاع شد و بخش دوم نیز حدود ۱۵ فقره پرونده را در بر می‌گرفت که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی پرونده‌های مطرح‌شده به‌جز سه فقره، منتهی به صدور رأی و مختومه شده‌اند و در حال حاضر تنها سه پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، حدود ۸۰ درصد از مجموع پرونده‌های مطروحه مربوط به درخواست صدور اجرائیه چک بوده و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به دعاوی از جمله مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، ابطال اجرائیه، اثبات تضمینی بودن چک، استرداد لاشه چک، ابطال سند و توقف عملیات اجرایی اختصاص داشته است.
القاصی همچنین تصریح کرد: به‌جز دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک و درخواست صدور اجرائیه، سایر خواسته‌ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و در مجموع حدود ۱۵ فقره پرونده را شامل می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها، از اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران خسارت مالباختگان خبر داد.
القاصی با اشاره به نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: مطابق مقررات عمومی در پرونده‌های کیفری، حکم رد مال ناظر بر استرداد عین مال یا وجه دریافتی است و مطالبه سایر خسارات مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی شکات خواهد بود. با این حال، به‌منظور حمایت از مالباختگان و جبران خسارات ناشی از جرم، محاکم کیفری در این پرونده‌ها حکم به رد مال کامل صادر می‌کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی، برخی زیان‌دیدگان ممکن است از روند رسیدگی مطلع نشده یا امکان طرح شکایت را نداشته باشند، مدیریت دارایی‌های متهمان با هدف استیفای حقوق تمامی مالباختگان انجام می‌شود؛ اعم از اینکه شکایت کرده باشند یا خیر.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در اغلب پرونده‌های مرتبط با رمزارز، متهمان از طریق فروش رمزارزهای جعلی یا فاقد پشتوانه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: در راستای حمایت از شکات، چند شیوه برای جبران خسارت در نظر گرفته شده است. بر این اساس، آخرین ارزش اعلامی رمزارز موجود در کیف پول شکات از سوی متهمان، مبنای محاسبه و صدور حکم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: چنانچه بهای رمزارز جعلی با رمزارز معتبر پرداخت شده باشد، حکم رد مال بر مبنای همان رمزارز معتبر یا ارز تحویلی صادر می‌شود. همچنین در مواردی که وجه پرداختی به‌صورت ریالی بوده و منجر به خرید رمزارز نشده باشد، حکم رد مال بر اساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی صادر خواهد شد.

خلأ نظارتی بانک مرکزی از چالش‌های اصلی پرونده‌های رمزارزی
القاصی در ادامه، نبود نظارت مؤثر بر بازار رمزارزها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: با وجود گردش بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در معاملات رمزارزی و انجام بخش عمده این مبادلات بر پایه ارزهای فیزیکی، تاکنون برنامه مؤثری برای ساماندهی و نظارت بر این بازار از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است.
وی تأکید کرد: انجام معاملات و نقل‌وانتقالات مالی مرتبط با رمزارزها در بستری غیرقابل کنترل، فرآیند رصد مالی و رهگیری تراکنش‌ها را با دشواری جدی مواجه کرده و در بسیاری از موارد، شناسایی و توقیف عواید حاصل از جرم را ناممکن می‌سازد؛ موضوعی که در نهایت به تضییع حقوق مالباختگان و دشوار شدن اجرای احکام رد مال منجر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و تقویت سازوکارهای رصد معاملات ارزهای فیزیکی، می‌تواند زمینه رهگیری بهتر تراکنش‌های مالی مرتبط با رمزارزها و صیانت مؤثرتر از حقوق مالباختگان را فراهم کند.

حکم پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین صادر شد
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین خبر داد و این پرونده را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی مورد رسیدگی در سال‌های اخیر عنوان کرد.
القاصی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین، حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. همچنین پرونده‌های مهم دیگری در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم کلان اقتصادی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله