آیین نامه جدید تعویض پلاک

گزارش جهان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و نيروي انتظامي و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را تصويب کرد. آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر اين اساس، دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند. ادارات راهنمايي و رانندگي و مراکز تعويض پلاک نيز مکلفند براي بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه‌هاي رانندگي و تعويض پلاک به نام مالک جديد اقدام کنند. چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد، پلاک آن تعويض نمي‌شود. بر اساس اين مصوبه، دفـاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسايل نقـليه به ادارات راهنـمايي و رانندگي و يا مراکز تعويض پلاک نيستند. راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه براي پيش‌بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه‌هاي بانکي يا دستگاه هاي خودپرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراکز تعويض پلاک اقدام کند. همچنين بانک مرکزي جمـهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به منظور استقرار باجه‌هـاي بانکي در مراکز تعويـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمايي و رانندگي به عمل مي‌آورد. بر اين اساس، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد. همچنين در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي اقدام مي‌ کند. حضور دوره‌اي دفاتر اسناد رسمي در مراکز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است. بر اساس اين مصوبه، وسايل نقليه وارداتي و خودروهاي ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند، مشمول اين آيين‌نامه نيستند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس‎جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.