هشدار درباره خطر افزایش20 برابری زندانیان ناشی از تصادفات

تسنيم/ مديرعامل ستاد ديه کشور درباره خطر 20 برابر شدن تعداد زندانيان ناشي از حوادث رانندگي هشدار داد. به گزارش روابط عمومي ستاد ديه کشور، سيد اسدالله جولايي با اشاره به اينکه کمافي‌السابق آمار تلفات جاده‌اي در کشور در قياس با استاندار جهاني قابل بيان نيست، افزود: در 10 سال گذشته به دليل نبود قوانين محدود کننده و همچنين عدم فرهنگ‌سازي مناسب قريب به 220 هزار هموطن جان خود را در تصادفات رانندگي از دست داده‌اند. وي در خصوص آمار مصدومان يک دهه گذشته گفت: جداي از تشييع 220 هزار ايراني به قبرستان‌ها متاسفانه بيش از 2 ميليون و 800 هزار نفر را هم با وجود هزينه هاي سرسام‌آور به دنبال اين حوادث دلخراش روانه بيمارستان‌هاي کشور کرده‌ايم. مديرعامل ستاد ديه کشور با انتقاد از اينکه آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگي در ايران 20 برابر معيار جهاني است، خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب تا کنون در برهه‌هاي پيش از پيروزي تا همين شهداي هسته‌ايکه 17 هزار شهيد ترور و 188 هزار شهيد دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد، جالب است مجموع اين شهدا تنها با آمار تلفات ده ساله اخير برابري دارد. جولايي با اشاره به تلاش ستاد ديه در اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث بيان کرد: با پايان مهلت دومين تمديد اين قانون کارآمد اميدواريم با همکاري هميشگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از 78 ماه اين قانون آزمايشي که ضرورت دائمي شدن آن با عنايت به آمار دهشتناک کشته‌هاي رانندگي بيش‌از پيش احساس مي‌شود، تا پيش از اسفند ماه سالجاري که قطعا نمايندگان خانه ملت بيشتر درگير رسيدگي به برنامه 5 ساله ششم توسعه و قانون بودجه کشوري خواهند بود به لايحه دائمي شدن اين قانون در وقت مقتضي پرداخته شود. وي با هشدار نسبت به اينکه تا پايان مهلت آزمايشي قانون 5 ماه ديگر فرصت باقي است، يادآور شد: با تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث در سال 87 ورودي زندانيان راننده به‌طور ميانگين از روزي 60 نفر به 2 يا 3 نفر در روز کاهش پيدا کرد که اميدواريم با همت عمومي و با دائمي شدن قانون از انباشته شدن اين محکومان در سطح زندان‌هاي کشور پيشگيري کنيم. جولايي با تاکيد بر تعجيل در دائمي کردن قانون بيمه اجباري شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شايد مرور آمار عددي توجيه کند چرا که از سال 80 تا تصويب قانون بيمه اجباري در شهريور 1387 ما ميزبان بيش از 213 هزار زنداني محکوم به پرداخت ديه ناشي از تصادفات بوديم که با تصويب اين قانون راه‌گشا تا پايان همين سال 87 شاهديم مددجويان از 21 هزار نفر به 5585 زنداني کاهش پيدا مي‌کنند. مديرعامل ستاد ديه کشور تصريح کرد: با همياري اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس اميد است با اولويت رسيدگي به اين لايحه ضمن کاهش حداکثري اين زندانيان از آسيب‌هاي متعدد اجتماعي و هزينه‌هاي گزاف ملي در راستاي رسيدگي، نگهداري و درماني مربوط به اين مددجويان تا حدود زيادي بکاهيم. جولايي با اعلام آمار هزار و 157 نفري محکومان ديه ناشي از تصادفات رانندگي در کشور گفت: از اين تعداد که 750 نفر به دليل ديه منجر به فوت در حبس به سرمي‌برند بدون شک با عدم تصويب اين قانون در سال جديد تعداد اين قبيل زندانيان طبق آمار با رشد 20 برابري همراه خواهد بود.