موج هزینه‌ای خانوار در آستانه نوروز

مهر/ نمايندگان کارگران مي‌گويندباحقوق‌هاي ۷۱۲ هزار تا نهايتا ۱.۲ميليون توماني امکان تامين مخارج شب عيد وجود ندارد. برهمين اساس، خانوارهاي کارگري دراسفندماه يکبار ديگر مزه افت قدرت خريد را مي‌چشند. اسفند ماه از راه رسيد و بازارها به‌زودي رنگ و بوي نوروزي به خود خواهند گرفت. مردم طبق روال هر سال براي خريد به بازار مراجعه مي‌کنند و در اين ماه برخي بيشترين ميزان خريدهاي ساليانه خود را نسبت به ماه هاي قبل از آن انجام مي دهند. خريدهاي نوروزي شامل مايحتاج خانوار، لباس و مواردي از اين دست مي شود ولي شرط تحقق هر اقدامي را که در نظر باشيد، پول و نقدينگي است. برخي خوشبختانه در ماه پاياني سال امکان درآمدي مناسبي براي تامين نيازهاي خود و خانوار دارند و برخي گروه ها نيز چنين امکاني را نخواهند داشت. خانوارهاي کم درآمد کارگري به ويژه حداقل بگيران را بايد از اقشاري دانست که در روزهاي پيش از سال نو، چالش جدي براي تامين هزينه ها و مخارج خود خواهند داشت. پايين بودن درآمدها و شکاف بزرگ بين ميزان درآمد ماهيانه و مخارج کارگران باعث شده تا ميليون ها کارگر مشمول قانون کار امروز در وضعيت ضعيف معيشتي قرار داشته باشند. ماه پُرخرج کارگران و چالش خريدها آنها مرتبا مسائل مربوط به دخل و خرج دارند و با ميزان درآمدي که عايدشان مي شود، عملا شرايط دشواري را براي تامين مخارج خود خواهند داشت. در بسياري از موارد کارگران مجبور به اولويت بندي و حذف بسياري از اقلام مورد مصرف خانوارهاي پُردرآمد مي شوند و اين راهکاري است که در بين گروه هاي کم درآمد جامعه رايج و آشنا است. نمايندگان کارگري مي گويند نه تنها در ايام پايان سال، بلکه در تمامي روزهاي سال کارگران کم درآمد مجبور به اولويت بندي هزينه هاي خود مي شوند. بيشترين بخش هاي هزينه اي خانوار کارگري در حال حاضر شامل هزينه رهن و اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، هزينه هاي حمل و نقل، تحصيل فرزندان و درمان مي شود. بنابراين در بسياري از موارد کارگران مجبور هستند تا اموري مانند تفريحات و سرگرمي، سفرها، خريد مبلمان، اتومبيل و موارد آن را يا به آينده موکول کنند و يا کلا از ليست نيازهاي خود خارج نمايند. طبق گزارشات مکرري که از سوي نمايندگان کارگري کشور ارائه شده، مخارج يک خانوار ۴ نفره کارگري در سال جاري به بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان بالغ شده است در حالي که طبق اعلام مقامات وزارت کار درآمد امسال مشمولان قانون کار به يک و نيم ميليون تومان هم نمي رسد. چند ميليون نفر مشمول قانون کار کشور تنها ۷۱۲ هزار تومان دريافتي دارند که از آن حق بيمه نيز کسر مي شود. در ساير موارد، متوسط دريافتي امسال کارگران رقمي بين يک ميليون تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه از سوي وزارت کار اعلام شده که اين ارقام به خوبي نمايانگر شکاف عميق بين مخارج و درآمد خانوارهاي کارگري کشور است. کارگران منتظر تصميمات مهم دستمزدي حال در چنين شرايط درآمدي، خريدهاي نوروزي براي بسياري از خانوارهاي کارگري کشور يک چالش بزرگ و جدي تلقي مي شود. اگر به اين چالش عدم دريافت عيدي پايان سال به دليل اجرا نکردن قانون توسط کارفرما و يا وعده پرداخت آن در سال آينده را نيز اضافه نماييم، شرايط کارگران براي خريدهاي نوروزي بسيار بدتر هم خواهد شد. بنابراين بايد گفت در اسفندماه و در آستانه نوروز، خانوارهاي کم درآمد کارگري کشور يکبار ديگر مزه افت قدرت خريد خود را خواهند چشيد. به بيان ساده تر، به دليل افزايش مخارج نوروزي خانوار و نياز به صرف مبالغ بيشتري براي تامين مايحتاج کارگران در شب عيد، آنها دوباره با افت قدرت خريد مواجه مي شوند. در هفته هاي گذشته مذاکرات جديدي در شوراي عالي کار به منظور افزايش ميان دريافتي مشمولان قانون کار در سال آينده انجام شده است و شوراي عالي کار در روزهاي آينده تصميمات مهمي را درباره بسته حقوق و دستمزد سال آينده بيش از ۱۳ ميليون کارگر مشمول قانون کار اتخاذ خواهد کرد. نمايندگان کارگري مي گويند در تلاش هستند تا از طريق رايزني با نمايندگان کارفرمايان و دولت در شوراي عالي کار، ميزان افزايش هاي بهتري را براي سال ۹۵ براي خانوارهاي کم درآمد کارگري کشور داشته باشند. آنها مي گويند ميزان دريافتي هر خانوار کارگري در سال آينده دستکم بايد به بالاي دو ميليون تومان برسد در حالي که اين رقم در مورد بسياري ممکن است در سال جاري نهايتا يک ميليون و ۵۰۰ هزارتومان باشد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar