احتمال حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در برخی مشاغل

مهر/ معاون پارلماني رئيس جمهور از بررسي طرحي خبر داد که در صورت تصويب، گواهي عدم سوء پيشينه و سابقه کيفري در برخي از مشاغل حذف مي شود. «سوء پيشينه»؛ واژه اي که شايد با شنيدن آن بسياري از شهروندان دچار استرس و اضطراب شوند. هر کسي براي اينکه بتواند قراردادش را در اداره اي منعقد کند، مسئول کارگزيني، نامه اي را مي دهد تا فرد مورد نظر، گواهي سوء پيشينه خود را از پليس دريافت کرده و تحويل دهد. حالا اگر کسي در سالهاي دور يک چک برگشتي داشت و مدت کوتاهي را در زندان به سر برده بود و يا جرم هاي ديگر که در سوابق فرد ثبت شده بود، در اين مواقع فرد از قيد استخدام مي گذرد تا آبرويش را حفظ کند. اما گروه ديگري هم هستند که حتما بايد در استخدام آنها هوشيار بود و برگ سوء پيشينه يک ديوار محکم براي ورود اين افراد به يک مجموعه محسوب مي‌شود. به عنوان مثال فردي که در پرونده اش زنا يا شرب خمر بوده است و يا چندين بار کلاهبرداري کرده است. اما سوال اين است که آيا بايد ارائه سوء پيشينه براي برخي مشاغل الزامي باشد؟ چرا ارائه سوءپيشينه براي مهمترين اتفاق زندگي يک فرد که ازدواج است ضروري نيست؟ بر اساس قانون محکوميت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر)، محکوميت به قطع نقص عضو، محکوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرائم عمدي، محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰ ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي، سابقه محکوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم هاي سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت از جرائمي محسوب مي شود که براي فرد متهم به عنوان سوء پيشينه ثبت خواهد شد. اما قانون براي رفع سوء پيشينه مدت زمان هم تعيين کرده است. محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم، محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم و محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم؛ سوال اين است که در چه شرايطي و براي چه اموري بايد شهروندان گواهي عدم سوء پيشينه داشته باشند؟ در قانون آمده است: حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب به عنوان رياست جمهوري، عضويت در کل انجمنها و شوراها و جمعيتهايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند، عضويت در هياتهاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري، استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، شرکتها، موسسات وابسته به دولت شهرداريها، موسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري، انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي و استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري نياز به گواهي عدم سوء پيشينه دارد. حقوقدانان مي گويند: متأسفانه در اعلام سوابق کيفري متهمان و ارائه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين کيفري که ممکن است متهم در نهايت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود. فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه کيفري با وجود اداره سجل کيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني که اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشکل همچنان باقي است. اين در حالي است که امروز اين موضوع موجب سردرگمي افراد شده و مشکلات اساسي زيادي را ايجاد کرده است. و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند. حجت الاسلام مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: موضوع ساماندهي سابقه کيفري به پيشنهاد من در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است و شخصا در هيئت دولت هم بارها مطرح کرده ام. اخيرا هم حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري نسبت به اين موضوع حساس شده و باهم مسئله را پيگيري مي کنيم. وي مي‌افزايد: يکي از معضلات بزرگ کشور سوءپيشينه کيفري است؛ در هر قانون مربوط و غيرمربوط نوشته شده بايد گواهي عدم سو پيشينه کيفري يا محکوميت موثر کيفري وجود داشته باشد که اولا در بسياري از موارد لازم نيست؛ ثانيا قانون به صراحت گفته برخي جرائم عنوان سوءپيشينه موثر محسوب نمي شوند . قانون مجازات اسلامي ماده ۲۵ اعلام مي کند يکسري جرائم مثل قتل، حبس ابد و مجازات هاي حدي پيشينه موثر کيفري است که خود قانون در جايي ديگر گفته بعد از زمان مشخص آن هم رفع اثر مي شود. حالا سوال اين است که چه نيازي است فردي که مي خواهد براي خود کارگاه کوچک يا واحد دامداري تاسيس کند گواهي عدم سوءپيشينه بگيرد؟ حجت الاسلام انصاري مي‌گويد: ۵ سال پيش يک نفر جرمي مرتکب شده که مصداق موثر کيفري است، بعد از ۶ سال بايد رفع اثر شود اما در نظام جديد اين طور شده که هر فرد با هر عنواني و يا با هر اتهامي که به زندان مي رود در سه جلد کيفري نيروي انتظامي ثبت مي شود؛ حالا ۲۰ سال گذشته اما وقتي استعلام مي کنيد مي گويد سابقه دارد، اما نيروي انتظامي نمي داند اين فرد محکوم شد يا خير؟ کي محکوم شد؟ کي محکوميتش برطرف شد؟ معاون رئيس جمهور با بيان يک مورد قابل تامل ادامه مي‌دهد: فردي در سال ۴۸ براي ديدار امام غير قانوني از مرز خارج شده به عراق رفته بود و موقع برگشت به ايران دستگير شد اما در سوءپيشينه کيفري، خروج غيرقانوني از کشوربراي او ثبت شده است! انصاري مي‌گويد: ما به دنبال درست کردن اين قانون و ايجاد سامانه پيشينه کيفري هستيم و قوه قضاييه بايد با ايجاد سامانه، دستگاه هايي که موثر نيستند را حذف کند و دستگاه هاي موثر مثل نيروي انتظامي باقي بمانند. همچنين اطلاعات سامانه هاي نيروي انتظامي هم بايد بعد از گذشت محکوميت فرد اتوماتيک از سيستم حذف شود بنابراين نيروي انتظامي هم بايد در جريان سامانه قرار بگيرد. معاون رئيس جمهور گفت: يکي از موارد بازگشت شرافتمندانه زندانيان به کار، رفع سوءپيشينه است، به اين صورت که براي هر کاري و ايجاد شرکت يا دکه روزنامه هم بايد از اماکن استعلام بگيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در بندي از سياست هاي کلي اين موضوع را در دستور کار خود قرارداده و اخيرا هم جلسه اي در دفتر وزيردادگستري با حضور نيروي انتظامي، معاونين قوه قضائيه، دادستاني تشکيل شد و جمع بندي جلسه اين شد که ما اصلاحيه اي براي آيين نامه مربوط هم براي دولت وهم براي قوه قضاييه ارسال کنيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد