خبرآنلاین: فرزندان متولد رحم جایگزین چگونه باید شناسنامه بگیرند؟

هرچند زمان زيادي نيست که در کشور ما زوج هايي که امکان بچه دار شدن ندارند از شيوه رحم جايگزين استفاده مي کنند اما اکنون اين شيوه در ميان خانواده ها پذيرفته شده و بسياري براي داشتن فرزندي از ژن خودشان اين کار را انجام مي دهند. زهرا تالاني:خانواده هايي که از شيوه رحم جايگزين براي بچه دار شدن استفاده مي کنند متاسفانه مشکل گرفتن شناسنامه را دارند چون ثبت احوال طبق قانون مادر را کسي مي داند که کودک را به دنيا آورده است.در اين زمينه ميزگردي را با حضور محمد علي اسفناني سخنگوي کميسيون قضايي مجلس، دکتر محمد مهدي آخوندي رئيس پژوهشکده ابن سينا، دکتر عليرضا ميلاني فر عضو هيات علمي پژوهشکده و مشاور حقوقي و ساناز شريفي مشاور حقوقس ابن سينا در اين پژوهشکده برگزار کرديم که مي خوانيد: سالهاست که در کشور زوج هاي نابارور براي بچه دار شدن از شيوه رحم جايگزين استفاده مي کنند اما مشکلي که وجود دارد اين است که طبق قانون ثبت احوال مادر را کسي مي داند که نوزاد را به دنيا آورده و براي همين اين زوج ها براي گرفتن شناسنامه دچار مشکل مي شوند.چرا مجلس در اين زمينه اقدامي نمي کند؟ اسفناني: در عرف موجود و مقررات فعلي مادر کسي است که نوزاد از او متولد مي‌شود اما در رحم‌هاي جايگزين همانطور که گفتيد به دليل عدم وجود رابطه محرميت بيولوژيک ميان پدر و مادرژنتيکي و فردي که نوزاد از وي متولد شده، اخذ شناسنامه با مشکلاتي روبروست. در رحم‌هاي جايگزين و موارد مشابه آن به دليل پيچيدگي‌هاي شرعي و عرفي موجود هنوز قانون منسجمي شکل نگرفته است.در چنين مواردي هم بحث قانوني مطرح است و هم موارد شرعي. البته علماي محترم و مراجع عظام، بحث رحم‌هاي جايگزين را مشروط بر آنکه نطفه از زوجي شرعي منعقد شده باشد منافي با شرع ندانسته‌اند اما در حاشيه اين روش‌ها هنوز برخي مسائل شرعي و محرميتي وجود دارد که بحث‌هاي متفاوتي درباره آن‌ها وجود دارد و پاسخ به آن‌ها الزامي است.به هرحال تصويب قانون مرتبط با رحم جايگزين ضروري است به دليل اينکه رحم‌هاي جايگزين و مواردي مشابه آن در حال حاضر در کشور صورت مي‌گيرد و اين مساله مبتلا به بسياري از مردم است لازم است قانوني در اين باره به تصويب برسد.پيچيدگي‌هاي شرعي و عرفي رحم‌هاي جايگزين و ظابطه‌مند کردن قراردادهاي في‌مابين صاحب رحم جايگزين و زوجين صاحب جنين و درنظرگرفتن تبعات چنين قراردهايي از جمله مشکلاتي است که بررسي آن ها نيازمند زمان خواهد بود. کميسيون در اين باره طرح يا لايحه اي ندارد؟ اسفناني: چون در کشور ما فرزند براي تداوم نسل مهم است ، در گذشته اگر زوجي بچه دار نمي شدند براي حل اين مشکل چون تصور اين بود که ايراد از طرف خانم ها است ازدواج مجدد مي کردند يا اينکه فرزندي را از بهزيستي مي آوردند ،اما اين فرزند رابطه سببي و نسبي با کودک نداشت و موضوع محرميت مطرح بود.تا اينکه از لحاظ پزشکي مشخص شد مي توان براي اين زوج ها از رحم جايگزين استفاده کرد. در اين زمينه قانوني در تير سال 82 تصويب و در مرداد 83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد که يک قانون مختصر 5 ماده اي است و اجازه داده که مراکز تخصصي درمان ناباروري بتوانند در خارج از رحم لقاح را انجام دهند. اما همانطور که اشاره کرديد در اين شکل از بچه دار شدن،مشکل اين است که مادر واقعي اين طفل را به دنيا نياورده و بيمارستان مادر را کسي مي داند که طفل را به دنيا آورده و براي همين گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه مي شود.الان در قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست در شرايط خاص شناسنامه داده مي شود و فعلا از همين قانون استفاده مي شود. آقاي دکتر،چه زوج هايي مي توانند از رحم جايگزين استفاده کنند؟ آخوندي:گروهي از بانوان به صورت اوليه يا ثانويه رحم ندارند ، مثلا برخي از بانوان به صورت مادرزادي رحم ندارند و گروهي نيز به علت وجود تومورهاي مختلف از جمله فيبروم يا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که اين گروه‌ها زوجين نابارور نيازمند به رحم جايگزين را تشکيل مي‌دهند.علاوه بر اين افراد برخي از بانوان با وجود داشتن قدرت باروري و داشتن تخمک، به علت بيماري جسماني شديد ازو يا بيماري هاي زمينه اي قبيل بيماري هاي قلبي، ديابت يا ام اس از بارداري منع مي شوند ، گروهي ديگر نيز وجود دارند که دچار سقط هاي مکرر بوده‌اند يا به دنبال درمان هاي متعدد نازايي ديگر توانايي حمل جنين را ندارند ، اين افراد نيز مي توانند از طريق رحم جايگزين صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در اين روش از خانم ديگري که از سلامتي حمل جنين برخوردار است و موقعيت سيکل حاملگي در او با زوجه اي که مشکل رحمي دارد ، هماهنگ شده براي حمل جنين و گذراندن دوران بارداري استفاده مي شود.در اين روش سلول هاي جنسي يعني تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته مي شود و در بخش جنين شناسي از تلقيح آنها جنيني بدست مي‌آيد، سپس جنين تهيه شده به رحم مادر جايگزين منتقل مي شود به اين شرط که وقتي مدت بارداري تمام شد ، مادر جايگزين نوزاد را به صاحبان اصلي نطفه يعني به والدين کودک برگرداند.همه امکانات لازم براي کاربرد روش رحم جايگزين در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکي نيز شرايط براي اجراي اين روش فراهم است. اما ممکن است برخي مادران تصورکنند که به دلايل مختلفي از جمله زيبايي و کار ازروش رحم جايگزين استفاده کنند اين اقدام در برخي از کشورها موجب منع استفاده کلي از رحم جايگزين شده و مجورزهاي شرعي استفاده از اين روش در کشور ما نيز محدود به داشتن انديکاسيون هاي درماني است و نه به دلايل احساس نياز و چنين چيزي امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاري به اين روشهاي درماني نهايتاً موجب توقف استفاده مجاز از اين روش ها به دلايل انساني و اجتماعي مي شود همچنانکه در بسياري از کشورها چنين چيزي اتفاق افتاده است ما معتقديم وقتي زني زحمت زيادي را براي تحمل دوران بارداري به منظور استحکام پايه هاي خانواده اي ديگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمي شوند، مي پذيرد ، چگونه مي توان بر آن قيمتي گذاشت و نگاه تجاري به اين روش از انسان دوستي به دور است. استفاده از اين روش و در اين محدوده ذکر شده به فتواي اکثريت علما مجاز است و رحم جايگزين به هيچ بهانه اي نمي تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداري کرده و همچنين منعي بر دريافت وجهي و هديه اي به ازاي اين تحمل زحمت نديده اند. تعداد کساني که از اين شيوه براي بچه دار شدن استفاده مي کنند زياد است؟ آخوندي:تعداد کساني که مي‌خواهند از رحم جايگزين استفاده کنند، به تناسب کساني که نيازمند استفاده از روش هاي کمک باروري براي داشتن فرزند هستند خيلي بالا نيست اما مباحث حقوقي جدي در ارتباط با قرارو قراردادي که بين زوجين و رحم جايگزين گذاشته مي‌شود مطرح است. اما در نهايت مشکلي که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه براي متولدين اين روش است چون در قانون و بيمارستان مادر کسي را مي دانند که نوزاد را به دنيا آورده است و بنابراين يا بايد به روش غيرقانوني متوسل شوند و يا اينکه به دادگاه بروند که زمانبر است و بايستي از آبرو و حيثيتشان مايه بگذارند بحث ما همين است که اين مشکل را حل کنيم. آقاي دکتر،امکان انتقال بيماري از مادري که از رحم او استفاده مي شود وجود دارد؟ آخوندي:بله.ما در قراداد و تدوين پروتکل درماني مرکز خودمان و پيشنهادي که بر اساس درخواست وزارت بهداشت تهيه شد، سلامتي رحم جايگزين را يکي از پيش زمينه هاي اوليه مشخص کرده ايم و عنوان کرديم که مادر بايد سالم باشد. از آنجايي که اين عمليات پيچيده و همراه با هزينه سنگين است که نتيجه‌اش نيزخيلي اهميت دارد، بايد بدانيم شانس موفقيت در خانمي که يک بار زايمان کرده و بچه سالم دارد بسيار بالاتر است. به همين جهت خانمي که هنوز زايمان نداشته است، نياز به بررسي‌هاي زيادي دارد. روانشناسان و روان پزشکان هم تاکيد دارند که آن تمايل مادر و فرزندي در زايمان اول شدت بيشتري دارد.در مورد با شوهر بودن يا نبودن تنها نکته اجازه شوهر و حقوق ناشي از آن است که در دستورالعمل مذکورموجود است و بايد رعايت شود. به مشکل شناسنامه اشاره شد.شما در پژوهشکده براي حل اين مشکل طرح يا پيشنهادي به مجلس ارائه کرديد؟ ميلاني فر:ما مفاهيم پايه اي مانند پدر و مادر را در قانون تعريف نکرديم چون واضح هستند.قانون ما اهداي جنين را پذيرقته اما اين قانون ايراد دارد و براي همين پژوهشگاه در اين زمينه کار کرد.اما قانونگذاري خيلي سخت است اما چون مشکل شناسنامه وجود دارد ما مي خواهيم اين مشکل حل شود.قبل از قانون اهداي جنين هم اهداي جنين غير قانوني نبود. امري که در قانون نباشد، غير قانوني نيست. خيلي قبل از قانون اهداي جنين، شواهد غير قابل اثباتي در کشور ايران در رابطه با اهدا وعلي الخصوص رحم جايگزين وجود دارد. حتي در دهه 50 هم البته و نه به روش‌هاي متداول امروزي ولي با استحصال اسپرم منجر به بارداري زن مي‌شد. راجع به اهداي جنين بايد دانست زماني که مباحث حقوقي مي‌خواهد خودش را با قواعد شريعت وفق دهد، ما مجبوريم نسبت به بعضي چيزها چشممان را ببنديم. به‌طور مطلق، قانون اهدا به نسب هيچ اشاره‌اي نکرده و تمام مواردي که شما گفتيد به نسب برمي‌گردد، زيرا طبق شرع انور، نسب از رابطه زناشويي درمي‌آيد و نسب به نطفه برمي‌گردد در بحث اهداي جنين اينطور نيست، اگر بحث نسب در قانون مطرح مي‌شد اين سازو کار که در جامعه وجود داشت، تاسيس حقوقي پيدا مي‌کرد. ما تمايلمان اين بود که اين امر قانوني بشود و وجود اين امر به مردم عادي جامعه کمک مي‌کرد که اين کار را با قوت قلب بيشتري انجام دهند.به همين دليل قانون در مورد نسب هيچ صحبتي نکرده و نگفته نامشروع است و گفته تکاليف و حضانت با پذيرندگان است وما چون اين وضعيت را در امور شرعي داريم، به نظر مي‌رسد تغييرش نياز به ساز وکارپيچيده مذهبي داشته باشد. علاوه بر اينکه استحضارداريد که آيين نامه‌اي هم يکسال بعد به تصويب رسيد و در يک بندش بيان داشت که کل عمليات اهداي جنين بايد محرمانه انجام شود و اينکه اطلاعات و مستندات کل عمليات اهدا به طور کلي سري است. در بحث رحم جايگزين همه قصد ما اين است که اين کودکان زودتر به شيوه قانوني صاحب شناسنامه شوند و خانواده آنها به روش غيرقانوني متوسل نشوند.ما الان مشاهده مي کنيم که والديني که بعد از 5 سال صاحب فرزند مي شوند براي گرفتن شناسنامه بايد پرونده پزشکي و استشهاد پزشکي براي ثبت احوال بگيرند تا شناسنامه بگيرند اما چنين چيزي در قانون نيست.الان در کشور ما سن ازدواج و تمايل به بچه دار نشدن بالا رفته بنابراين بارداري به تعويق مي افتد که اين شيوه در ثبت احوال بايد اصلاح شود. البته تا قانوني تصويب شود چون زمانبر است ما مي توانيم با کمک برخي نهادها مانند شرکتهاي بيمه ،ثبت احوال و سازمان نظام پزشکي و حتي کميسيون هاي مجلس اين مشکل را حل کنيم. البته در کشورما از رحم جايگزين براي درمان استفاده مي شود در آيين نامه تدوين شده نيز استفاده از رحم جايگزين براي زوجهاي نابارور با مشکل رحمي محدود شده است. شريفي: پژوهشگاه ابن سينا در سال 1386 رايزني¬هايي را با کميسيون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده واحده اي را جهت اصلاح مادة 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه با وجود نظر مساعد نمايندگان کميسيون در مورد آن، هيچ گاه در صحن علني مجلس مطرح نشد و نه تنها تصويب ماده واحده تا کنون معلق مانده بلکه اقدام ديگري نيز جهت حل اين مشکل صورت نگرفته است. اين مسئله در مجلس هشتم نيز پيگيري شد و مکاتباتي با رؤساي کميسيون هاي بهداشت و قضايي مجلس صورت گرفت اما پاسخي دريافت نشد. تنها نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس در مصاحبه اي اعلام کردند مجلس براي تدوين قانون رحم جايگزين احساس نياز نکرده است. جلسات متعددي نيز با ثبت احوال هم براي حل اين موضوع برگزار کرديم، اما هنوز جوابي نگرفتيم. اسفناني:به نظرم بايد از ثبت احوال هم حضور داشتند تا مشکلات و مباحث را مي شنيدند و بهتر مي شد تصميم گرفت. شما در پژوهشکده چه کمکي به اين والدين در گرفتن شناسنامه مي کنيد؟ ميلاني فر:سال 80 يک زوجي با همين مشکل مواجه شدند و شکايت کردند.من حکم ديوان عدالت را در اين باره مي خوانم:با عنايت به بند الف ماده يک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و ساير مقررات مربوط به مسئوليت سازمان ثبت احوال کشور در زمينه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه براي آنان براساس مدارک معتبر مثبت هويت و تابعيت آنان و اينکه حکم مقرر در ماده 45 قانون مزبور ناظر به ترديد در هويت و تابعيت اشخاص در صورت عدوم ارائه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است،مفاد بند 3-1 اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاريخ تولد را به مدت 5 سال علي الاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب ترديد در تشخيص هويت و تابعيت اعلام داشته و به ضرورت تحقيق توسط نيروي انتظامي تاکيد کرده است،مغاير اسناد معتبر رسمي و حکم قانونگذار تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ابطال مي شود.ما اين حکم را به والدين مي دهيم اما ثبت احوال آن را قديمي و گاه خارج از موضوع مي داند. از سوي ديگر پيشنهاد تغيير ماده 15 قانون ثبت احوال را داديم. ميز گرد رحم جايگزين سرانجام پيشنهاد ماده واحد‌ه‌ تغيير ماده 15 قانون ثبت احوال که گواهي ولادت را به اسم مادر به دنيا آورده صادر مي‌شود، داده بوديد، چه شد؟ دکتر ميلاني فر: راجع به ماده واحده، من و آقاي دکتر جزو تيمي بوديم که براي تغيير قانون ثبت به مجلس رفتيم. ما اصلا در پي قانوني کردن رحم جايگرين نبوديم. به خاطر اينکه نيازي نبود و اين امر غير قانوني نيست. ما براي حل دو مشکل رفتيم: حل مشکل گواهي ولادت گرفتن و شناسنامه گرفتن براي زوجين دريافت‌کننده خدمت و رفع مجازات پزشکان که متهم به صدور گواهي خلاف واقع نشوند. چون تنها مصداق اين امر امروز رحم جايگزين است ما از اين کلمه اسم برديم. اگر فردا يک تاسيس جديدي پيدا شود که همين آثار را داشته باشد، پزشک اگر بخواهد راستش را بنويسد مريض به مشکل بر مي‌خورد و اگر واقعيت را نگويد خودش گرفتار مي‌شود. ماده 15 قانون ثبت احوال صراحت داشت و ما گفتيم اين تبصره بايد اضافه شود: «پزشک يا مامايي که بر اساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مکلف به صدور گواهي ولادت مي‌باشد، موظف است در صورت تاييد کتبي يکي از مراکز درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم جايگزين، گواهي ولادت موضوع ماده 19 قانون ثبت‌احوال را به نام زوجين نابارور معرفي شده توسط مراکز مذکور صادر نمايد.» آقاي اسفناني نظر علما در اين باره چيست؟ آخوندي:اکثر علما اين رابطه را رضايي مي دانند. اسفناني:بيشتر علما با اين موضوع موافق هستند. در مورد جواز و عدم جواز رحم جايگزين از نظر فقهي و شرعي، دو نظريه بين فقها وجود دارد، گروهي اين اقدام را جايز و گروهي نيز آن را حرام مي دانند مبناي استدلال مخالفين رواياتي است در نهي از زنا و اختلاط نسب و انتقال جنين غير به رحم زني که رابطه زوجيت بين او و صاحب نطفه وجود ندارد، که در اين مورد مصداق حکم کلي حرمت زنا تلقي شده است.موافقان اين روش معتقدند، زنا تعريف مشخصي دارد تعريف مشخصي دارد و در واقع يک زن و يک مرد که رابطه زوجين ندارند آگاهانه دست به عمل زناشويي مي زنند که ممکن است جنيني در اثر اين ارتباط به وجود بيايد که پس از تولد عنوان ولد زنا به خود مي گيرد. آنچه مسلم است. در انتقال جنين شکل گرفته در آزمايشگاه بين صاحب نطفه و زن حامل هيچ گونه ارتباط زناشويي وجود ندارد و حتي بنابر توصيه برخي بايد محرمانه نيز باشد تا از برخي مشکلات آتي جلوگيري شود، بنابر آنچه بيان شد از نظر حکم تکليفي دليل خاصي براي حرمت وجود ندارد در نهايت مساله اي که در اين باب مي توان گفت، احتياط است.کشور ما نسبت به اين موضع خيلي پيشرفته است اما طرح يک موضوع جديد در بحث فقه و حقوق يک مسال واکنشهايي دارد.فقه شيعه به روز است و جکم روز مي دهد.ما در گذشته يک قانوني داشتيم که اگر با کسي تصادف کرديم که گواهينامه ندارد نمي توانستيم از بيمه او استفاده کنيم که اين خيلي نقص داشت اما درست شد .بنابراين اين طبيعي است که مقاوت هايي شود اما با بحث و پي گيري اين مسائل حل مي شود. برخي سوال دارند که اين کودکان مي توانند از مادري که به دنيا آمدند ارث ببرند؟ اسفناني:نه.چون اين جنين که متولد مي شود حاصل اسپرم و تخمک يک زن و شوهر ديگري است که امکان توانايي نگهداري را ندارند و هيچ ارتباطي بين جنين ومادر نيست. آخوندي: اميدواريم نقش رسانه ها در اين مسايلي که بواسطه پيشرفت هاي علمي و خلاء قانوني ناشي از آن يا مانع توسعه اين پيشرفت ها شده و يا افراد نيازمند به استفاده از اين روش ها را با معضلات عمده اي مواجه مي نمايند بيشتر شود و از مبادي اجرايي و قانوني توضيحات بيشتري را در اين موارد خواستار شوند. ما نيز از نظر موضوع شناسي اين مشکلات خود را موظف به همکاري و پيگيري مي دانيم.