درج رقم حق الوکاله در وکالت‌نامه اجباری شد

تسنيم/ درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اجباري شد. به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 30 /95/9 به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدکاظم بهرامي رئيس ديوان عدالت اداري تشکيل شد و به موجب يکي از دستور جلسات که شاکيان با طرح شکايت در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام تعارض بين آراي صادره از شعب 13 و 14 و اول تجديدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق‌الوکاله طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم در وکالت‌نامه و ضمانت اجراي آن را تقاضاي صدور راي وحدت رويه کرده بودند که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30 آذر ماه با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري، مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء اعلام کرد: رأي صادره از شعبه سيزده ديوان عدالت اداري که به موجب آن قيد حق‌الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رأي شعبه چهارده ديوان عدالت اداري که به موجب آن عدم ذکر رقم حق‌الوکاله موجب صدور قرار رد شکايت شده بود و رأي شعبه اول تجديدنظر که ضمن پذيرش تکليف وکيل به درج رقم حق‌الوکاله براساس ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم عدم ذکر رقم ح‌ الوکاله را از موجبات قرار رد شکايت ندانسته و ضمانت اجراي آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئين دادرسي مدني با رعايت ماده 122 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اعلام کرده بود متعارض تشخيص، و در نهايت راي شعبه اول تجديدنظر مبني براينکه وکلا مکلفند رقم حق‌الوکاله را در وکالت نامه خود درج کنند و عدم انجام تکليف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکيل خواهد بود رأي صحيح شناخته شد و رأي مذکور براي کليه شعب ديوان عدالت اداري لازم الاجرا خواهد بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد