سرنوشت لایحه استخدامی شهرداری‌ها چه شد؟

ايسنا/ لايحه استخدامي شهرداري‌ها به پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در تيرماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد اما پس از گذشت حدود يکسال هنوز اين لايحه که به گفته معاون عمراني وزير کشور مي‌تواند امکان ساماندهي وضعيت کارکنان شهرداري‌ها را در سراسر کشور فراهم کند در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته است و سرنوشت آن نيز در ابهام قرار دارد. ساماندهي امور اداري و استخدامي شهرداري هاي کل کشور متناسب با جمعيت و لزوم انعطاف در پيش بيني مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگي وظايف شهرداري ها و نيز لزوم خروج امور استخدامي شهرداري ها از شمول قانون استخدامي کشوري مصوب سال 1345 که با توجه به سپري شدن زمان طولاني، در بسياري موارد قابليت اجرا و پيشبرد امور استخدامي شهرداري ها را ندارد از دلايل توجيهي ارسال اين لايحه به مجلس عنوان شده است. در ماده واحده لايحه استخدامي شهرداري ها چه موضوعاتي عنوان شده است؟ مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها به تفکيک کلانشهرها (شهرهاي با جمعيت يک ميليون نفر و بالاتر)، شهرهاي مراکز استان با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر و ساير شهرها با رعايت سياست هاي کلي نظام اداري، بر اساس آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و شوراي عالي استان ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون با توجه به تنوع، گستردگي و پيچيدگي وظايف شهرداري هاي مختلف تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. بار مالي ناشي از اجراي آيين نامه موضوع اين قانون نيز از محل درآمدهاي قانوني شهرداري‌ها تأمين مي شود. در ادامه اين ماده واحده آمده است: از تاريخ لازم الاجرا شدن آيين نامه موضوع اين قانون، تبصره(38) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور، ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص شهرداري ها، آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن، لايحه شمول قانون استخدام کشوري درباره کارکنان شهرداري هاي سراسر کشور (غير از شهرداري پايتخت) مصوب 1358 شوراي انقلاب فرهنگي، آيين نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام کشوري مصوب 1358 شوراي انقلاب فرهنگي و ساير قوانين مغاير با اين قانون لغو مي شود. البته در روند بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي نظر معاونت قوانين و همچنين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در مورد لايحه استخدامي شهرداري ها اعلام شده است. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز اظهارنظر کارشناسي درباره اين لايحه را منتشر کرده است که در آن تاکيد شده است: شواهد نشان مي‌دهد شهرداري هاي کشور به دليل کثرت و قديمي بودن مقررات اداري و استخدامي خود با مشکلات متعددي در اين زمينه و در نتيجه تبعات ناشي از آن مواجهند. آسيب هايي همچون عدم تناسب کمي و کيفي نيروي انساني با نيازهاي روز، نظام پرداخت غيرمتناسب براي جذب و نگهداري متخصصين و از سوي ديگر پرداخت‌هاي غير مرتبط با عملکرد و کارآيي براي گروهي از افراد، تقسيم کار نامناسب بين واحدهاي ستادي شهرداري‌ها و واحدهاي مردمي و محلي و مواردي از اين قبيل سبب شده تا بازنگري در فرآيند تدوين آيين نامه‌هاي اداري و استخدامي شهرداري‌هاي کشور با افزايش شفافيت در اين حوزه و افزايش امکان نظارت صحيح شوراي اسلامي شهر و شوراي عالي استان‌ها بر روي عملکرد آنها بيش از پيش ضرورت داشته باشد. با توجه به کثرت قوانين و مقررات شهرداري هاي کشور که مشکلاتي را در اجرا به وجود آورده است و ضرورت بازنگري آن، ضمن موافقت با کليات لايحه پيشنهاد مي‌شود اصلاحات ذيل در متن اين ماده اعمال شود. 1-هرچند در مقدمه و متن ماده واحده قرائتي مبني بر شمول مفاد اين لايحه بر شهرداري تهران وجود دارد، معذالک دليل آنکه شهرداري تهران همواره تابع مقررات اداري استخدامي خاص و متفاوت با ساير شهرداري ها بوده، بهتر است براي جلوگيري از بروز ابهام احتمالي، نام شهرداري تهران در ماده واحده به صراحت نوشته شود. 2-با توجه به عدم توازن درآمدها و هزينه هاي شهرداري هاي شهرهايکوچک و ناکافي بودن درآمدهاي محلي، بايد محل تأمين مطمئن تري براي بار مالي ناشي از اجراي لايحه پيشنهادي در نظر گرفته شود. 3-ظرف زماني 6 ماهه براي تهيه و تصويب آيين نامه با آيين نامه‌هاي موضوع اين لايحه کافي به نظر نمي رسد، بهتر است اين مدت به يک سال يا 9 ماه افزايش يابد. علت تأخير يک ساله بررسي لايحه استخدامي شهرداري ها با وجود تصويب قاطع در کميسيون اجتماعي چيست؟ در همين راستا محمد حسن آبادي مديرکل دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح راهکار حل مشکلات حوزه استخدامي شهرداري‌هاي کشور گفت: از ابتداي دولت يازدهم نقشه راهي تحت عنوان نقشه راه نوسازي و تحول در مديريت و نظام اداري شهرداري‌هاي کشور که شامل هفت برنامه، 16 طرح و 70 پروژه است با يک برنامه زمانبندي دقيق در سال 93 تدوين و به سازمان شهرداري‌ها ابلاغ شد. وي افزود: براي اجرايي شدن اين آئين نامه که توسط هيات وزيران تهيه شده است لايحه استخدامي شهرداري‌هاي کشور به مجلس ارائه شد، اما با وجود اينکه اين لايحه در تيرماه سال گذشته به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و 9 ماه از ارسال آن مي‌گذرد، هنوز به تصويب نرسيده، اين در حاليست که 9 ماه پيش اين لايحه در کميسيون اجتماعي مجلس با اکثريت آراء به تصويب رسيد اما هنوز در صحن علني مجلس بررسي آن انجام نشده است. اين لايحه در کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون اصلي و کميسيون شوراها و امور داخلي کشور به عنوان کميسيون فرعي مورد بررسي قرار گرفت. تصويب لايحه استخدامي شهرداري ها در مجلس، امکان ساماندهي وضعيت استخدامي کارکنان شهرداري ها را فراهم مي نمايد هوشنگ خندان دل رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور نيز با تاکيد بر اينکه با تصويب لايحه استخدامي شهرداري ها در مجلس شوراي اسلامي امکان ساماندهي وضعيت استخدامي شهرداران و کارکنان شهرداري ها و همچنين افزايش حقوق آنها فراهم خواهد شد افزود: انتظار مي رود با توجه به مشکلات شهرداري ها نمايندگان محترم مجلس به اين لايحه توجه ويژه اي داشته باشند. وي افزود: طرح بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور که برخي نمايندگان مجلس قبل، آن را براي بررسي مجدد به کميسيون اجتماعي ارجاع دادند، مي توانست برخي مشکلات شهرداري ها در اين موضوع را رفع نمايد. وي در تشريح اهم چالش هاي حوزه اداري و استخدامي شهرداري ها و همچنين مزاياي تصويب طرح پيشنهادي اين لايحه گفت: آسيب هاي موجود در حوزه اداري و استخدامي شهرداري ها دلايل متعددي دارد از جمله عدم شفافيت در حوزه قوانين و مقررات اداري و استخدامي شهرداري. بدين منظور سير تطور قوانين و مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها به شرح زير مي باشد: 1- قانون شهرداريها در سال 1334 تدوين و به تصويب رسيده است و در ماده 58 آن قانون بيان شده است که کارکنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداري هستند ‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداري تکافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي وقراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند. 2- تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور اعلام مي دارد که مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداريها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف وزارت کشور با ‌توجه به اوضاع هر محل و وضع مالي شهرداريها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. از تاريخ تصويب آيين‌نامه مزبور ماده 70 قانون‌شهرداريها و ساير مقررات مغاير ملغي مي‌شود. 3- ماده 58 قانون شهرداريها در تاريخ 1345.11.28 "مبني بر اينکه مقررات اداري و استخدامي کارکنان شهرداريها و موسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رساند" اصلاح گرديد. 4- اولين آيين نامه استخدامي شهرداريها در تاريخ 19. 9. 1345 و به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 کل کشور تدوين و به تأييد هيات وزيران رسيد و از تاريخ فوق شهرداريها مشمول آيين نامه استخدامي خود شدند و تا قبل از انقلاب چندين بار آيين نامه توسط هيات وزيران اصلاح و تغيير نموده است. 5- بر اساس ‌لايحه قانوني شمول قانون استخدام کشوري (‌غير از شهرداري پايتخت) درباره کارکنان شهرداريهاي سراسر کشور ‌مصوب 1358.6.27 کليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوري مي‌شوند. 6- آيين نامه استخدامي شهرداري تهران در سال 1358 به استناد ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 38 قانون اصلاحي ‌قانون بودجه 1343 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران در 91 ماده و 30 تبصره به تصويب شوراي انقلاب مي رسد. 7-هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پيشنهاد وزارت کشور و با استناد به تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران اصلاح و به کليه شهرداريهاي سراسرکشور تامين مي يابد. 8-بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن شهرداري ها از حيث مقررات حقوق و مزايا مشمول قانون مذکور مي گردند. 9-در سال 1381 آيين نامه استخدامي سال 1368 اصلاح و در تاريخ 14 اسفند 81 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصويب هيات وزيران مي رسد. 10-در اسفندماه سال هاي 82 و 83 آيين نامه استخدامي سال 1381 مورد ايراد هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور واقع و با توجه به عدم تامين نظر هيات مذکور آيين نامه ملغي الاثر مي شود. بر اساس آخرين نظريه هيات تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اختيار قانوني هيات محترم وزيران ناشي از ماده 58 قانون شهرداري ها و تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 با تصويب قوانين بعدي نسخ ضمني شده است. با توجه به موارد عنوان شده و به منظور رفع آسيب هاي موجود در اين حوزه، لايحه استخدامي شهرداري‌ها با ويژگي هاي زير تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. 1-افزايش انعطاف در حوزه اداري و استخدامي شهرداريها با تصويب آيين نامه توسط هيات وزيران به منظور پاسخگويي به نيازهاي روز شهرداريها 2-تاکيد بر اجراي سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در تهيه و تنظيم مقررات اداري و استخدامي شهرداريها 3-تفاوت قائل شدن بين شرايط و ويژگيهاي مختلف شهرداري ها و پيش بيني تهيه سه آيين نامه به تفکيک کلان شهرها، مراکز استانها و ساير شهرداريها 4-لغو تمام قوانين و مقررات ناسخ و منسوخ از 60 سال گذشته تاکنون که باعث ايجاد مشکل در اين حوزه در شهرداريها شده است. 5-پيش بيني مشارکت شوراهاي اسلامي شهر از طريق شورايعالي استانها در تنظيم آيين نامه 6-پيش بيني مشارکت سازمان اداري و استخدامي کشور در تنظيم آيين نامه به دليل ايجاد هماهنگي ميان مقررات اداري و استخدامي شهرداريها با ساير نهادهاي عمومي غير دولتي در کشور 7-توجه به تنوع، گستردگي و پيچيدگي وظايف شهرهاي هاي مختلف در تهيه آيين نامه جديد به گزارش ايسنا، نهايتا بايد ديد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چه زماني بررسي و تصويب اين لايحه را در دستور کار خود قرار مي دهند تا زمينه ساماندهي وضعيت استخدامي شهرداري هاي کشور فراهم شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد