گمانه‌زنی ها درباره پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۷

تسنيم/ پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان از صندوق توسعه ملي حذف شد و هم اکنون مجلس اعتبار مجزايي را براي اين بخش در نظر گرفته است، اما برخي کارشناسان اين سوال‌ را مطرح مي‌کنند که تا چه ميزان مي‌توان نسبت به تحقق اين اعتبار اميدوار بود. در پيشنهاد دولت براي لايحه بودجه سال 97 مقرر شده بود تا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به ميزان معادل ريالي يک ميليارد و 6 ميليون دلار براي پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان اختصاص يابد، اما در حين بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق مجلس پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به دليل اذن نداشتن از سوي رهبري حذف شد. هم اکنون کميسيون تلفيق مجلس در بررسي‌هاي اخير خود مبلغ 5200 ميليارد تومان به وبودجه آموزش و پرورش اضافه کرده است که از اين رقم 3500 ميليارد تومان از محل يک درصد از درآمد شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها براي پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که علي الله‌يار معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش معتقد است که ميزان تحقق اين اعتبار براي آموزش و پرورش مهم بوده و جاي سوال دارد. در اين رابطه شهرام جمالي کارشناس آموزشي با اشاره به اين که در لايحه بودجه 97 دولت بيش از 3500 ميليارد تومان از معوقات پاداش بازنشستگان فرهنگي را به صندوق توسعه ملي حواله کرد گفت: اين در حالي است که از يک سو با اعلام خبر بازنشستگي حدود 60 هزار فرهنگي تا پايان امسال و از سويي ديگر با برآورد کسري بودجه 10 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش در سال‌جاري عملاً پرداخت پاداش بازنشستگان سال 96 منتفي خواهد بود. وي افزود: در شرايطي که دولت منابع مالي قابل دسترس براي جبران کسري بودجه در اختيار ندارد براي تسويه بدهي بازنشستگان آموزش و پرورش هم ظاهراً چاره‌اي جز متوصل شدن به صندوق توسعه ملي نخواهد داشت، اما اين کار قوانين و ضوابط خاصي دارد که امکان تخصيص اعتبار براي طرح‌هاي غير توسعه‌اي را با موانعي مواجه مي‌کند. اين کارشناس آموزشي ادامه داد: به طوري که گاهي بدون اجازه رهبري برداشت از اين صندوق اساساً ممکن نيست. براساس تبصره يک از بند 6 ماده 84 قانون برنامه‌پنجم توسعه که در حکم اساس‌نامه صندوق توسعه ملي است «استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل ممنوع است». جمالي عنوان کرد: مجلس هم به استناد اين که دولت ادله قانوني لازم براي اين برداشت را ذکر نکرده با آن موافقت نکرد،شايد اگر از همان ابتدا دولت اجازه رهبري را براي اين موضوع مي‌گرفت اين مشکلات پيش نمي‌آمد. اين که آقاي حاجي‌بابايي گفته است که 5 هزار و 200 ميليارد تومان از بودجه عمومي شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها کسر و براي پرداخت مطالبات معلمان و پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، اگر منظور همان يک درصد منابع مالي حاصل از عوايد و سود بانک‌ها و بهره‌وري شرکت‌هاي پر بازده دولتي که معلوم نيست چقدر مي‌توان نسبت به تحقق آن اميدوار بود. وي خاطر نشان کرد: متاسفانه آموزش و پرورش به خاطر اتکا به منابعي که در اختيارش نبوده هميشه متضرر و با کسري بودجه مواجه شده است. بنابراين موضوع تضمين پرداخت در اين مورد تا حد زيادي بستگي به اين دارد که درآمدها در صورت وصول به حساب خزانه واريز شود يا مستقيماً به حساب آموزش و پرورش بيايد که اگر اين درآمدها به حساب خزانه واريز شود در آن صورت مشکل عدم تخصيص به موقع همچنان پا برجا خواهد بود. اين کارشناس آموزشي تصريح کرد: نمايندگان مجلس بهتر است به جاي آن که دنبال بهره‌برداري سياسي از موضوع مطالبات و معوقات معلمان باشند، به دنبال راه‌کار اساسي براي حل اين مشکلات باشند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar