گزارش تکان‌دهنده از جراحانی که سرجان مردم معامله می‌کنند!

شرق/ با صداي بلند ارقام را مي‌خواند «هفت‌ ميليون، چهار ‌ميليون، 9‌ ميليون، شش‌ ميليون تومان» فيش‌هاي بانکي را يکي‌يکي نشان مي‌دهد، جلوي شماره‌حساب مقصد برخي از فيش‌ها نام پزشکان بنامي ثبت شده است و جلوي برخي اسم کساني ديگر. اين مبالغ واريزي يکي از شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي به حساب جراحان است؛ جراحاني که از شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي درخواست رشوه مي‌کنند تا بيمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نياز اتاق عمل و وسيله‌هايي را که در بدن بيمار کار گذاشته مي‌شود، از آنها بخرند. برگه‌هاي بايگاني‌شده انتقال وجه را يکي‌يکي ورق مي‌زند و اين‌طور ادامه مي‌دهد: «خيلي از پزشکان براي اينکه ردي از خود به‌جا نگذارند، شماره‌حساب نزديکانشان را مي‌دهند. دکتر... شماره‌حساب همسرش را داده، اين يکي شماره‌حساب منشي‌اش را داده، اين شماره‌حساب پسر دکتر... است». شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي ادعا مي‌کنند ناچار به پرداخت اين مبالغ هستند؛ زيرا اگر به جراحان رشوه ندهند، کالايشان را نمي‌خرند و ورشکست خواهند شد. همين ترس باعث فرار از اعلام اسامي پزشکان رشوه‌بگير از سوي شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي شده است. تخلفاتي که گويا به گوش برخي از مسئولان هم رسيده است، اما دانستن و ندانستن‌ آنها به نظر تأثيري بر اصل ماجرا نداشته است. ايرج فاضل، رئيس سازمان نظام پزشکي ايران، با بيان اينکه درباره اين‌گونه تخلفات اخباري به گوشم رسيده است، مي‌گويد: «هرگونه سهم‌خواهي در زمينه پزشکي برخلاف مقررات، آيين‌نامه‌ها و اخلاق پزشکي است. دادگاه‌هاي نظام پزشکي مرجع رسيدگي به اين مسائل هستند و طبق قانون به پزشک متخلف حکم خواهند داد». بااين‌حال، صاحبان شرکت‌‌هاي تجهيزات پزشکي ادعا مي‌کنند مسئولان از موضوع خبر دارند، اما تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده‌اند. براي پي‌بردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي فيش‌هاي بانکي آنها را در اختيارم گذاشته‌اند، رفتم که هيچ‌يک از آنها تلفني حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه براي پيگيري‌هاي بيشتر به شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي رفتم. براي پيگيري موضوع، به دفتر يکي از همين شرکت‌ها رفتم؛ صاحب شرکت مي‌گويد هر اطلاعاتي بخواهيد به شما مي‌دهم تا شايد با رسانه‌‌اي‌‌شدن آن، جلوي رشوه‌گرفتن جراحان را بگيريم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش بيرون مي‌آورد، برگه‌هاي انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بايگاني کرده است، ورق مي‌زند: «فکر مي‌کنم فيش‌ها گوياي همه‌چيز باشد و نشان مي‌دهد اين مبالغ به حساب کدام پزشک و براي چه واريز شده است. اشخاصي که اين مبالغ به حساب آنها واريز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشيني از آنها خريده‌ام. آنها پزشک هستند و من يک وارد‌کننده تجهيزات پزشکي هستم و به‌‌جز مراودات کاري در زمينه تجهيزارت پزشکي، ارتباط ديگري با آنها نداشته‌ايم. در اين چند سال تمام تلاشم را کردم و حتي با بيمارستان‌هاي کوچک نيز کار کردم و به آنها پيشنهاد دادم به‌جاي اينکه پزشکانشان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقيم کار کنم، حتي گفتم به آنها تخفيف خواهم داد، اما قبول نکردند». اين گفته‌هاي صاحب يکي از شرکت‌هاي وارد‌کننده تجهيزات پزشکي است؛ مردي که سال‌‌ها در اين زمينه فعاليت داشته است، اما به گفته خودش، در اين چند سال تعداد انگشت‌شماري از جراحان از او درخواست رشوه نکرده‌‌اند. با پوزخند مي‌گويد: «شماره‌حساب نصف زنانشان را دارم، خيلي از پزشکان‌ براي اينکه ردي از خود به‌جا نگذارند، يا به صورت نقدي پول مي‌گيرند يا شماره کارت نزديکانشان را به ما مي‌دهند؛ همسر، فرزندان يا منشي‌هاي هر جراح به صورت ميانگين در ماه حدود 20‌ميليون تومان رشوه از شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي دريافت مي‌کنند». فيش 12‌ميليون‌توماني را که به حساب يکي از جراحان بنام واريز کرده است، نشان مي‌دهد: «فقط به حساب يکي از آنها ماهي 12‌ميليون تومان واريز مي‌کنم. اينها جداي از حقوق و کارانه‌اي است که بيمارستان به آنها مي‌دهد. شايد ماهيانه چندصد‌ميليون درآمد داشته باشند، اما نگاهشان به بيماران مادي است. خيلي از پزشکان ادعا مي‌کنند 10 تا 12‌ميليون حقوق مي‌گيرند، اما اين‌طور نيست. يک روز فيش حقوقي يکي از پزشکان جراح را نگاه مي‌کردم که در آن 220‌ ميليون تومان ثبت شده بود که جمع حقوق، کارانه و مزاياي ديگر بود. در ظاهر شايد حقوقش 10‌ميليون بوده باشد، اما از کارانه‌اي‌ که از بيمارستان مي‌گيرند، حقوق‌شان در ماه به چندصد‌ميليون هم مي‌رسد. اين فقط درآمدشان از بيمارستان است، جداي از پول‌هاي ديگر که شايد از بيمار يا تجهيزات پزشکي و... مي‌گيرند. نمي‌گويم همه جراحان اين کار را انجام مي‌دهند، اما تعداد جراحاني که رشوه يا به قول خودشان «آفر» نمي‌گيرند، انگشت‌شمار است. جراحاني را نيز مي‌شناسم که وقتي متوجه مي‌شوند بيمارشان شرايط مالي خوبي ندارد، هزينه عمل از آنها نمي‌گيرند، اما تعدادشان خيلي کم است». اما جراحان فقط از اين شرکت رشوه نگرفته‌اند، رشوه‌گرفتن از شرکت‌‌هاي تجهيزات پزشکي تقريبا به يک رويه تبديل شده است. صاحب يکي ديگر از اين شرکت‌‌ها با تأييد اين سخنان مي‌گويد «بعضي وقت‌ها پزشکان به صورت مستقيم از ما پول نمي‌خواهند؛ به جاي آن از ما مي‌خواهند آنها را به سفر بفرستيم، سفرهايي که گاه چند برابر آفري است که دريافت مي‌کنند. ما مي‌توانيم پزشک را براي کنگره‌هاي علمي يا بازديد از کارخانه به کشورهايي که از آن کالا وارد مي‌کنيم بفرستيم اما در بسياري از موارد آنها خانواد‌ه‌شان را نيز همراه خود مي‌برند يا در برخي موارد به جاي سفر کاري و علمي از ما مي‌خواهند آنها را به سفر تفريحي بفرستيم. البته پزشکاني که ميزان خريدشان از شرکت‌‌هاي تجهيزات بالاست، با مسافرت قانع نمي‌شوند و از شرکت‌ها مي‌خواهند پول آفر را به حسابي که به آنها مي‌دهند واريز کنند. درباره برخي ست‌هاي جراحي نيز همين اتفاق مي‌افتد؛ بيمارستان بعضي از ست‌هاي جراحي که هزينه بالايي دارد و معمولا کمتر پيش مي‌آيد از آنها استفاده کنند را از شرکت‌ها اجاره مي‌کنند که معمولا پزشک نيمي از پول اجاره را از شرکت مي‌گيرد تا بيمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند». همه مي‌دانند حتي وزير بهداشت فيش‌ها را داخل زونکن مرتب مي‌کند و مي‌گويد «همه کساني که در اين زمينه فعاليت دارند، اين موضوع را مي‌دانند. خاطرم هست يک روز به ملاقات رئيس يکي از اين بيمارستان‌‌ها که برادر يکي از نامزد‌هاي رياست‌‌جمهوري در سال‌هاي گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکايت کردم. ايشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست نداريد، مي‌توانيد با پزشکان اين بيمارستان کار نکنيد. اين موضوع را حتي با وزير بهداشت نيز مطرح کردم که ايشان ادعا کردند درباره آن اطلاعي ندارند و حتما به آن رسيدگي خواهند کرد اما هيچ کاري در اين زمينه انجام ندادند. خيلي جالب است؛ فاکتور‌ها را که نگاه مي‌کنم مي‌بينم براي عملي که با چهار ‌ميليون تومان وسيله‌‌گذاري مي‌توان آن را انجام داد 12‌ ميليون تومان پول وسيله از بيمار مي‌گيرند چون مقدار زيادي از آن به جيب پزشک مي‌رود درحالي‌که اين اتفاق به راحتي قابل حل است. اگر سيستم خريد مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهيزات پزشکي ارتباط داشته باشد». کالاي چيني به جاي جنس مرغوب به گفته صاحب اين شرکت تجهيزات پزشکي تخلفات پزشکان به همين‌جا ختم نمي‌شود: «يک روز يکي از پزشکان که عضو هيئت علمي دانشگاه و سهام‌دار يکي از بيمارستان‌هاي معروف پايتخت و جراح بنامي است، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم مي‌خواهد درباره بالابردن قيمت آفر با من صحبت کند اما در کمال ناباوري از من خواست پيچ‌هاي چيني را به جاي يک برند آلماني فاکتور کنم و سودش را با هم شريک شويم که من اين کار را قبول نکردم. براي بيشتر جراحان کيفيت و خدمات اهميتي ندارد؛ براي آنها فقط ميزان پولي که به دست مي‌آورند اهميت دارد. يکي از جراحان هست که هر وقت ياد کارش مي‌افتم، حالم از شغلي که دارم به‌هم مي‌خورد. صحبت از چهار سال پيش است. اين پزشک بيماران را براي خريد وسيله‌ نزد من مي‌فرستاد؛ از من وسيله‌اي خريداري مي‌کردند که وقتي شخصي‌ اي‌سي‌ال زانويش پاره مي‌شود با آن داخل زانوي بيمار را شيو مي‌کنند. همه بيماراني که براي خريد مي‌آمدند، شرايط مالي خوبي نداشتند. يادم هست يکي از بيمارانش کارگر بود و براي 200‌ هزار تومان شناسنامه‌اش را گرو گذاشت. بعد از مدتي وقتي براي مذاکرات کاري به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود 60 عدد از آن دستگاه‌ها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت اينها را چند تومان از من مي‌خري؟ هرکدام از وسيله‌هاي قبلي که بيماران خريداري مي‌کردند را براي چند نفر استفاده کردم و اينها به صورت آکبند و دست‌نخورده باقي مانده؛ اگر بخواهي با نصف قيمت به خودت مي‌فروشم». اين نوع تخلفات تقريبا تجربه و روايات مشترک بيشتر صاحبان تجهيزات پزشکي است. يکي ديگر از وارد‌کنندگان با تأييد رشوه‌گرفتن جراحان و تخلفات غيرمعمول مي‌گويد «يک پزشک در تبريز هست که هميشه به اقوام خود سفارش مي‌کنم به مطب او نروند. چند سال پيش اين پزشک براي خريد استنت دارويي به من مراجعه کرد که به او گفتم تاريخ مصرفشان تمام شده است. در کمال ناباوري به من گفت اشکال ندارد؛ نصف قيمت آنها را به من بفروش با مسئوليت خودم آنها را در بدن بيماران کار مي‌گذارم. استنت وسيله‌اي براي بازنگه‌داشتن شريان‌هاي کرونر قلبي يا ساير عروق بدن مثل عروق کاروتيد مغزي است که تنگ يا بسته شده‌اند. فنر‌هاي دارويي به‌تدريج از خود موادي آزاد مي‌کنند که جلوي بسته‌شدن مجدد استنت را تا حدي مي‌گيرند؛ بنابراين باعث کاهش ميزان بروز تنگي مجدد عروق کرونر و کاهش نياز به انجام مجدد آنژيوپلاستي يا جراحي باز قلب در ماه‌هاي پس از آنژيوگرافي مي‌شوند. شما اين را در نظر بگيريد که اين وسيله به خوبي کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقي خواهد افتاد که متأسفانه براي اين پزشک اصلا مهم نبود». قيمت‌هاي غيرواقعي به‌دليل رشوه به پزشکان به گفته مديران شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي، پزشکان حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد از مبلغ تجهيزاتي را که براي عمل نياز دارند، از اين شرکت‌ها دريافت مي‌کنند. يکي از وارد‌کنندگان تجهيزات پزشکي دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «به‌خاطر همين مسائل است که شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي وسيله‌هاي خود را با قيمت بالا ثبت مي‌کنند، چون مي‌دانند که بايد مبلغي از آن را به‌عنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهيم، کالاهايمان به فروش نمي‌رسد، چون اين کالاها را شرکت‌هاي مختلفي وارد يا توليد مي‌کنند و شرکت‌ها باهم در رقابت هستند و مجبور هستيم اين مبلغ را واريز کنيم، چون اگر ما اين کار را نکنيم شرکت‌هاي رقيب اين کار را انجام خواهند داد، مگر اينکه شرکت‌ها همه باهم متحد شوند و اين مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است و شرکتي که بخواهد جلوي پزشکان بايستند ورشکست خواهد شد. شايد در کل کشور فقط 10 بيمارستان دولتي وجود داشته باشد که اين موضوع براي مديرانش اهميت دارد و اجازه نمي‌دهند جراح در خريد تجهيزات عمل دخالت کند و به‌جاي آن خودشان وسيله‌هاي مورد نياز را خريداري مي‌کنند و از شرکت تخفيف مي‌گيرند؛ اين بيمارستان‌ها معمولا با شرکت‌هاي مختلف تماس مي‌گيرند و هرکدام که به آنها تخفيف بيشتري بدهند از آنها خريد مي‌کنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتي پيش يکي از بيمارستان‌ها توانست از يکي از شرکت‌ها حدود 60 درصد تخفيف بگيرد و براي بيمارستان درآمدزايي کند، هرچند اين نشان مي‌دهد تجهيزات بسيار گران‌تر از ارزش واقعي قيمت‌گذاري شده‌اند، اما جاي شکرش باقي است که اين مبلغ به جيب بيمارستان مي‌رود تا شايد صرف بيماراني شود که پول کافي براي درمان ندارند». اما به اعتقاد برخي ديگر از صاحبان شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي، خريد کلي بيمارستان‌ها نيز مي‌تواند بيماران را متضرر کند، به اين خاطر که نظارتي بر کيفيت کالا‌ها وجود ندارد و شرکت‌ها معمولا در اين شرايط اجناس بي‌کيفيت خود را براي بيمارستان‌ها ارسال مي‌کنند. يکي از فروشنده‌هاي تجهيزات پزشکي دراين‌باره مي‌گويد: «برخي بيمارستان‌ها به‌خاطر اينکه آفر را حذف کنند، از همه شرکت‌ها استعلام قيمت مي‌گيرند و هر شرکتي که بيشترين تخفيف را به آنها بدهد، خريد کلي را از آنجا انجام مي‌دهد. اين طرح از يک لحاظ خوب است، آن‌هم اينکه جراحان نمي‌توانند درخواست آفر کنند، اما اين باعث شده است بيماران فدا شوند، به اين دليل که شرکت‌ها به‌جاي آفر به بيمارستان تخفيف مي‌دهند، اما اجناس غيراستاندارد به بيمارستان مي‌دهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسي نمي‌کنند و بيمارستان به‌صورت کلي اجناس را خريداري مي‌کند، بيشتر شرکت‌ها نيز اجناس نامرغوب خود را ارسال مي‌کنند؛ براي مثال به‌جاي اجناس ايراني، اجناس پاکستاني را که خيلي ارزان و بي‌کيفيت هستند، با ليبل ايراني ارسال مي‌کنند و هنگامي که پزشک با آن وسيله‌ها کار مي‌کند، متوجه مي‌شود تجهيزات کيفيت لازم را ندارند و گاهي سر عمل وسيله‌ها مي‌شکنند. برخي از اجناس توليد داخل نيز کيفيت لازم را ندارد البته نسبت به قيمتي که دارند جنسشان قابل‌قبول است، اما قابل رقابت با برخي کالاهاي خارجي نيستند». رشوه به پزشکان از چه زماني شروع شد به گفته فروشندگان تجهيزات پزشکي، چند سالي است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کرده‌‌اند؛ يکي از فروشندگان تجهيزات پزشکي مي‌گويد: «به اعتقاد من بازديد از کارخانه‌ها و حضور در کنگره‌هاي بين‌المللي حرکت مثبتي بود، اما متأسفانه از سال 88 به بعد سال‌به‌سال سفر‌ها کم‌رنگ‌تر شد و جراحان درخواست‌هاي ديگري مثل آفر را مطرح مي‌کردند، به‌طوري‌که جراحان اين روز‌ها آفر نقدي را حق خود مي‌دانند. جراحان از برخي شرکت‌ها که تازه شروع به فعاليت کرده‌اند، به‌صورت نقدي آفر دريافت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند به حساب آنها پولي واريز کنند، اما با شرکت‌هاي قديمي‌تر که به آنها اعتماد دارند، شماره حساب مي‌دهند و از آنها مي‌خواهند پول را به حسابشان واريز کنند. من تقريبا در همه بيمارستان‌هاي کشور کار کرده‌‌ام و متأسفانه بايد بگويم تعداد کمي از پزشکان آفر دريافت نمي‌کردند. قبل از قيمت‌گذاري شرکت شرايط خيلي بدتر از اين بود، هر شرکتي اجناسش را هر قيمتي که دوست داشت مي‌فروخت؛ براي مثال شرکت‌ها يک ست را 14‌ ميليون به فروش مي‌رساندند و حدود پنج، شش‌ ميليون آن را به پزشک جراح مي‌دادند، بعد از قيمت‌گذاري قيمت همان ست به سه ‌ميليون تومان رسيد و قيمت اجناس چيني و کره‌اي به زير نصف رسيد و قيمت اجناس آمريکايي و اروپايي تقريبا نصف شد. اين نشان مي‌داد که قيمت‌گذاري‌‌ها درست انجام نشده بود، با اين کار آفر جراحان نيز خيلي پايين آمد». رزيدنت‌‌ها هم رشوه مي‌گيرند «جديدا رزيدنت‌ها هم ياد گرفته‌اند آفر بگيرند. آنها 10 درصد سهم خود را برمي‌دارند و بقيه آن را به استادشان مي‌دهند؛ يعني دانشجو از بدو شروع آموزش مي‌بيند که چطور بايد کار کند». اين گفته‌هاي يکي از وارد‌کنندگان تجهيزات پزشکي است. او مي‌گويد «مدتي پيش يکي از رزيدنت‌ها با من تماس گرفت و مي‌گفت براي يکي از بيماران که نياز به پيچ‌گذاري نداشته‌ است، چند پيچ در کمرش کار گذاشته است. با حالتي اين جملات را مي‌گفت که خوشحال باشم که بدون اينکه بيمار نياز به عمل داشته باشد، براي خريد تجهيزات به من سود رسانده است. خب اين بيمار بيچاره که به او مراجعه کرده است، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ اما او به‌راحتي و بدون توجه به اين مسئله او را عمل کرد. متأسفانه هيچ نظارتي روي کار آنها وجود ندارد. مدتي پيش يکي از دوستانم که در آمريکا جراح ارتوپد است، به ايران آمد و من او را با چند نفر از جراحان داخل کشور معرفي کردم. از آنها سؤال کرد شما چند عمل تعويض مفصل زانو انجام مي‌دهيد؟ در پاسخ به او گفتند بين 20 تا 30 نفر. دوستم تعجب کرد و گفت به من اجازه نمي‌دهند در سال بيش از 20 عمل تعويض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه اين ميزان عمل مي‌کنيد؟ زماني به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح ديگر آن را تأييد کنند. قيمت‌گذاري به گفته صاحبان شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي در قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي هر شرکتي که آشنا داشته باشد، مي‌تواند تجهيزات را با قيمت بالاتري به ثبت برساند. متأسفانه قيمت‌گذاري‌ در يک روند ناسالم صورت مي‌گيرد. صاحب يکي از اين شرکت‌ها مي‌گويد «متأسفانه سيستم بيمار است، کيفيت توليدات داخلي مقبول است و تا‌به‌حال نشنيده‌ام کالايي که در ستون فقرات کار گذاشته‌‌‌اند، براي بيماري مشکل خاصي ايجاد کرده باشد. شايد در مقابل مشابه خارجي 10 درصد بيشتر در بدن بيمار دچار ايراد شود. البته چند وقت پيش يکي از پزشکان به من نشان داد که کيج گردني که در داخل ساخته مي‌شود، درست روي گردن قرار نمي‌گيرد و قوس لازم را ندارد؛ اما چون در بيمارستان‌هاي دولتي براي حمايت از کالاي داخلي نمي‌توانند نمونه خارجي آن را خريداري کنند، مجبور هستند آن را در بدن بيمار کار بگذارند. البته اين موضوع را با بيمار در ميان مي‌گذارند که اگر مي‌خواهد نمونه خارجي آن در بدنشان کار گذاشته شود، بايد در بيمارستان خصوصي عمل کنند. بخشنامه‌اي به بيمارستان‌هاي دولتي ابلاغ شده است که تا زماني که از يک کالا توليد داخلي آن در بازار موجود باشد، بيمارستان حق ندارد نمونه خارجي آن را خريداري کند. اين در حالي است که در برخي موارد نمونه ايراني گران‌تر است، مانند پيچي که در ستون فقرات به کار مي‌رود، نمونه ايراني 500 ‌هزار و نمونه ترکيه‌اي و چيني آن 250‌ هزار تومان است. به ‌طور مثال اجناس ايراني دو برابر اجناس ترکيه‌اي يا کره‌اي هستند». تعداد جراحان رشوه‌بگير اندک است بااين‌حال برخي از مسئولان بر اين باورند که تعداد پزشکان رشوه‌بگير اندک است؛ به گفته کاظم عباسيون، نايب‌رئيس جامعه جراحان ايران، تعداد جراحان رشوه‌بگير انگشت‌شمار است. او دراين‌باره مي‌گويد «هنگامي که اين اتفاق مي‌افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسايل مورد نياز عمل را خريداري کند. درباره اين موضوع شنيده بودم که برخي پزشکان بيمار يا بيمارستان را مجاب مي‌کنند از شرکت خاصي خريد کنند و آن شرکت براي پزشک پورسانتي در نظر مي‌گيرد؛ اما به نظر من اين يک نوع دزدي است. البته فکر نمي‌کنم اين موضوع همه‌گير باشد و تعداد انگشت‌شماري از پزشکان اين کار را انجام مي‌دهند که من پيشنهاد مي‌کنم شرکت‌هاي تجهيزات پزشکي آنها را به ما معرفي کنند تا ما بتوانيم با‌ آنها صحبت کنيم و تذکر دهيم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکي و وزارت بهداشت است. البته به اعتقاد من نهادي که مي‌تواند جلوي اين تخلفات را بگيرد، وزارت بهداشت است. اگر اين نهاد قوانين درستي در اين زمينه وضع کند، همه مجبور به اجراي آن مي‌شوند». همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar