تکذیب جذب 3 هزار نیرو در شهرداری تهران

مهر/ يک عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران جذب ۳ هزار نيرو در شهرداري را رد کرد. سيد حسن رسولي در نشست خبري ارائه گزارش يکساله کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، گفت: ساختار سازماني و نيروي انساني شهرداري تهران در شرايط نامطلوبي بود که در طول يکسال گذشته تلاش شده تا اين شرايط با اقداماتي در يک فرايند مدت دار مطلوب شود. رسولي درباره پرونده هاي ارسالي شهردار سابق تهران به قوه قضائيه اظهار کرد: شوراي شهر تهران در بدو آغاز به کار خود طرح الزام شهردار تهران به تهيه، تدوين و ارائه سند تحويل و تحول مديريت شهري در طول ۱۲ سال را مصوب کرد و شهردار سابق بعد از ۱۰۰ اين گزارش را به شوراي شهر و رسانه ها ارائه کرد. بر اساس اين گزارش مشخص شد که شهرداري تهران ۵۲ هزار ميليارد تومان بدهي دارد. نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در تشريح اين بدهي گفت: از مجموع اين بدهي، شهرداري تهران تا شهريورماه سال ۹۶، ۲۱هزار و ۶۴۷ ميليارد تومان بدهي ارزي و ريالي به نظام بانکي کشور، ۱۵ هزار و ۶۳۴ ميليارد تومان ديون شهرداري تهران و ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پروژه نيمه تمام با ميانگين پيشرفت فيزيکي ۳۶ درصد دارد. رسولي ادامه داد: در اين سند شهردار سابق به تخلفات محرزي در طول مديريت شهردار اسبق برخورد کرد که اين تخلفات را در قالب پرونده هايي تنظيم و به مراجع قضايي ذي ربط ارسال کرد که بخشي از اين پرونده ها در حال رسيدگي و بخشي نيز هنوز رسيدگي نشده است، از اين رو از آقاي افشاني شهردار تهران مي خواهيم مصرانه پيگير رسيدگي اين پرونده ها باشد. در صورت اثبات تخلفات در حوزه اموال عمومي شهر تهران، دادستان تهران به عنوان مدعي العموم مي تواند ورود کند. از شهردار تهران و دادستان مي خواهيم هر چه سريعتر وضعيت پرونده هاي ارسال شده توسط آقاي نجفي را بررسي و نتيجه آن را به افکار عمومي منتقل کند. رسولي درباره ساماندهي ساختار سازماني و نيروهاي مازاد شهرداري تهران، گفت: يکي از راهبردهاي جدي شوراي پنجم انضباط بخشي به حوزه تشکيلاتي و نيروي انساني است. متاسفانه در شش ماهه اول سال ۹۶، ۲۲ درصد به حجم نيروي انساني شهرداري تهران اضافه شد، شوراي پنجم و مديريت شهري جديد در يک سال اخير اين روند را متوقف کرده به گونه اي که در طول يکسال اخير به لحاظ کمي افزايش نيروي انساني نداشتيم و حتي ۱۲۸۴ نفر به صورت انگيزشي جدا شدند. همچنين به لحاظ کيفي تنها در طول يکسال گذشته، ۱۷۳ نفر در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه آن جذب شدند که از اين تعداد ۱۱.۵ درصد داراي مدرک دکتري هستند که اين شاخص در مديريت گذشته، چهار در هزار بود و بيشترين مدرک نيروي انساني نيز از دانشگاه علمي و کاربردي متعلق به شهرداري تهران بوده است. وي با بيان اينکه بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران هر سال بايد ۴درصد از نيروي انساني شهرداري کاهش و از دو درصد از فارغ التحصيلان نخبه دانشگاهي جذب شود، گفت: بر اساس اين برنامه، در تبصره ۴ لايحه بودجه شهرداري تهران در سال ۹۷، شهرداري تهران را ملزوم کرديم که به جاي ۴درصد، ۶ درصد کاهش نيرو داشته باشد و ۳ درصد نخبگان دانشگاهي فارغ از خويش گزيني از طريق آزمون سراسري جذب کند. همچنين در قالب تبصره ۱۵ لايحه بودجه نيز شهرداري تهران را ملزوم کرديم تا سالانه ۱۰ درصد از سطوح سازماني و عناوين شغلي را از طريق معماري مجدد سازماني کاهش دهد تا بعد از پايان دوره پنجم سطوح سازماني و عناوين شغلي متعادل شود. خزانه دار شوراي شهر تهران با تکذيب جذب سه هزار نفر نيرو در طول يکسال گذشته، گفت: در قالب تبصره ۱۵ و تبصره ۴ و برنامه سوم شهرداري تهران که در حال تدوين است، راهبرد اين بوده که اصلاح و هرس سازماني پهن و کمتر کارآمد شهرداري از رأس هرم تشکيلاتي صورت گيرد و براي همين هر سال ۱۰ درصد از سطوح سازماني کاهش خواهد يافت. درباره قرارداد کار معين با شهرداري تهران نيز بحث توانمندسازي مد نظر است اما نکته مهم اين است که حق نداريم براي دلسوزي نيروي انساني از جيب مردم تهران خرج کنيم. رسولي با تاکيد بر اينکه شهرداري تهران بنگاه کاريابي براي اقوام و هم لهجه اي ها نيست، درباره ورشکسته بودن بانک شهر، گفت: ۱۱.۲ درصد از سهام بانک شهر به شهرداري تهران و کارکنان آن تعلق دارد و ساير سهام نيز متعلق به شهرداري هاي ۷ کلانشهر و ساير سهامداران است. بر اساس صورتهاي مالي سال گذشته بانک شهر، ورشکسته نيست و همچنان معتبر است و بعد از تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره توسط بانک مرکزي، ارکان سطح دوم بانک و مديرعامل انتخاب خواهد شد. وي با بيان اينکه فروش تراکم متناسب با طرح هاي تفصيلي ادامه دارد، درباره توقف فروش هولوگرام نيز اظهار کرد: وجهه مفسده آميز هولوگرام در شهرداري تهران متوقف شده و شروع نخواهد شد و شاخص شرکت هاي کارگزاري با يک بازسازي جديد که مفسده آميز نباشد شروع خواهد شد. براساس نظر سنجي صورت گرفته در نيمه نخست سال ۹۶، شهرداري تهران جزء سه دستگاه فسادپذير معرفي شد در طول يکسال گذشته فسادزدايي در سطح مديران ارشد انجام شده تا حتي يک مورد در حد شايعات نيز نباشد، در حالي که در دوره مديريت گذشته نفر دوم شهرداري تهران متهم به فساد شده است. در سطح مديران مياني شهرداري نيز تمرکز صورت گرفته اما در سطح پايين راه زيادي براي مبارزه با فساد داريم. وي در پاسخ به اين پرسش که آياي قانون منع به کارگيري بازنشستگان مشمول شهردار تهران مي شود، اظهار کرد: به استناد ماده ۸۰ قانون شرح وظايف و تشکيلات شوراي اسلامي شهر و روستا، نحوه انتصاب، نصب و عزل و برکناري شهرداري را به عنوان قانون خاص اين حوزه تعيين و تکليف کرده است. انتخاب و پيشنهاد بر اساس بند يک ماده ۸۰ از اختيارات و وظايف شوراي شهر است و وزير کشور وظيفه دارند شهردار منتخب و پيشنهادي شوراي شهر را از حيث انتخاب شرايط احراز با آيين نامه مصوب قانوني نحوه تصدي سمت شهردار تطبيق دهند و موظف هستند ظرف ۱۰ روز در صورت مغاير بودن، اين مغايرت را به شوراي شهر اعلام کنند و اگر قابل تطبيق مي دانند نسبت به صدور حکم خانم يا آقاي شهردار اقدام کنند. رسولي ادامه داد: شوراي شهر تهران انتخاب کننده و پيشنهاد کننده شهردار است. تفسير خودش اين است که بر اساس نص صريح ماده ۸۰ و ساير مستندات حقوقي در صورتي که اين قانون رسميت يابد، اولين قدم شوراي شهر تهران است که به عنوان مرجع انتخاب و پيشنهاد شهردار بايد موضع گيري کند. اين لايحه شامل شهرداري ها مي شود اما شهرداران بر استناد ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوري از اين قاعده مستثني هستند. خزانه دار شوراي شهر تهران اعلام کرد: در وهله دوم اگر معارضي پيدا شود از طريق مراجع مختلف بر اساس قانون و عرف حقوقي جاري کشور معاونت حقوقي رياست جمهوري مرجع است و نظريه اين معاونت در سطح دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است و در نهايت تفسير مجلس شورا آخرين نظريه است. وي تاکيد کرد: در هرحال در مرحله اول هستيم اما معتقديم انتخاب و نصب پي در پي ۵ شهردار در کمتر از ۱۳ ماه اقدام کاملا غير منطقي و برخلاف منافع شهروندان است و تفسير شوراي شهر تهران مبني بر مستثني بودن شهردار است و خواستار تدوام قعاليت شهردار تهران هستيم. نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران درباره اخبار منتشر شده از دستگيري شهردار سابق منطقه ۱۲ گفت: طبق استعلام صورت گرفته از شهرداري، شهردار منطقه ۱۲ دستگير نشده و هيج گونه اتهامي متوجه ايشان نيست. تنها در مورد شهردار يکي از نواحي منطقه ۱۲ شهرداري تهران از منظر مباحث حقوقي و قضايي مباحثي مطرح شده اما هنوز بازداشتي صورت نگرفته است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar