خراسان/ طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی از آن ها خواسته شده با توجه به برنامه های ابلاغی دولت برای واگذاری امکانات و عرصه های دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی و رفع نیازهای آن ها در راستای تولید علم و خودکفایی کشور، مدیران مربوط توجه داشته باشند هرگونه انعقاد قرارداد اجاره یا مشارکت باید با مشخص شدن دلایل و ضرورت این موضوع و تایید کارگروه های تخصصی به انجام برسد و پس از آن نیز مسئولیت پیگیری اهداف قرارداد بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید