ماجرای دردناک مرگ یک نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه
ايران/ تشخيص اشتباه يک پزشک و نبود تجهيزات کافي اتاق عمل باعث شد کادر درماني بيمارستاني در پايتخت در مرگ يک نوزاد مقصر شناخته شوند. آخرين روزهاي سال ۹۴ بود و «سما» و همسرش براي تولد پسر کوچولويشان لحظه شماري ميکردند. اين اولين تجربه بارداري زن جوان بود و براي تولد فرزندشان هيجان زيادي داشتند. از آنجا که سما تمايل داشت فرزندش را با زايمان طبيعي به دنيا بياورد در اين باره با پزشکش مشورت کرد، اما با توجه به بيماري چشمي که داشت، خانم دکتر به او گفت احتمال دارد فشار ناشي از زايمان باعث پارگي شبکيهاش شود بههمين دليل با تشخيص پزشک وقت عمل سزارين کمي زودتر از موعد براي وي تعيين شد. روز عمل، زن و شوهر جوان و خانوادههايشان از ساعت ۹ صبح به بيمارستاني در پايتخت رفتند و «سما» ساعت يک بعدازظهر به اتاق عمل منتقل شد. از آنجا که آرزو داشت صداي نخستين گريههاي پسرش را در لحظه تولد بشنود از پزشکش خواست که بهجاي بيهوشي کامل، جراحي با بيحسي موضعي انجام شود. دقايقي بعد سما در ميان خواب و بيداري در حالي که منتظر شنيدن صداي گريه نوزادش بود ناگهان متوجه صداي خانم دکتر شد که کادر اتاق عمل را بهخاطر نبود دستگاه اکسيژن و انکيوباتور- نگهداري نوزاد- مؤاخذه ميکرد. اضطراب عجيبي به جانش افتاد، اما در حالي که توان حرکت و عکسالعمل نداشت سرانجام حدود ساعت ۳۰/۲ از اتاق عمل خارج شد و به ريکاوري انتقال يافت. انتظار و بيخبري از وضعيت نوزادش تا ساعت ۳۰/۴ عصر ادامه داشت. پرستار به «سما» گفته بود بچه را براي وعده شير پيش او ميآورد، اما مادر چشم انتظار نميدانست نوزادش به محض اينکه از دستگاه خارج شده نفسش بند آمده و جان باخته است. قصور پزشکان، عامل مرگ نوزاد وقتي خبر فوت نوزاد به والدينش اعلام شد آنها دچار شوک بزرگي شدند. آنها با در دست داشتن مدارک به دادسراي ناحيه ۱۹ (جرايم پزشکي و دارويي) رفته و عليه پزشک زنان و کادر درماني بيمارستان شکايت کردند. شوهر «سما» به بازپرس پرونده گفت: «تا پيش از عمل حتي يک بار هم نگفتند که بچه مشکل ريوي دارد، اما بعد از اينکه اين اتفاق افتاد مدام ميگويند که ريه بچه مشکل داشته و موقع تولد صورتش کبود بوده است، حتي اگر يک درصد هم اين موضوع درست باشد، نميتواند کوتاهي کادر بيمارستان در رسيدگي به وضعيت پسرم و مجهز نبودن اتاق عمل را توجيه کند. به همين دليل من آنها را مقصر مرگ پسرم ميدانم و شکايت دارم.» با اين اظهارات و شواهدي که وجود داشت پرونده به دستور بازپرس براي تعيين علت دقيق مرگ به کميسيون پزشکي انتقال يافت. نخستين جلسه کميسيون پزشکي ۶ ماه بعد تشکيل شد و سه کارشناس با توجه به اظهارات طرفين و شواهد پرونده، با استناد به اينکه درخواست حضور فوري پزشک اطفال با توجه به وضعيت نوزاد در بدو تولد بهصورت کتبي در پرونده نوشته نشده بود، خانم دکتر متخصص زنان و زايمان را به ميزان ۵ درصد، پرستار بخش مراقبتهاي ويژه را بهدليل ثبت نکردن علايم حياتي و وضعيت تنفسي نوزاد و اطلاعرساني ناقص وضعيت بيمار به متخصص اطفال به ميزان ۵ درصد و متخصص اطفال را نيز بهدليل حضور نيافتن بموقع بر بالين بيمار به ميزان ۱۰ درصد مقصر شناختند. اين رأي با اعتراض خانواده نوزاد، در کميسيون ۵ نفره نيز بررسي شد و اين بار کارشناسان با توجه به اينکه وضعيت نامساعد نوزاد بهصورت تلفني به متخصص گزارش شده بود، پرستار مسئول بخش را بهدليل نداشتن مهارت کافي در ارزيابي وضعيت نوزاد به ميزان ۵ درصد، متخصص اطفال را بهدليل حضور نيافتن بر بالين نوزاد به ميزان ۱۰ درصد و مسئول فني وقت بيمارستان را بهدليل رعايت نکردن موازين پزشکي درباره ويزيت نوزاد ۵ درصد مرتکب قصور دانستند. نظريه کميسيون ۵ نفره نيز اين بار با اعتراض متخصص اطفال به کميسيون ۷ نفره فرستاده شد و کارشناسان بيماري تنفسي نوزاد را تا حدود زيادي ناشي از زايمان زودهنگام و مرگ او را بهدليل تجهيز نبودن بيمارستان دانستند؛ بنابراين پزشک زنان و زايمان را به ميزان ۱۵ درصد، متخصص اطفال را بهدليل حضور نيافتن بر بالين بيمار به ميزان ۱۰ درصد، پرستار بخش را بهدليل نداشتن مهارت کافي براي نگهداري از نوزاد ۵ درصد و مسئول فني وقت بيمارستان را بهدليل ويزيت نکردن نوزاد و استفاده نکردن از پرستاران ماهر ۲۰ درصد مقصر اعلام کردند. کارشناسان کميسيون ۹ نفره نيز با تأييد ميزان قصور پزشک متخصص زنان و مسئول فني، قصوري را متوجه پرستار ندانسته و متخصص اطفال را نيز ۱۵ درصد مقصر شناختند. به اين ترتيب کيفرخواست پرونده با عنوان مشارکت در قتل شبه عمدي ناشي از قصور پزشکي صادر و موضوع براي رسيدگي به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کيفري ۲ (مجتمع شهيد قدوسي) به رياست قاضي محبوب افراسياب فرستاده شد. قاضي پس از بررسي شواهد و مدارک و نظريه کميسيون پزشکي، پزشک متخصص زنان، متخصص اطفال و مسئول فني وقت بيمارستان را هر کدام به پرداخت ۵ ميليون تومان جزاي نقدي جايگزين يک سال حبس از جنبه عمومي جرم و متخصص زنان و متخصص اطفال را هر کدام به پرداخت ۱۵ درصد و مسئول فني وقت بيمارستان را به پرداخت ۲۰ درصد ديه کامل مرد مسلمان از جنبه خصوصي محکوم کرد.