انتقاد تند دستیار معاونت زنان رئیسجمهور از ترویج چندهمسری
ايسنا/ دستيار حقوق شهروندي معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد نسبت به برخي اقدامات براي ترويج چندهمسري براي مردان گفت: به جاي انجام تمهيدات لازم و حمايتي در جهت تحقق امر ازدواج براي مردان مجرد، جرياني به ترويج و ترغيب مردان متاهل به ازدواج مجدد پرداخته؛ در حاليکه اين امر به فروپاشي نظام خانوادگي و افزايش طلاق و دعاوي مهريه منجر خواهد شد. شهناز سجادي، در واکنش به برخي اقدامات و تبليغات در راستاي ترويج چندهمسري براي مردان، بيان کرد: در اواخر دهه شصت يا اوايل دهه هفتاد، مرحوم هاشمي براي اولين بار سلسله مباحث «ازدواج موقت» را از بعد ايجابي و با هدف ترويج آن بين جواناني که فرصت ازدواج دائم را نداشتند، در خطبههاي نماز جمعه مطرح کردند، رفته رفته قبح عرفي ازدواج موقت (صيغه) و مخفيکاري نسبت به آن در فرهنگ ايراني اسلامي کمرنگ و کمرنگتر شد؛ اما متاسفانه در سالهاي اخير حتي تجارتهاي نامناسبي در پوشش صيغه در فضاي مجازي و حقيقي شکل و شمايل کاملا قانوني و شرعي به خود گرفته و ظاهرا برخي مردان متاهل نيز از اين پديده قانوني بهرهمند ميشوند. وي ادامه داد که آنچه سکوت مراجع مسئول در برابر گسترش اين مراکز و شبکهها ميخواند، تا جايي ادامه پيدا کرده که با عادي شدن اين «فرهنگ غيرايراني» و به زعم او، «غير ديني»، اکنون نوبت چند همسري به صورت دائم و در يک منزل، از برخي رسانهها و مراکز رسمي مورد تشويق و ترغيب قرار ميگيرد. سجادي افزود که تمامي اين اقدامات در حالي رخ ميدهد است که نظام فرهنگي کشور براي ازدواج آبرومندانه دختران و پسران جوان آماده ازدواج، اقدام موثري از نظر تامين اجتماعي زوجين و حمايت اساسي براي سالهاي نخست انجام نداده است. دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در تبيين ديدگاه خود درباره اينکه بخشي از جامعه ايراني دچار انحطاط فرهنگي و اعتقادي و در ابعاد قدرت، ماديات، رانت و سمتهاي متعدد حرفهاي، ارتشاء، اختلاس و سوء استفاده از منابع عمومي به يک ولع و طمع سيري ناپذيري گرفتار شده، هشدار داد که اين روند در ابعاد روابط جنسي نيز به سمت اختلالات رواني رفته است؛ به طوري که مدتها قبل « جرياني ضدفرهنگي با شعار چندهمسري يا صيغههاي مکرر مخفي يا آشکار و خيانت به همسر رونمايي شده است» که تاثيرات بسيار منفي بر باقيمانده مظاهر اخلاق خواهد گذاشت. اين وکيل پايه يک دادگستري يکي از تبعات منفي ترويج چند همسري براي مردان را «فروپاشي نهاد والاي خانواده» دانست و گفت: اين پديده در ابتدا براي فرزندان بدآموزي اخلاقي و جنسي به همراه دارد و ثانيا از آنجايي که زنان به عنوان همسر اول کمتر تن به اين حقارت ميدهند، طلاق را به ماندن در کنار شوهر هوسران و بيتعهد ترجيح ميدهند و طلاق که به عنوان آسيب اجتماعي و فردي اتفاق ميافتد، خود تبعات منفي در جامعه و براي فرزندان به همراه دارد. در اين حالت مرد نيز با مطالبه مهريه و طلاق از سوي زوجه اول روبرو شده و گرفتاريهاي قضايي و اداري و آبروريزي اجتماعي، او را از زيادهخواهي جنسي پشيمان ميکند. سجادي معتقد است که عاملان ترويج اين پديده نه تنها به تحکيم خانواده و حقوق زن توجهي ندارند، بلکه به ابعاد روحي و رواني کودکان که در اين چالش و احياناً طلاق مورد صدمه و تخريب واقع ميشوند نيز بيتوجه هستند، زيرا در تفکري که ميتوان آن را «سطحي» توصيف کرد، آنچه مد نظر است، تلاش براي مشروعيتبخشي به خوشگذراني برخي مردان ، بدون توجه به بروز و ظهور انواع آسيبهاي اجتماعي است و زنان و کودکان نيز قربانيان اصلي اين پروژه ضد فرهنگي خواهند بود و از نهاد خانواده نيز خرابهاي بيش نخواهد ماند. دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان وخانواده با اشاره به تجربيات حرفهاي خود افزود: در تمام طول زندگي حرفهايام در زمينه وکالت و فعاليت مدني شاهد چالشهاي شديد خانوادگي ناشي از ازدواج مجدد پدر خانواده و حتي شاهد خودکشي برخي فرزندان يا طلاق همسر اول بودهام؛ بنابراين به طور قطع ميتوان گفت در مقابل هر ازدواج مجدد شوهري، يک طلاق ( همسر اول) رخ ميدهد و با تشکيل يک خانواده جديد، خانواده اول به فروپاشي ميرسد. وي با تاکيد بر اينکه بهانه ايجاد فرصت براي دختران ازدواجنکرده از طريق پديده چندهمسري، تفکري صحيح و متناسب با فرهنگ جامعه ايراني نيست و دختران شريف و تحصيلکرده و نيز خانوادههاي آبرومند، بازيچه افکاري که «بيمارگونه» نخواهند شد، افزود: از نظر آماري تعداد دختران بيش از پسران نيست، بلکه عوامل مختلفي از جمله بيکاري، مهاجرت پسران جوان جوياي کار از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، گراني هزينه زندگي به خصوص مسکن، ضعف مالي و ضعف تامين اجتماعي جوانان، اختيار همسر توسط جوانان را با چالش و توقف روبرو کرده است. به گفته سجادي موضوع ازدواج مجدد مرد، از ديرباز در قوانين ايران جايگاه حقوقي داشته اما مردان ايراني کمتر از اين حق بيجهت استفاده کردهاند؛ زيرا از سويي پايبند تعهدات قانوني نسبت به خانواده، همسر و فرزندان بوده و براي خودشان شخصيت قائلاند و از سوي ديگر، عرف اجتماعي براي مرداني که اقدام به ازدواج مجدد کردهاند، حرمتي قائل نبوده است، مگر به حکم برخي مشکلات از جمله ترک همسر و عدم تمکين که شوهر از طريق دادگاه، درخواست اجازه ازدواج مجدد مي نموده، لذا به راستي در حالي که اين حق براي شوهر در مواردي در قانون تحت ضوابط و شرايطي پيشبيني شده و در قرآن کريم نيز اين حق مطلق بيان نشده است، «جريانسازي ضدفرهنگي و ضدارزشي اخلاقي» مبني بر ترغيب به چند همسري مردان متاهل با چه هدف و منظوري در حال رخداد است؟. دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در پايان حتي برخي انواع صيغه را تنها موجب « لهشدن کرامت انساني زنان نيازمند نان توسط مردان متاهل پولدار » توصيف کرد و گفت: يقينا اگر زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار مورد حمايت تامين اجتماعي از سوي دولتها قرار گيرند کمتر زني به شرف خود چوب حراج ميزند اما دريغ که به جاي انجام اين وظيفه، اينک جرياني سوداي حضور زنان را در حرامسراهاي خانگي در انديشه و خيال خود ميپروراند.