ادعای رئیس اسکودا؛ قوه قضائیه حق ندارد در صدور پروانه وکالت دخالت کند
فارس/ رئيس اتحاديه کانونهاي وکلا (اسکودا) گفت: قوه قضائيه حق ندارد در صدور مجوز پروانه وکالت دخالت کند و اين امر در نشستي با معاون حقوقي قوه قضائيه بحث و تصميم گيري شد. مرتضي شهبازينيا رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران در نشست خبري گفت: اخيرا انتخابات هيات رييسه کانون وکلا در استان فارس برگزار شد که رويکرد متفاوتي را داشت و در سه محور مديران و اعضا چاره انديشي کردند در مورد پيوندهاي ناموزون بر حق دفاع مانند تبصره ماده ۴۸، مداخله حاکميت در صدور پروانه در نهاد موازي که نقض حقوق مردم است و مردم حق دارند وکيل مستقل داشته باشند يا موسسات غيرمجازي که بدون وکيل، قارچگونه رشد کرده و باعث رواج کار چاق کني ميشوند بحث شد. وي گفت: همچنين در بحث ارتقاي خدمات رايگان و معاضدتي نيز بحث شد که البته دسترسي، وظيفه حاکميتهاست و در کشور ما رايگان است اما بحث شد که اين موضوع چگونه توسعه يابد. وي به مسئله نقش وکلا در حل مسائل بين المللي نيز اشاره کرد و گفت: به اين موضوع نيز پرداخته شد چرا که اکنون جنگ اقتصادي و تحريمها را داريم و بررسي کرديم وکلا چگونه ميتوانند نقش موثرتري داشته باشند. رئيس اتحاديه کانونهاي وکلا گفت: در مسائل اجتماعي و حقوق عامه و شهروندي قرار شده وکلا نقش موثرتري داشته باشند و اميدوارم باعث درگير شدن نهاد وکالت در اين مسائل مدني شود البته از درگيريهاي جناحي پرهيز ميکنيم اما در دفاع از حقوق ملي و شهروندي بيش از پيش فعاليت خواهد کرد. شهبازي نيا ادامه داد: آزمون وکالت هفته گذشته برگزار شد، ۸۵۲۲۹ داوطلب در اين آزمون شرکت کرده اند که ۴۴۱۹۸ نفر آن مرد و ۴۱۳۱ نفر زن هستند. وي از جذب سالانه ۵ هزار نفر خبر داد و گفت: در اين آزمون ۳۵۰۰ نفر کارآموز وکالت پذيرش مي شود؛بيشترين شرکت کنندگان از دادگستري مرکز و در استان تهران، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان است و ۲۸هزار نفر در اين حوزه شرکت کردند و کمترين ثبت نام مربوط به استان چهارمحال و بختياري با ۴۹۱ نفر است. وي گفت: تعداد وکيل در شهرهاي کمتربرخوردار کمتر است برخي در تهران کار ميکنند ولي محل آزمون در شهرهاي محروم است که اين خلاف قانون است،اگر آزمون سراسري شود احتمال اينکه برخي شهرها محروم شوند از وکلا وجود دارد. شهبازي نيا افزود: فرايند جذب را يک ماه بعد اعلام مي کنيم چراکه پذيرش به امادگي دادگستري ها بستگي دارد.دادگستري در برخي جاها امکان شروع کارآموزي را ندارد و دو تا سه ماه طول مي کشد تا اين افراد وارد کارآموزي شوند. شهبازي نيا گفت: کليد آزمون وکالت سال ۹۸ نيز دو تا ۳روز آينده منتشر ميشود. رئيس اتحاديه کانونهاي وکلا در حال حاضر بايد آزمون رويکرد اشتغال داشته باشد چراکه بيکاري زياد است و تعداد زيادي از وکلا مشکل معيشتي دارند بنابراين دليل منطقي و قابل قبولي که قوه قضائيه اقدام به صدور پروانه کند وجود ندارد. کانون هاي وکالت نهادي بين المللي است و دستاورد مشروطه است و کارش را بخوبي انجام ميدهد و تعيين بکارگيري وکلا برعهده قوه است پس چه ضرورتي دارد قوه قضائيه وارد حوزه اي بشود که بايد روح مستقلي داشته باشد و چيزي آن را توجيه نميکند. قانون در راستاي خصوصي سازي حاکميت وجود دارد و بدترين کار اين است نهادهاي حاکميتي اقدام به صدور پروانه کنند، اين امر ممنوع است و نبايد انجام شود. وي تصريح کرد: اينکه ميگوييم غيرقانوني است به اين دليل بوده که ذات کانون، استقلال است و در قوانين حقوق بشر و هاوانا و اصول کلي بين المللي محرز است که بايد وکالت مستقل باشد اسناد و تعهدات بين المللي مقتضي ميکند وکالت تحت تاثير هيچ عامل بيروني نباشد و براساس قانون هم امده که مردم در انتخاب وکلا استقلال داشته باشند بنابراين قوه قضائيه حق ندارد در صدور مجوز پروانه دخالت کند. شهبازي نيا گفت: ماده ۱۸۷ قانون اصلا نميگويد قوه قضائيه ميتواند پروانه صادر کند بلکه براي مدت مشخصي مجوزي داده شده و فقط ميتواند پروانه مشاوره دهد اما بعدها در ايين نامه گسترش يافت و قوه قضائيه که ضامن اصلي اجراي قانون است نبايد خلاف روح قانون رفتار کند. وي ادامه داد: در دوره اي از مجلس سه بار اين موضوع حذف شد طرحهاي مختلفي داديم و الان نيز قوه قضائيه به اين نقطه نظر رسيده که بايد صدور پروانه برعهده کانونها باشد چراکه اخيرا نشستي با معاون حقوقي داشته ايم تا قانون گذاري مشترکي داشته و به همين منظور طرحي پيش نويس شده تا فعاليت موازي از بين برود و بنا داريم اين فعاليت موازي از بين برود. وي در مورد واکنش به فعاليت کمپينها در اعتراض به انحصارطلبي وکلا گفت: هر فعاليت مدني و اعتراض مدني را حمايت ميکنيم ولي برخي اتفاقات جريان سازمان يافته است و مسائلي مثل انحصار منتفي است، ۲۵ کانون داريم و آزمون منظم برگزار ميشود و يک نفر احساس انحصار نمي کند و انچه مردم گرفتارند اين است که سردرگم هستند چگونه وکيل انتخاب کنند چراکه اشتغال کم است و انواع تبليغ وجود دارد که ان را هم نميپسنديم بنابراين انحصاري نيست. وي در مورد تبصره ماده ۴۸ گفت: به دنبال حذف آن هستيم و حتي معاونت حقوقي آن را لکه ننگ ميداند و باعث رانت گسترده براي برخي وکلا ميشود مجلس و دولت هم ظاهرا مخالف هستند ولي نميدانيم مشکل کجاست رايزنيهايي کرديم اصلاحيهاي آمده که وکلاي مورد اعتماد باشند ولي متهمان ۲۰ روز با وکيل در ارتباط نباشند که اين هم نادرست است، متاسفانه فرايند اصلاح طولاني شده است. رئيس اتحاديه کانونهاي وکلا در مورد نا آراميهاي اخير و امکان دادخواهي از دولت به دليل وارد شدن خسارات مالي و جاني گفت: روشن است که قيمت ارزش سوخت در ايران با توجه به تورم ترديدي نداشته که بايد اصلاح شود ولي به وضعيت معيشت مردم بايد توجه ميشد و اين تصميم با معيشت مردم سازگار نبود از طرفي رسالت اول دولت، تامين حقوق مردم است کسي با اصلاح قيمتها مخالفتي نداشت اما بهتر بود در فرايند تدريجي رخ مي داد. شهبازي نيا افزود: در مورد سازوکار تعيين آن و ابهاماتي از اين طرح نيز نکاتي در مجلس مطرح شده مبني بر اينکه چرا يکباره طرح افزايش قيمت بنزين اعلام شده، بنابراين بايد ابعاد آن روشن شود و نبايد بصورت شوک مطرح ميشد بلکه از نخبگان و افکار عمومي بايد استفاده ميشد. وي تاکيد کرد: علاوه بر روشن شدن ابعاد آن، اتفاقات بعدي هم بايد روشن شود که اعتراضات توسط دشمن بوده يا مردم،اکنون ابهام وجود دارد و بايد روشن شود چراکه مردم حق اعتراض داشتند اما زمينه سواستفاده برخيها وجود داشته درحالي که بايد ضمانتهاي اجرايي ايجاد شود تا زمينههاي تکرار آن رفع شود. وي در مورد تصميم اخير شوراي رقابت براي بارگذاري اطلاعات کانونها گفت: بارگذاري اطلاعات در سايت ايران مجوز مطرح است که تاثيري در صدور پروانه ندارد و هيأت بدوي شوراي رقابت نيز گفته خلاف فعاليت شوراست اما هييت تجديد نظر اعلام کرده که بايد اطلاعات منتشر شود. شهبازي نيا گفت: بنابراين اين موضوع با انحصار و ظرفيتها ارتباطي ندارد چراکه برگزاري آزمون، قانون صريحي دارد و تازماني که قانون اصلاح نشود کسي يا هييتي نمي تواند ورود کند و مجلس بايد نسبت به آن نظر بدهد.