یک گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»
تابناک/ ديه زن و مرد و مباني تفاوت آن ها نه تنها در بين حقوقدانان مخالفان و موافقان متعددي داشته بلکه در بين فقهاي شاخص از گذشته تا به زمان حال هم در مورد آن اختلاف نظرهايي وجود داشته است.قانونگذار در سال ۱۳۹۲ هنگام تدوين قانون جديد مجازات اسلامي و با توجه به نگاههاي جديد حقوقي و فقهي که در جامعه حاکم شده بود براي بحث پرچالش ديه زن و مرد و تفاوت مقدار آنها تمهيداتي در نظر گرفت اما ..... يک گام ديگر ديوان عالي کشور براي رفع ابهام از «تساوي ديه زن و مرد»قانونگذار در سال ۱۳۹۲ هنگام تدوين قانون جديد مجازات اسلامي و با توجه به نگاههاي جديد حقوقي و فقهي که در جامعه حاکم شده بود براي بحث پرچالش ديه زن و مرد و تفاوت مقدار آنها تمهيداتي را در قالب ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي در نظر گرفت. اين ماده که در زمان تصويب گام مهمي جهت رفع تفاوتهاي نرخ ديه زن و مرد به حساب ميآمد، اما در محاکم قضايي با چالشهايي مواجه شد. محاکم قضايي کشور پس از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال ۱۳۹۲ براي پروندههايي که مرتبط با ديه زنان بود با ابهاماتي مواجه بودند تا اينکه در ابتداي امسال ديوان عالي کشور در ابتداي امسال به يکي از اين ابهامات در قالب صدور يک راي وحدت رويه پاسخ داد و محاکم را ملزم به رعايت آن کرد. ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشکل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است. تبصره- درکليه جناياتي که مجنيٌ عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود» بر اين اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمين خساراتهاي بدني» در مورد جناياتي که بر روي يک زن واقع ميشد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد شد.اما اين ماده و تبصره آن ابهاماتي داشت که در محاکم قضايي و هنگام بررسي پرونده هاي مختلف و صدور آراي مرتبط با آنها مشخص شد. هنگامي که چند شعبه تجديدنظر استانهاي مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذيل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامي، آراي متعارض صادر کردند؛ به گونه اي که برخي از اين شعب، پرداخت تفاوت ديه زن و مرد از سوي صندوق تأمين خساراتهاي بدني را منحصر به جنايت عليه نفس (قتل نفس) و برخي ديگر پرداخت آن را شامل مطلق جنايت عليه نفس و عضو دانستهاند مشخص شد تبصره اين ماده به اندازه کافي گويا نبوده و بايد ابهامات آن برطرف شود. يک گام ديگر ديوان عالي کشور براي رفع ابهام از «تساوي ديه زن و مرد» لذا در ابتداي امسال هيأت عمومي ديوان عالي کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئين دادرسي کيفري- تشکيل جلسه داد و براي رفع اين تعارض، اقدام به صدور يک رأي وحدت رويه کرد؛ رأيي که همچون ساير آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور، براي دادگاهها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه موخر، بياثر ميشود.هيأت عمومي ديوان عالي کشور در اين رأي تاکيد کرد که در کليه جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، مابهالتفاوت ديه مربوط به آنان، بايد از محل صندوق مذکور پرداخت شود و اين موضوع اختصاص به «ديه نفس» ندارد. رأي وحدت رويه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با عنايت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسيمبندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده ۵۵۱ اين قانون، نظر به اينکه مکلف شدن صندوق تأمين خسارتهاي بدني به پرداخت معادل تفاوت دية اناث تا سقف دية ذکور امتناني است لذا در کلية جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، مابهالتفاوت ديه مربوط به آنان، بايد از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر اين اساس آرا دادگاههاي تجديدنظر استانهاي لرستان و گلستان در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۴۷۱ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضائي و غير آن لازمالاتباع است. اما چندي نگذشت که مجددا محاکم قضايي با ابهامات جديد مرتبط با اين ماده مواجه شدند. در برخي پروندهها قضات هنگام صدور راي با اين سوال مواجه شدند که آيا در تصادفهاي غير فوتي هم مقدار ديه زن و مرد برابر هستند يا خير؟ راي وحدت رويه سابق صراحتا درباره جنايت بر نفسي که منجر به فوت نشود اظهار نظر نکرده بود و اين ابهام همچنان وجود داشت که اگر مثلا در تصادفي مجني عليه زن باشد و بر اثر اين تصادف آسيب ببيند، اما فوت نکند آيا بايد همچنان به تبصره ماده ۵۵۱ مراجعه کرد يا بر اساس اصل کلي که در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامي وجود داشته و ديه زن را نصف ديه مرد دانسته است مراجعه کرد. حال پس از مدتي ديوان عالي کشور در جلسه اخير خود به اين ابهام هم پاسخ داده و اظهار داشته نه تنها در مورد صدماتي که منتهي به مرگ ميشود بايد اين برابري ديه زن و مرد رعايت شود، بلکه درباره ساير صدمات هم بايد اين برابري رعايت و ديه زن هم جبران شود، يعني برابري به ميزان ديه مرد جبران شود و اين حکم الزام آور است و دادگاهها در موارد مشابه بايد به همين نحو عمل کنند.به گفته محمد باراني عضو ديوان عالي کشور اين موضوع به عنوان راي وحدت رويه و به منزله تفسير از قانون براي همه دادگاهها لازم الاجراست و دادگاهها وقتي بر اين اساس راي دهند، بيمهها هم بايد ديه را پرداخت کنند.