ثبت 1900 طلاق در یک دفترخانه تهران!
ايسنا/ رييس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره محدوديت ثبت طلاق در دفاتر طلاق گفت: بحث سهميه بندي مطرح نيست و يک توزيع عادلانه براي جلوگيري از رانت و تسهيل و تسريع در کار مردم است. علي مظفري در اين باره گفت: موضوع محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهميه بندي نيست بلکه محدوديت دفاتر در ثبت طلاق است. در تهران ۱۵۵ دفترخانه ثبت طلاق داريم و با اعمال اين محدوديت ۲۲ دفترخانه محدود شدند زيرا بيش از ميانگين طلاق ثبت کرده بودند و اين ۲۲ دفترخانه در سال جاري ديگر نميتوانند طلاق ثبت کنند. از تعداد ۱۵۵ دفترخانه در تهران الباقي دفترخانهها يعني ۱۳۳ دفترخانه ثبت طلاق هر کدام ۵ الي ۶ طلاق هم ثبت نکرده بودند. اين ۱۳۳ دفترخانه طلاق در تهران آماده به خدمت به مردم هستند. مظفري تصريح کرد: اين ۲۲ دفترخانه کنار مجتمعهاي قضايي زد و بند داشته و بيش از ظرفيت مجاز طلاق ثبت کردهاند. به عنوان مثال يکي از اين دفترخانهها ۱۹۰۰ طلاق در سال جاري ثبت کرده بود. دفاتر طلاق در هر سال بطور ميانگين در کل کشور ۲۰۰ طلاق را ميتوانند ثبت کنند ولي در استانها اين عدد مختلف است. لذا دفاتري که بيش از حد، طلاق ثبت کرده و ميانگين سقفشان پر شده بود، محدود شدند. وي افزود: تهران جزو استانهايي است که در صدر آمار طلاق است. در مشهد هم دو دفترخانه ثبت طلاق که بيش از حد، طلاق ثبت کرده بود، محدود شده است. در کل استان آذربايجان شرقي ۱۰ دفترخانه طلاق محدود شده است. مظفري در پايان گفت: محدود کردن ثبت طلاق، بحث سهميه بندي نيست و يک توزيع عادلانه براي جلوگيري از رانت است. همانطور که رييس سازمان ثبت گفته اين کار باعث شد که تسهيل و تسريع در کار مردم شود زيرا مردم فکر مي کردند که بايد فرضا به يک دفترخانه خاص مراجعه کنند و همان دفترخانه هم آنقدر مراجعات زيادي در اثر ارتباطات ناسالم داشت و از مردم مبالغ هنگفتي ميگرفت و يک هفته مردم را براي کار نيم ساعته معطل ميکرد که با اين محدوديت جلوي اين رانت گرفته شد.