تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در کمیسیون حقوقی مجلس

ايرنا/ نايب رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تصويب لايحه استرداد مجرمان ميان ايران و روسيه و تصويب موافقتنامه حقوقي در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و کشور برزيل خبر داد.
حجت الاسلام «حسن نوروزي» در تشريح نشست امروز - سهشنبه - کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: موافقتنامه حقوقي در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و کشور برزيل نيز در نشست امروز تصويب شد. همچنين يک تبصره به موافقتنامه الحاق شد که بر اساس آن هر گونه تغيير در متن موافقتنامه بايد بر اساس اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسي باشد يعني در موردي که دعوي خارجي باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس اين اصل تعهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي از حضور وزير، معاونان و جمعي از مسوولان دادگستري در نشست امروز کميسيون خبر داد و گفت: مباحث زيادي در رابطه با مسائل حقوقي، دستگاه قضا و تعزيرات حکومتي مطرح شد و وزير قول پيگيري آنها را داد.
نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در مجلس يازدهم، کمبود کارمند و قضات در تعزيرات حکومتي را يکي از مباحث مطرح شده دانست و گفت: در اين نشست در مورد تقويت و افزايش تعداد کارمند و قاضي در تعزيرات، همکاري ادارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با اين سازمان، اطاله دادرسي، اجراي کاداستر(مجموعهاي از اطلاعات دقيق و طبقهبندي شده و به روز از اراضي موجود در يک کشور است که محدودههاي مالکيت اشخاص را به همراه اطلاعات حقوقي مرتبط با هر ملک را به ما ميدهد)، رعايت اخلاق اسلامي توسط قضات و دادستانها با مراجعهکنندگان بحث و گفت و گو شد.
نوروزي يادآور شد: اولويتهاي کميسيون و همچنين مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصيکردن و انتقال زندانها به خارج از شهرها، تاسيس کارگاهها و دانشگاهها در زندانها و استخدام سالانه ۸۰۰ قاضي و ۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا مطرح شد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دقت در انتصاب قضات در اين نشست مورد تاکيد قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزيرات حکومتي با اصناف و وزارت صمت براي ارائه بهتر شکايات تقويت شود.

















