ماجرای بدهکار بزرگ بانکی که از داخل زندان تجارت می کند!
شرق/ گويا هرجا رانتي هست، بايد نام افراد يا صنايعي خاص بدرخشد.
امروز در کنار عرضه کالاها در تالار بورس، مکانيسمي از سوي توليدکنندگان راهاندازي شده که کالاها را بدون شرکتدادن در رقابت، به مشتريان خاص عرضه ميکنند. نامش را سيستم مچينگ گذاشتهاند، اما شباهتي به مچينگ واقعي ندارد. نکته درخور تأمل درباره اين سيستم، فهرست نامآشنايي از مشتريان خاص است که در بين آنها نام بدهکاران بانکي در حبس نيز به چشم ميخورد.
به گفته غزنوي، سخنگوي اتحاديه لوازم خانگي، اين روزها يکي از بدهکاران بزرگ بانکي که در حال گذراندن دوران محکوميت خود است، پاي ثابت معاملات مچينگ فولادي شده است! مچينگ سازوکاري تکميلي در بورس براي فروش مازاد کالاي عرضهشده در تالار است تا محصولاتي که از عرضه روزانه بورس باقي مانده، روي دست نماند و به مشتريان عرضه شود. اما در سيستم کنوني بدون آنکه محصولات در تالار عرضه شده و در رقابت شرکت کنند، يکراست به مچينگ ميروند و به صورت عرضه خاص به فروش ميرسند.
مچينگ يا خريداري کالاي مازاد معاملات به فرايندي اطلاق ميشود که در آن، در صورتي که تمامي حجم عرضهشده کالاي مدنظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگيرد، بخش باقيمانده و معاملهنشده، با قيمت پايه در سيستم مازاد عرضه يا مچينگ قرار ميگيرد. فرايندي که در تمام دنيا يک حلقه تکميلي براي بورس کالا به شمار ميرود، اما در ايران به محل توزيع رانت تبديل شده است؛ زيرا خريد ورقهاي فولادي در فرايند مچينگ در انحصار صنايع و افراد خاصي است که شرکتها آنها را مشتري قديمي خود تشخيص ميدهند و تعيين ميکنند که چه کساني ميتوانند در فرايند مچينگ اقدام به خريد اين کالاي مهم براي توليد انواع لوازم خانگي، خودرو و... کنند.
نام يک متهم بانکي در ليست مچينگ
يکي از بزرگترين بدهکاران بانکي ايران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتريان پروپاقرص اين سيستم است. بر اساس اطلاعات منابع غيررسمي، او از بدهي چند هزار ميليارد توماني خود تا به حال بخش عمدهاي را تسويه کرده، اما همچنان براي گذراندن دوره محکوميت خود در زندان است.
حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي، از عرضههاي خاص در صنعت فولاد ميگويد.
او اضافه ميکند: شرکتهاي توليدکننده فولاد بخشي از محصول خود را در تالار اصلي عرضه ميکنند. با اين ميزان عرضه کم در فضاي رقابتي بورس، وقتي کف قيمت مشخص شد، باقي محصولات خود را به صورت عرضه خاص به مشتريانشان ميفروشند.
به گفته غزنوي اين عرضههاي خاص به افرادي صورت ميگيرد که اصلا توليدکننده نيستند. بهطور مثال آقاي... يکي از مشتريان فولاد است. او که يکي از بدهکاران بانکي است و امروز در زندان است، نامش همچنان در ليست مشتريان وجود دارد و خريد و فروش ميکند.
او ميگويد: در واقع شرکتهاي فولادي تعدادي از اين افراد را بهعنوان مشتريان قديمي نام ميبرند و در ليست خريداران قرار ميدهند. سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي بر اين باور است که فولاد مبارکه بر اساس خواست شخصي خود سهميههاي خريد را تعيين ميکند و ليست انتخابي خريداران اين شرکت نيز همان مشتريان عرضههاي خاص هستند.
او ادامه ميدهد: از ديگر مسائل درخور تأمل، ابطال معاملات روزانه در بورس است. به طور مثال ميگويند قيمت رقابت زيادي خورده بنابراين معاملههاي آن روز را باطل ميکنند. اين اتفاق سبب ميشود تقاضاي انباشته ايجاد شود. به عبارت سادهتر، با ابطال معامله، تقاضا که از بين نميرود بلکه به هفته بعد انتقال پيدا ميکند. هفته بعد هم تقاضاي جديد روي آن ميآيد و تقاضاي زياد و عرضه محدود، تعادل بازار را به هم ميريزد.
غزنوي بيان ميکند: در نظام عرضه و تقاضا وقتي عرضه يک محصول کم و تقاضا براي آن زياد باشد، قيمت آن محصول افزايش مييابد؛ بنابراين با چنين مکانيسمي قيمتها را بالا ميبرند و اعلام ميکنند اين قيمت براي فولاد به تصويب رسيده است. همين قيمت بالا مبناي عرضههاي مچينگ ميشود.
چرا مشتريان خاص براي مچينگ انتخاب ميشوند؟
يک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» درباره ايجاد انحصار در عرضه فولاد به شيوه مچينگ بيان ميکند: بهجز ورق فولادي که عرضه آن انحصاري است، بقيه مقاطع ورق را ميتوان در بورس مبادله کرد.
او ميگويد: فولاد مبارکه عموما براي ورق فولادي از پيش تعيين ميکند که کدام شرکتها ميتوانند ورقهاي فولادي را خريداري کنند و اين مسئله به نوعي رانت ايجاد ميکند.
به گفته اين منبع مطلع، دليل اين رفتار فولاد مبارکه اين است که مصرف ماهانه در ايرانخودرو و سايپا خيلي بالاست. بورس به اندازه نياز آنها عرضه فولاد انجام نميدهد و آنچه عرضه شده، جوابگوي نياز اين دو شرکت نيست.
او اضافه ميکند: حدود صد شرکت داريم که آنها هم هر کدام تقريبا هزار تن، سه هزار تن، پنج هزار تن يا شايد هم بيشتر ظرفيت دارند. توليدکنندگان کوچک مثل شرکت امرسان که يخچال و گاز توليد ميکند نيز ورق استفاده ميکنند. به اين شرکتها گفته ميشود که از فضاي رقابتي نيازهاي خود را تأمين کنند، ولي به ايرانخودرو ميگويند علاوه بر مشارکت در فضاي رقابتي از طريق مچينگ هم ورق فولاد به شما تعلق ميگيرد؛ زيرا اين شرکت نسبت به بقيه سهميه مصرفياش ۲۰ تا ۳۰ برابر است، ولي به اندازه يکبيستم اين نياز ميتواند از طريق عرضه در بورس تأمين کند؛ زيرا ورودي محصول به بورس کالا کم است.
ابر بدهکار بانکي چگونه در مچينگ خريد ميکند؟
برخي شنيدهها حاکي از آن است که اين بدهکار بانکي در بيرون زندان به سر ميبرد و به راحتي ميتواند در معاملات شرکت کند. او که بخشي از بدهي خود به سيستم بانکي را تسويه کرده و در حال گذراندن بقيه مدت محکوميت خود است، چگونه ميتواند در ليست مچينگ قرار گيرد و معامله کند؟ برخي گمانهها، شرايط زندان به خاطر شيوع کرونا را عاملي ميدانند که باعث شده او در بيرون زندان به کسبوکار خود مشغول باشد، اما يک منبع مطلع احتمال فعاليت عوامل شرکتش به نمايندگي از طرف او را عاملي براي حضور نام او در ليست مچينگ معرفي ميکند. او ميگويد: شرکتي که متعلق به اين فرد است، قطعا تکامضا نيست. اين شرکت در تالار وارد ميشود و يکي از افرادي که حق امضا دارد، براي خريد اقدام ميکند؛ يعني عوامل او کارهاي بازار را انجام ميدهند. اين منبع مطلع ميگويد: با قيمتي که شرکت مربوط به اين بدهکار بانکي در بورس کالا اعلام کرده است، ورق فولادي به دستش نميرسد. بعد از اينکه قيمت مچينگ آمد، شرکت يادشده به فولاد مبارکه نامه ميزند که اين هفته نتوانستم براي خريد اقدام کنم و اگر مقدور است مثلا ۱۱۰ تن ورق فولاد به من بدهيد که خط توليد خود را تا عرضه دوباره ورق در بورس فعال نگه دارم. به اين ترتيب نام اين شرکت در ليست شرکتهاي دريافتکننده ورق فولاد از مسير مچينگ قرار ميگيرد.
به گفته اين منبع مطلع، ليست اسامي دريافتکنندگان ورق فولادي از مسير مچينگ در اختيار بورس کالا يا شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.
عدم پاسخگويي وزارت صمت
به دليل گلههاي مکرر صنايعي که نيازمند ورق فولادي هستند، معاونت صنايع وزارت صمت تصميم گرفته بود که به شيوه توزيع ورقهاي فولادي ورود کرده و شيوه مچينگ را از مبادلات اين کالا حذف کند؛ اما آنطور که غزنوي ميگويد لابي گسترده مافياي فولاد اجازه نميدهد که اين شيوه عرضه اصلاح شود و بحث نظارت بر عرضه ورقهاي فولادي دوباره به معاونت معدني وزارت صمت بازميگردد و حالا اين معاونت به همراه فولاد مبارکه و بورس کالا، مجموعههايي هستند که ميدانند توزيع رانتي ورق فولادي در بين کدام صنايع و افراد خاص رخ ميدهد.