رای دیوان عدالت اداری در رابطه با الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی
مهر/ موضوع ابطال بخشنامه مربوط به الزام خريد لباس فرم مدارس در ديوان عدالت اداري بررسي شد.
موضوع تقاضاي لغو و ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۹۸ طرف شکايت در خصوص اجراي طرح ساماندهي تهيه و توزيع لباس فرم مدارس در ديوان عدالت اداري بررسي شد.
دلايل شاکي براي ابطال مقرره مورد شکايت
با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد ولي ثبت نام در مدارس با الزام خريد لباس فرم که اين روزها اولياي دانش آموزان هنگام ثبت نام دانش آموزان از مدارس فرمهايي دريافت ميکنند که قبض خريد لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار، مقنعه براي دختران و لباس فرم براي پسران است و علاوه بر آن در برخي مدارس غير انتفاعي هم علاوه بر لباس فرم تهيه کت، شلوار و جليقه هم اجباري است.
با توجه به اين موارد و بخشنامه شماره ۱۰۱۳۰ مورخ ۲۸/۰۱/۹۸ وزارت آموزش و پرورش که اشعار ميدارد: بمنظور پشتيباني و ساماندهي و نيز توسعه فعاليتهاي فرهنگي پيشنهاد ميگردد پس از تصويب کميته استاني حداکثر تا ۱۰ درصد از قيمت تمام شده لباسهاي فرم را از توليد کننده اخذ و با نسبت ۴۰ درصد به سازمان دانش آموزي و ۶۰ درصد به مدارس جهت فعاليتهاي مربوطه که تشريح ميگردد پرداخت گردد.
اين عملکرد وزارت آموزش و پرورش خلاف قوانين ميباشد تقاضا ميشود در اين خصوص وزارت آموزش و پرورش هيچ نوع دخالتي در مورد فروش لباس و تهيه آن نداشته باشد و از معرفي ليست اسامي توليدي براي تهيه لباس و معرفي اشخاص جهت تهيه لباس اجتناب نمايد.
رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي
در خصوص شکايت مطروحه به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۳/۲۴۲۱۷/۲۴۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۹۸ از جهت مغايرت با اصل ۳۰ قانون اساسي که ناظر بر لزوم تحصيلات رايگان تا مقطع متوسطه است با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه در بخشنامه مذکور مقرر شده که وفق بخشنامه ۵/۰۳۴۳۲-۱۰/۱۰/۹۸ اداره کل ديوان محاسبات نسبت به تکميل فرم مربوط بر طبق مستندات و قراردادها اقدام شود و مراتب به سازمان دانش آموزي گزارش شود که اين مقرّر ذاتاً مشعر به وضع مقرره اي که مغاير با تحصيلات رايگان موضوع اصل ۳۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد نيست و يک مقرره عادي در حدود اختيارات و اجراي مصوبات بالادستي است. لذا مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نميگردد.