سرقت گوشی به خاطر هدیه روز مادر
ايران/ رسيدگي به پرونده پسر جواني که متهم به سرقت گوشي تلفن همراه است در حالي در دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد که متهم ادعا کرد اين سرقت را به خاطر خريد هديه روز مادر مرتکب شده است.
رسيدگي به اين پرونده از يک سال قبل با شکايت مردي بهنام سهراب آغاز شد. او به مأموران گفت: براي سفر به شمال کشور در جاده فيروزکوه سوار يک خودروي به ظاهر مسافرکش شدم در ميانه راه به يکباره راننده چاقويي از جيبش بيرون آورد و با تهديد تلفن همراهم را گرفت و بعد هم من را از خودرواش بيرون انداخت.
با اعلام شکايت از سوي اين مرد تحقيقات آغاز شد و پليس بعد از چند روز موفق شد گوشي تلفن همراه شاکي را که در دست زن 70 سالهاي بود رديابي کند. در ادامه اين زن به اداره پليس منتقل شد و در مورد گوشي تلفن همراهش گفت: اين هديهاي است که پسرم در روز مادر برايم گرفته و از جزئيات آن خبر ندارم. با توجه به گفتههاي اين زن، پسرش بازداشت شد و در مواجهه با شاکي مشخص شد که او همان سارق زورگير تلفن همراه بوده است و با افشاي اين ماجرا متهم بهنام سعيد به جرمش اعتراف کرد.
سعيد به مأموران گفت: کار و درآمد خوبي ندارم بعد از فوت پدرم به ناچار با مسافرکشي از مادرم نگهداري ميکنم. چند روز مانده به روز مادر به خاطر اينکه پولي نداشتم تا هديهاي براي مادرم بگيرم به فکر سرقت افتادم و تلفن همراه شاکي را گرفتم و به مادرم هديه دادم. من هيچ سابقه کيفري در پروندهام ندارم بههمينخاطر حتي نميدانستم پليس براحتي ميتواند گوشي سرقتي را رديابي کند. مادرم از ماجراي سرقتيبودن گوشي موبايل اطلاعي ندارد.
پس از اعتراف متهم، کيفرخواست پرونده به شعبه 9 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي، شاکي شکايت خود را مطرح و متهم نيز درخواست بخشش کرد وگفت به خاطر مادرش دست به اين کار زده و درخواست بخشش دارد.
وکيل متهم نيز گفت: شاکي درخواست اشد مجازات کرده اما من از شاکي درخواست دارم با توجه به اينکه متهم بهدليل فقر و براي خوشحالکردن مادرش دست به اين کار زده، گذشت کند. ضمن اينکه مادر متهم نيز گوشي را سالم و بدون آسيب پس داده است. يکي از قضات نيز خطاب به شاکي گفت: صحبتهاي پسر جوان و تحقيقات نشان ميدهد بهخاطر مادرش دست به اين کار زده است. بنابراين توصيه ميشود اگر ميتوانيد گذشت کنيد.
در پايان جلسه نيز قضات از شاکي خواستند تا پس از چند روز تصميم بگيرد که گذشت خواهد کرد يا نه. تا قضات بر اساس آن حکمشان را صادر کنند.