درآمدزایی دفاتر ثبت طلاق در سایه جدایی زوج ها
باشگاه خبرنگاران/ رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: برخي دفترخانهها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق از مراجعه کنندهها مبالغ اضافي دريافت ميکردند.
علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره آخرين وضعيت اجراي بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر تعيين حد نصاب براي ثبت طلاق در دفترخانهها گفت:در مراحل اجرايي اين قانون مشکلاتي جزئي وجود داشت که در حال برطرف شدن است.
مظفري درباره کارآمدي اين قانون اظهار کرد: قانون مذکور ۹۰ درصد از آسيبها در اين حوزه را برطرف کرد، اما مشکلي که به سبب خود اين قانون به وجود آمد اين است که در شهرهاي بزرگ برخي از دفاتر ثبت طلاق مبلغي را مازاد بر تعرفه از مراجعه کننده ها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق دريافت مي کردند.
رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: برخي از دفترخانهها به مراجعه کننده مي گفتند که سهميه ما براي ثبت طلاق محدود است و اگر طلاق شما را ثبت کنيم سهميه تمام ميشود و با اين بهانه براي ثبت طلاق مراجعه کننده، اقدام به دريافت مبلغي بيش از تعرفه ميکردند.
مظفري با بيان اينکه اين مشکل در حال برطرف شدن است، گفت: سال ۹۹ براي برخورد با اين متخلفان، قانوني تصويب شد و بازرسي سازمان ثبت نيز به شدت با متخلفان برخورد کرد و اين نظارت ها ادامه دارد.
رئيس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق تصريح کرد: مجازات در نظر گرفته شده براي دفترخانه هاي متخلف براي بار اول انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه و براي بار دوم انفصال دائم از خدمت خواهد بود.
مظفري گفت: تعيين حدنصاب ثبت طلاق و ازدواج دفاتر همچنان مطابق همان فرمول گذشته انجام ميشود.
گفتني است؛ يکي از مشکلاتي که دفتر خانهها با آن مواجه بودند توزيع نا عادلانه درآمد در پي عواملي مانند تعداد ثبت طلاق و ازدواج بود و اين اختلاف در تعداد ثبت طلاق و ازدواج به جايي رسيده بود که حتي شاهد تفاوت هزار برابري آمار دفترخانهها نسبت به هم بوديم.
در هر شهر تعداد طلاقهاي ثبت شده در سال نبايد از ميانگين طلاقهاي ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بيشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتي که برخي از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت ميکنند.