عضو هیات علمی دانشگاه تهران: نیمی از آرای کیفری از نظارت قضایی خارج است

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در نخستين همايش عوامل موثر در پيشگيري از وقوع جرم در شهرستان قزوين گفت: نيمي از آراي کيفري از نظارت قضايي خارج است. به گزارش ايسنا، فيروز محمودي افزود: بخشي از مباحث نظري مربوط به جرم، عناصر تشکيل دهنده آن، مسئوليت کيفري و مجازات است و در قانون جزا نيز در اکثر کشورهاي جهان بيشترين تمرکز قانون گذاران در توزيع جرم است. وي ادامه داد: نيمي از راي کيفري از نظارت قضايي خارج است و دادگاه‌هاي جزايي در هنگام رسيدگي و روند دادرسي به طور اصولي در هيچ مرحله‌اي متمرکز نمي شوند. عضو هيات علمي دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در دنيا براي ناتوان سازي مجرمان خطرناک در جامعه براي آنان حبس‌هاي طولاني را در نظر مي‌گيرند که در اين صورت فرد مجرم نيز اصلاح نمي شود و در واقغ به گونه‌اي وي را در جامعه مهار مي‌کنند. وي تصريح کرد: در ماده 272 آيين دادرسي کيفري در بند 6 قيد شده است اگر مجازات متناسب با جرم نباشد فرد مي تواند درخواست دادرسي بدهد. محمودي عنوان کرد: در مقررات جزايي در مواردي که امکان تجديد نظر خواهي داده مي شود به طور معمول مجازات کاهش مي يابد البته روح حقوق کيفري در حقوق قضايي شکل مي‌گيرد و کليت و اهداف مجازات را شامل مي‌شود. وي تصريح کرد: طبق لايحه جديد که در مراحل تبديل به قانون است به دادگاه اجازه داده شده است که برخي از عوامل را مشخص کند. عضو هيات علمي دانشگاه تهران عنوان کرد: قاضي براي صادر کردن رأي و تناسب بين مجازات و کيفر بايد اطلاعات کافي در اختيار داشته باشد که وکيل تاحدودي مي تواند اين اطلاعات را در اختيار قاضي قرار دهد. وي افزود: در ماده 18، دادگاه در هنگام مجازات‌دهي مي تواند انگيزه ارتکاب و موقعيت رواني در زمان ارتکاب جرم و شيوه ارتکاب جرم را در نظر بگيرد در واقع معيار شدت جرم نيز بر اساس زيان جرم و تقصير جرم محاسبه مي شود که در جرايم فني ضرر وارده را کارشناسان مي‌توانند تعيين و نتايج آن را به قاضي ارائه دهند. محمودي تاکيد کرد: هدف از اعمال مجازات در برخي از کشورهاي جهان نظير آلمان تقصير است و در قانون جزاي 2003 انگليس نيز سزادهي هدف اصلي مجازات دهي محسوب شده است. در اين همايش، همچنين رييس هيات مديره مرکز امور مشاوران حقوقي و کلاي قوه قضاييه در استان قزوين گفت: عدم اطاعت از شيطان و پيروي از خداوند مانع بروز جرم مي شود و ارتقاي سطح علمي جامعه براي حرکت و پيشرفت آن ضروري است. سيد مرتضي موسوي ادامه داد: با افزايش سطح اطلاعات دانشگاهيان، نگاه متفکرانه و با حضور در لايه هاي اجتماعي مي توان گام بلندي در راستاي اعتلاي فرهنگ عموم برداشت.