ورزش 3/فدراسیون فوتبال مالزی پس از رد اعتراض خود در کمیته استیناف فیفا برای استفاده از هفت بازیکن غیرمجاز، این پرونده جنجالی را به دادگاه CAS می‌برد.
فیفا در ماه سپتامبر و پس از دریافت شکایتی درباره هفت بازیکنی که همگی در پیروزی ۴–۰ مالزی مقابل ویتنام در مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ حضور داشتند و دو نفر از آنها نیز گل زدند، حکم محرومیت یک‌ساله این بازیکنان متولد خارج از مالزی را صادر کرد و علاوه بر آن، فدراسیون فوتبال مالزی را ۴۴۰ هزار دلار جریمه کرد.
کمیته انضباطی فیفا در همان مقطع، طی گزارشی ۱۹ صفحه‌ای توضیح داد که اسناد ارائه‌شده از سوی فدراسیون مالزی جعلی یا دست‌کاری‌شده بوده و به‌صورت هدفمند برای تغییر محل تولد بازیکنان در مدارک رسمی مورد استفاده قرار گرفته است. این تصمیم با اعتراض فدراسیون فوتبال مالزی مواجه شد، اما در نهایت کمیته استیناف فیفا روز دوشنبه با انتشار گزارشی مفصل، دلایل رد این درخواست تجدیدنظر را تشریح کرد.
بر اساس قوانین فیفا، بازیکنان متولد خارج از یک کشور در صورتی می‌توانند برای آن تیم ملی بازی کنند که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌شان در همان کشور به دنیا آمده باشند. اما طبق یافته‌های فیفا، اسناد اصلی نشان می‌دهد اجداد هفت بازیکن محروم‌شده در آرژانتین، برزیل، هلند و اسپانیا متولد شده‌اند. کمیته انضباطی تأکید کرده بود: «ارائه اسناد جعلی برای کسب شرایط بازی در تیم ملی، شکلی آشکار از تقلب است و قابل‌چشم‌پوشی نیست.»
فدراسیون مالزی هرگونه تخلف عمدی را رد کرده و در ماه اکتبر به حکم اولیه اعتراض کرده بود. این فدراسیون دبیرکل خود را نیز از کار تعلیق کرد و وعده داد کمیته‌ای مستقل برای بررسی پرونده تشکیل دهد. با این حال، کمیته استیناف فیفا روز دوشنبه اعلام کرد: «فدراسیون مالزی هیچ اقدام انضباطی مشخصی انجام نداده؛ نه تعلیق، نه برکناری و نه ارجاع پرونده به مراجع قانونی. این کوتاهی، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام پاسخگویی است و نگرانی‌هایی درباره فرهنگ مدیریتی این فدراسیون ایجاد می‌کند.»
در پایان، کمیته استیناف فیفا به دبیرخانه این نهاد دستور داد «فوراً روند تحقیق رسمی درباره عملکرد داخلی و ساختار مدیریتی فدراسیون فوتبال مالزی را آغاز کند».
با وجود همه این موارد، فدراسیون مالزی همچنان تأکید دارد که با صداقت عمل کرده و آنچه رخ داده «یک خطای فنی» بوده است. این فدراسیون روز سه‌شنبه اعلام کرد که روند ارجاع پرونده به دادگاه داوری ورزش (CAS) را آغاز خواهد کرد و توضیح داد: «این اقدام برای تضمین عدالت و دفاع از سلامت فرآیند احراز صلاحیت بازیکنانی است که توسط دولت مالزی و نهادهای ذی‌ربط تعیین شده است.»

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید