تسنیم/رئیس پیشین کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت که مرجع قضایی می‌تواند به اتهامات هدایت ممبینی رسیدگی کند.
عباس موسوی رئیس پیشین کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات اخیر فدراسیون فوتبال و تخلف هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون در معرفی باشگاه گل‌گهر به‌عنوان نماینده سوم ایران در آسیا، یادداشتی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که در زیر می‌خوانید:
«نسبت به رفتارهای خلاف اساسنامه، مقررات انضباطی و اخلاق صادر شده از سوی دبیرکل فدراسیون فوتبال (هدایت ممبینی) بارها و بارها در مقام مسئول در کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال به شخص رئیس فدراسیون و برخی از اعضای هیئت رئیسه دلسوزانه هشدار داده بودم. مع‌الاسف به هیچ‌یک از این هشدارها وَقعی گذاشته نشد. اشخاص خیرخواه و مسئول دیگری نیز به همین شکل متعرض اقدامات سرخود، خارج از صلاحیت و فاجعه‌بار نامبرده شده بودند اما ظاهراً در فدراسیون فوتبال برخی اشخاص دارای مصونیت کامل برای ارتکاب هرگونه تخلف هستند.
دبیرکل فدراسیون فوتبال پیش از هنرنمایی جدید در معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو که منجر به آبروریزی برای ارگان فوتبال و هتک اعتبار و منزلت فدراسیون فوتبال شده و افزون بر آن نتیجه تورنمنت سه‌جانبه و احساسات و عواطف مشروع و محترم مردم شریف استان یزد و دلبستگان به باشگاه سازنده و شایسته چادرملو اردکان را ملکوک و مخدوش نموده، در طول مدت دبیر کلی تخلفاتی مرتکب شد که هیچ‌گاه مورد موأخذه و برخورد شایسته هیئت رئیسه، رئیس فدراسیون و رکن قضایی فدراسیون قرار نگرفت.
نامبرده در سال‌های اخیر سفرهای خارجی بسیاری داشته که منجر به هزینه‌های هنگفت بر خزانه فوتبال شده و دستاورد آشکار و مشخص فوتبالی به همراه نداشته است. شمار مسافرت‌های ایشان شاید از سفرهای وزیر امور خارجه کشور نیز بیشتر باشد اما مردم فوتبالدوست نمی‌توانند حتی یک دستاورد روشن از این همه سفر مشاهده کنند.
در فقره اخیر تصمیم‌گیری خودخواهانه در معرفی نماینده ایران به لیگ یاد شده و پس از آن انحراف اذهان عمومی از این موضوع و عدم دلالت اطلاعات لازم به سازمان لیگ منجر به برگزاری تورنمنت سه‌جانبه، هم به اعتبار و وزانت رو به تنزل فدراسیون فوتبال لطمه و آسیب جدی وارد کرد و هم حیثیت فوتبال باشگاهی و اصل گریزناپذیر اعتماد جامعه هوادار و باشگاه‌های درگیر در مسابقات فوتبال را مخدوش و ملکوک نموده است. با وجود این همه تخلفات و برخلاف انتظار جامعه فوتبالی و رسانه‌های ورزشی کماکان این شخص بر مسند قدرت است و بر چهره حیرت زده ناظران و منتقدان لبخند نثاز می‌کند.
نکته بسیار مهم در این ماجرا به باور اینجانب که بیش از 15 سال در رکن قضایی فدراسیون فوتبال صادقانه و بی‌اجرت و منت خدمت نموده‌ام، فقدان صلاحیت ابتدایی کمیته اخلاق و ضرورت اعمال صلاحیت و دخالت دادسرای ویژه تهران در رسیدگی به اتهامات نامبرده است. پیرو اعمال صلاحیت مرجع عام قضایی به واسطه وصف خاص اتهامات و گستردگی آن، تشکیل پرونده موازی به منظور صدور قرار تأمینی، برکناری موقت و رسیدگی به تخلفات از منظر نقض آیین‌نامه اخلاق از سوی کمیته اخلاق است. چنانچه صاحب‌منصبان قضایی و در رأس ایشان رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به سلامت ورزش و ضرورت برخورد قاطع و بی‌درنگ نسبت به تخلفات و جرایم بحران‌ساز ورزشی اهمیت وافر قائل هستند که به قاعده باید چنین باشد به عنوان همکار سابق ایشان که 30 سال با شرافت در این دستگاه خدمت نموده‌ام تمنا و تقاضا دارم در تحقق این رسالت به فوریت دستور تشکیل پرونده ویژه به منظور رسیدگی به اتهامات نامبرده و اشخاص وابسته به وی صادر فرمایند.
سال‌ها پیش در رسانه ملی مستدل و مستند بر ضرورت تشکیل دادسرای ویژه جرایم ورزشی در دادگستری تهران به عنوان یک کارشناس مطلع و درگیر با پدیده‌های شوم ورزشی تأکید نموده‌ام. متأسفانه صدای رسای ما با گوش شنوا همراه نشد. اگر چنین می‌شد سوگند می‌خورم هزاران میلیارد تومان محفوظ می‌ماند و ارقام سنگین بودجه باشگاه‌ها و مراجع ورزشی خاصه فوتبالی که دست در جیب دولت و ملت و بیت‌المال دارند، تحت محافظت کامل یا نسبی قرار می‌گرفت.
شایسته است در حالی که میلیون‌ها انسان عزیز و شریف کشور هزینه اندک امرار معاش ندارند و بسیاری از تیم‌های محلی و سازنده حتی پول تهیه آب آشامیدنی ندارند، این شخص میلیاردها تومان پاداش ناروا از منابع فوتبال برای خود در نظر گیرد؟ آخر به پاس کدام خدمت و دستاورد؟! دستگاه قضایی نباید متأثر از فریاد و فغان برخی مقامات فوتبالی شود و دچار درنگ و تردید گردد که شاید چنین امری موجب نقض استقلال رکن قضایی فدراسیون فوتبال و بالمآل تعلیق فوتبال ملی و باشگاهی گردد. به این شائبه برای استمرار همین وضعیت بغرنج و ادامه چپاول منابع ورزشی دامن زده می‌شود. حال آنکه استقلال فدراسیون و رکن قضایی آن به هیچ وجه مانع از اعمال صلاحیت دادسراها و مراجع کیفری در رسیدگی به پدیده‌هایی که وصف مجرمانه دارد، نیست. در رویه مراجع بین‌المللی فوتبال اصل صلاحیت عام مراجع کیفری مورد احترام قرار گرفته و ارکان قضایی از جمله کمیته اخلاق ملتزم به رعایت و در نظر گرفتن نتیجه رسیدگی از سوی مراجع کیفری شده‌اند.
نکته آخر اینکه برابر مواد 59 به بعد اساسنامه فدراسیون فوتبال دبیر کل فدراسیون تنها موظف به اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیئت رئیسه فدراسیون است. او برابر ماده 22 اساسنامه نه تنها رکن تصمیم‌گیر نیست بلکه حتی عضو مجمع و دارای صلاحیت دادن رأی نیست. با ملاحظه مقررات ناظر بر صلاحیت، وظایف و محل استقرار دبیر کل شاهد دون‌پایگی مقام مزبور می‌شویم. به نحوی که در ساختار مقررات اساسنامه، وظایف و صلاحیت او حتی پس از رکن قضایی فدراسیون آمده است. با این وصف جای پرسش جدی است هدایت ممبینی بر اساس کدام نص و اختیار قانونی مبادرت به:
ناری رئیس یک کمیته؛
- بر سر کار آوردن رئیس یک کمیته؛
- دخالت در صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیته‌ها؛
- تأسیس نهاد خلق‌الساعه و خلاف قانون دبیرخانه رکن قضایی؛
- انتخاب و معرفی تیم به لیگ قهرمانان؛
و چندین تخلف دیگر می‌نماید؟! در یک سال و نیم از مدت ریاست کمیته تدوین و تطبیق مقررات بیش از 20 سند مهم، راه‌گشا و مترقی با صرف صدها ساعت مطالعه و اندیشه نمودم اما شخص نامبرده با مانع‌تراشی مکرر فرصت ارسال حتی یک فقره از این اسناد به هیئت رئیسه و تصویب آن را نداده است. اساسنامه هیئت‌های فوتبال استان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد فوتبالی، آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، دستورالعمل شیوه انتخاب اعضای رکن قضایی فدراسیون، دستورالعمل وکالت تخصصی در مناقشه‌های فوتبالی، دستورالعمل کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال، آیین‌نامه میزان و نحوه پرداخت هزینه دادرسی در پرونده‌های فوتبالی و ... با صرف زمان بسیار، رنج طاقت‌فرسا، اندیشه مبتنی بر حسن نیت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای در کمیته متبوع تهیه و تدوین شد اما به گواه شاهدان عادل و دلایل در اختیار این شخص با اعمال نظر مغرضانه و سنگ‌اندازی بی‌وجه مانع از ارسال آنها به صحن هیئت رئیسه شد. اینجانب باور راسخ دارم که روزی او به عقوبت شایسته در یک مرجع عادلانه خواهد رسید اما در وضعیت فعلی ادامه اهمال و بی‌مسئولیتی مراجع فدراسیون و نیز سکوت مراجع قضایی صالح کمال اجحاف در حق منابع و مصالح ورزشی بوده و ستمی آشکار بر ساحت عدالت و و ضرورت پاکدستی است.
نویسنده: عباس موسوی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، معاون پیشین کمیته استیناف، رئیس پیشین کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، عضو کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک.»

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید