تسنیم/کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد مدیرانی که شغل‌ دولتی دارند نمی‌توانند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشند.

این روزها برخی شرکت‌ها و باشگاه‌های ورزشی با عملکرد خود، پرسش‌هایی را درباره میزان پایبندی به الزامات سازمان بورس و مقررات حاکم بر شرکت‌های بورسی ایجاد کرده‌اند. اکنون این سوال بوجود می‌آید که چرا سازمان بورس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی تاکنون به‌صورت شفاف درباره این موضوعات و نحوه صیانت از حقوق سهامداران و بیت‌المال اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
صادق جهانی، کارشناس حاکمیت شرکتی و بازار سرمایه، درباره این موضوع به خبرگزاری تسنیم گفت: شفافیت، پاسخگویی و رعایت الزامات افشای اطلاعات، از مهم‌ترین اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه است. با این حال، به نظر می‌رسد برخی باشگاه‌های ورزشی حاضر در بازار سرمایه، به‌ ویژه باشگاه استقلال، با چالش‌هایی در اجرای این الزامات مواجه هستند.
وی افزود: یکی از مصادیق این موضوع، وضعیت افشای اطلاعات در سامانه کدال است. بر اساس اطلاعات موجود، باشگاه استقلال نزدیک به یک سال است که اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر نکرده و در همین مدت نیز با سرپرست اداره شده است. اگر این موضوع صحیح باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا الزامات افشای اطلاعات مطابق مقررات بازار سرمایه به‌طور کامل رعایت شده است یا خیر. سرمایه‌گذاران با هدف سرمایه‌گذاری در صنعت ورزش وارد بازار سرمایه می‌شوند و انتظار دارند شرکت‌ها و باشگاه‌های بورسی نیز همان استانداردهای شفافیت و پاسخگویی را رعایت کنند که از سایر ناشران بورسی انتظار می‌رود.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوع تنها به افشای اطلاعات در کدال محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین ابهامات به ترکیب جدید هیئت‌ مدیره باشگاه استقلال بازمی‌گردد. مصطفی متدین که به‌ تازگی به‌ عنوان گزینه مدیرعاملی و عضو هیئت‌ مدیره باشگاه استقلال معرفی شده‌، همزمان مدیرعامل و عضو هیئت‌ مدیره یک شرکت از شرکت‌های وابسته به هلدینگ خلیج فارس است. سیدحسین علوی‌مقدم نیز به‌عنوان یکی دیگر از اعضای جدید هیئت‌ مدیره معرفی شده است. این انتصابات از منظر قوانین حاکم بر شرکت‌های دارای سهام دولتی، پرسش‌های حقوقی مهمی را مطرح می‌کند.
جهانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت توسط مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٩٥، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی، همزمان در سمت‌هایی فعالیت کند که قانون برای آن محدودیت تعیین کرده است. با توجه به اینکه هلدینگ خلیج فارس از جمله مجموعه‌هایی است که دولت در آن سهام دارد و بخشی از سهام باشگاه استقلال نیز متعلق به دولت است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتصابات اخیر با الزامات قانونی مطابقت دارد یا خیر. همچنین طبق تصویب قانون ممنوعیت عضویت اعضای شورای شهرها در هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات در مجلس شورای اسلامی در سال ٩١، درباره علوی نیز این پرسش وجود دارد که آیا با توجه به مسئولیت‌های پیشین خود، شرایط قانونی لازم برای عضویت در هیئت‌ مدیره باشگاه استقلال را داشته‌اند یا خیر. پاسخ به این پرسش‌ها بر عهده مراجع ذی‌صلاح است و انتظار می‌رود در این خصوص شفاف‌سازی لازم صورت گیرد.
«در صورت وجود هرگونه مغایرت با قوانین، مسئولیت بررسی و اعلام نتیجه صرفاً متوجه باشگاه استقلال نیست.» وی با بیان این جمله تصریح کرد: وزارت نفت، هلدینگ خلیج فارس و مدیران ارشد این مجموعه باید درباره فرآیند انتصابات و رعایت الزامات قانونی توضیح دهند. سهامداران نیز حق دارند بدانند آیا تمامی تصمیمات اتخاذ شده با قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دارای سهام دولتی و بازار سرمایه مطابقت داشته است یا خیر. از سوی دیگر، سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور نیز نقش مهمی در صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر اجرای قانون دارند.
کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: اگر آخرین اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال باشگاه استقلال مربوط به مدت‌ها پیش باشد، انتظار می‌رود سازمان بورس درباره نحوه اجرای الزامات افشای اطلاعات و اقدامات نظارتی انجام‌شده توضیح دهد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا بررسی لازم درباره انتصابات اخیر نیز انجام شده است یا خیر. اگر سازمان بورس برابر چنین ابهاماتی واکنش روشنی نشان ندهد، این پرسش اساسی ایجاد می‌شود که ضمانت اجرای مقررات بازار سرمایه در چنین مواردی چگونه اعمال می‌شود. همچنین انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آیا بررسی مشخصی درباره این موضوع انجام داده است یا خیر.
جهانی تاکید کرد: در کنار این موضوعات، برخی گزارش‌ها و ابهامات مطرح‌شده درباره رعایت سقف قراردادها و برخی پرداخت‌ها نیز نیازمند شفاف‌سازی از سوی مراجع ذی‌صلاح است تا هرگونه ابهام در افکار عمومی و میان سهامداران برطرف شود.

ما را در کانال تلگرامی «آخرین خبر ورزشی» دنبال کنید