مهر/وزرات ورزش و جوانان که چند ماه پیش با هدف رعایت عدالت در انتخابات برای چند فدراسیون سرپرست تعیین کرد، حالا در بازگشت به عقبی عجیب دو فدراسیون را با همان رئیس قبلی به انتخابات می کشاند!
برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی یکی از مهمترین چالش های ورزش کشور از گذشته تاکنون بوده و هر مسئولی تلاش کرده است عدالت و قانون را از نگاه خودش تفسیر و اجرا کند.
در این میان انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها تا زمان برگزاری انتخابات یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات وزارت ورزش بوده که همچنان هم به اصلی ترین چالش این وزارتخانه تبدیل شده است. این معضل به دوره فعلی مربوط نمی شود و همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران بوده است.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با وعده عدالت و اصلاح روند انتخابات فدراسیون‌ها گام در این مسیر پرتلاطم گذاشت و تلاش کرد در این راستا به این وضعیت آشفته سروسامان دهد اما آنچه امروز مشاهده می شود، بیش از آنکه نشانه پایبندی به قانون باشد، حکایت از تصمیمات متغیر، سلیقه‌ای و متناقض دارد؛ تصمیماتی که البته شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در اظهاراتش از آن دفاع می کند.
وزارت ورزش در ماه‌های گذشته با تعیین سرپرست برای فدراسیون‌هایی نظیر بدنسازی، اسکی، نجات‌غریق، موتورسواری و اتومبیلرانی و پزشکی ورزشی، عملاً مسیر برگزاری انتخابات را تغییر داد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که ماده ۴ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، بر ثبت‌نام در فاصله ۱۲۰ روز تا پایان دوره ریاست تأکید دارد و اساسنامه فدراسیون‌ها نیز در تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳، تعیین سرپرست را به شرایط مشخصی از جمله عزل، استعفا، غیبت بیش از سه ماه یا منع فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح محدود کرده است.
از سوی دیگر، ابطال انتخابات برخی فدراسیون‌ها از جمله ورزش‌های ژیمناستیک، بدنسازی، دانشگاهی، تکواندو و سوارکاری، به دلیل ایرادات مرتبط با فرآیند تطبیق صلاحیت‌ها و اجرای دستورالعمل وثاقت و امانت، نشان می‌دهد که مداخلات وزارتخانه می‌تواند هزینه‌های حقوقی و مدیریتی سنگینی برای ورزش کشور ایجاد کند.
چند ماه پس از آن که وزارت ورزش برای چند فدراسیون سرپرست انتخاب کرد و ثمرات آن با ابطال اکثر آنها همراه شده است، رویه تغییر کرده و این وزارتخانه با چرخشی ۱۸۰ درجه ای در فدراسیون‌های تیراندازی با کمان و بسکتبال رویکردی متفاوتی را در پیش گرفته است؛ جایی که ادامه حضور رؤسای پیشین در قالب سرپرست و واگذاری برگزاری مجمع انتخاباتی به خود آنان، با رویه یک سال گذشته وزارتخانه تفاوت آشکاری دارد. در تیراندازی با کمان، مجمع فوق‌العاده با رأی اعضا، ادامه سرپرستی رئیس پیشین را تصویب کرد.
با این تناقض و چرخش وزارت ورزش و تغییر رویه ای که در انتخابات داده پرسش اساسی اینجاست که اگر استمرار ریاست و مدیریت فدراسیون‌ها برای جلوگیری از آسیب به رشته‌های ورزشی ضروری است، چرا این منطق در گذشته نادیده گرفته شد؟ و اگر قانون ملاک تصمیم‌گیری است، چرا اجرای آن تابع نام فدراسیون و شرایط مدیریتی افراد است؟
عدالت انتخاباتی با تغییر سلیقه‌ای قواعد تحقق نمی‌یابد. قانون، ابزار مدیریت اشخاص نیست؛ معیار مشترک و الزام‌آور برای همه است. وزارت ورزش باید پاسخ دهد که آیا به دنبال اجرای قانون است یا مدیریت انتخابات بر اساس مصلحت‌های متغیر وزیر ورزش و جوانان؟
