طرفداري/ معاون حقوقي باشگاه استقلال گفت: با فوتباليست قرارداد بستن کار ساده‌اي نيست. به خصوص در تيم بزرگي مثل استقلال. اين کار سختي‌هاي خاص خودش را دارد و انرژي فراواني مي‌طلبد. محسن بزرگي، معاون حقوقي باشگاه استقلال، از وضعيت قرارداد برخي از بازيکنان استقلال گفت. محسن بزرگي، در خصوص قرارداد بازيکنان استقلال در اين فصل و بندهاي ويژه‌اي که در قرارداد بازيکنان ديده شده بود اظهار داشت: مشکلي که سر رفتن کاوه رضايي ايجاد شد باعث شد تا قرارداد اين بازيکن بار ديگر بررسي شود. در اين قرارداد که توسط آقاي توفيقي بسته شده بود يکسري بندهاي ويژه‌اي در نظر گرفته شده بود که اين بازيکن در صورت رسيدن به يکسري شرايط در طول فصل مبلغي به مبلغ پايه قراردادش که حدود يک ميليارد بود اضافه مي‌شد. وي ادامه داد: من کاري به سهل الوصول يا صعب الوصول بودن اين شرايط ندارم. اما همينقدر بايد بگويم که طبق قرارداد اگر کاوه رضايي بتواند آن شرايط را براي خودش ايجاد کند، آن موارد ويژه شامل حالش شده و باشگاه مکلف به پرداخت مبلغ يک ميليارد و ششصد ميليون تومان مي‌باشد. معاون حقوقي باشگاه استقلال ادامه داد: يکي از رسانه ها در تنظيم مصاحبه من اشاره به دلخوري بنده از آقاي توفيقي کرده بودند که اين موضوع تنها برداشت آن رسانه محترم از احساس بنده بوده و نه نقل قول از من. من دلخوري از آقاي توفيقي ندارم. ايشان هم در باشگاه استقلال زحمات خاص خودشان را مي‌کشند و تلاش هاي زيادي انجام مي‌دهند. اين مقام مسئول ادامه داد: عقد قرارداد با فوتباليست از کارهاي بسيار سخت است و انرژي فراواني هم مي‌برد. فوت و فن خاص خودش را هم دارد و هر دوستي که مقابل فوتباليست‌ها براي عقد قرارداد بنشيند براي آنکه فوتباليست را در يک مقطع کوتاه راضي کند بايد ترفندهاي خاص خودش را به کار گيرد. البته اين قرارادها بايد از منظور حقوقي هم مورد بررسي قرار مي‌گرفت که متاسفانه حالا يا به دليل کمبود وقت و يا به هر دليل ديگري اين اتفاق در هنگام عقد قرارداد با بازيکنان استقلال نيفتاد. اما بر اساس مصوبه هيات مديره، از اين به بعد همه قراردادهاي باشگاه استقلال که قرارداد بازيکنان هم شامل آن مي شود بايد قبل از نهايي شدن و به امضا رسيدن مورد بررسي حقوقي هم قرار گيرد. بزرگي در اين خصوص که آيا واقعا ۱۰ بازيکن استقلال قراردادهاي مشروط بسته اند يا خير گفت: چون من قراردادها را نديدم نمي‌توانم در اين مورد نظر بدهم. اما با دستور کاري که صادر شده به زودي همه قراردادها مورد بررسي حقوقي قرار خواهد گرفت و آن زمان من مي توانم آماري و با سنديت پاسخ اين سئوال را بدهم.