پشت پرده نامه رؤسای فدراسیون‌ها به کمیته ملی المپیک!

پارس فوتبال/ روز يکشنبه يکي از خبرگزاري از ارسال نامه روساي فدراسيون هاي ورزشي به مسئولان کميته ملي المپيک براي آماده کردن شرايط و فراهم کردن برگزاري هرچه سريعتر انتخابات اين کميته خبر داد. نامه اي که دوباره ذهن ها را معطوف به دو بال قدرت ورزش کشور در خيابان سئول کرد. و اما قصه از کجا شروع شد؛ پيش از مسابقات المپيک بود که صداهايي به صورت غير رسمي از تعليق برخي از رشته هاي ورزشي به دليل تغيير و تحولاتي که از سوي وزير ورزش صورت گرفته بود، شنيده شد که مسئولان اعلام کردند هيچ مشکلي نيست و تمامي کارها طبق روال انجام مي‌شود. بعد از افتخارآفريني ايران در المپيک لندن کم کم اين صداها رنگ واقعيت گرفت و برخي از فدراسيون ها ما به دليل آنچه که دخالت دولت عنوان شده است، تعليق شدند. در همان زمان مسئولان ورزشي ما اعلام کردند که هيچ مشکلي نيست و همه چيز به زودي حل مي شود اما با گذشت زمان به اين نتيجه رسيدند که بهتر است بيش از اين مسئولان جهاني را با کارهاي خود حساس نکنند و اصلاحاتي که مدنظر آنها است اجرا کنند. اما اين اصلاحات چه چيزي بود؟ تغيير در اساسنامه ها که از مدت ها قبل بايد صورت مي گرفت ولي با مقاومت هايي در ايران رو به رو شده بود. سرانجام مسئولان ورزش ما به اين نتيجه رسيدند که اساسنامه فدراسيون ها و کميته ملي المپيک را تغيير دهند تا سايه تعليق از ورزش ايران براي هميشه دور شود. برخي از فدراسيون ها اساسنامه هاي خود را تغيير دادند و به فدراسيون هاي جهاني فرستادند و در نهايت نوبت به کميته ملي المپيک رسيد تا اساسنامه خود را اصلاح کند. پيش از اين قرار بود انتخابات کميته ملي المپيک بعدز از المپيک لندن برگزار شود اما کميته بين المللي المپيک اعلام کرد؛ تا زماني که اساسنامه کميته ايران اصلاح نشود، حق برگزاري انتخابات را نداريد. انتخاباتي که موجب شده دو رکن قدرتمند در ورزش(وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک) به تکاپو بيافتند و سعي کنند تا اين صندلي ارزشمند را براي چهار سال آينده از آن خود کنند. تاريخ نشان داده هميشه کساني که در راس سازمان تربيت بدني سابق بودند پس از پايان مسئوليتشان کانديداي رياست کميته مي‌شدند و به راحتي با توجه به اينکه روساي فدراسيون ها تحت نظارت سازمان بودن، راي مي آوردن تا دوباره به ورزش کشور خدمت کنند. ولي با تبديل شدن سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش کمي معادلات تغيير کرد. چراکه مسئولان وزارت ورزش در تلاشند تا قبل از پايان دوره دولت دهم صندلي اين کميته را از آن خود کنند، اين درحالي است که مسئولان کميته ملي المپيک نيز بر اين امر واقفند و سعي دارند تا به دليل آن چه که اصلاح اساسنامه عنوان شده است، برگزاري اين انتخابات را به تعويق بياندازند تا بتوانند از نفوذ فعلي دولت در روساي فدراسيون ها بکاهند. اصلاح اساسنامه اي که به قول خود مسئولان کميته ملي المپيک نزديک به دو سال است در حال اصلاح است و تاکنون به پايان نرسيده است. وزارت ورزش در جلساتي که با مسئولان خود داشته عنوان کرد؛ اخبار از داخل و گاهي مواقع از کانال کميته ملي المپيک به فدراسيون هاي جهاني مي رسد و کميته ملي المپيک مسئولان وزارت ورزش را عامل به دردسر افتادن ورزش کشور و تعليق مي داند. در جديدترين حرکت، از مسئولان فدراسيون ها خواسته شده بود که به صورت کاملا ارادي نامه اي تنظيم کنند و از هيات اجرايي کميته ملي المپيک بخواهند که انتخابات اين کميته را هر چه سريع تر برگزار کنند. نکته جالب در اين مسأله اين است که اين نامه با پيک به دفتر روساي فدراسيون ها مي رود و پس از امضا به دفتر رئيس بعدي فدراسيون مي رود. تا تنظيم اين گزارش نزديک به 35 رئيس فدراسيون اين را امضا کرده اند و گفته مي شود يکي از روساي فدراسيون ها که ارتباط نزديکي با يکي از معاونان وزارت ورزش دارد، سردمدار اين قضيه است و نامه را وي نوشته است. جلسه امروز کميته ملي المپيک مي تواند خيلي از حقايق را روشن کند و بايد ديد که واکنش اين کميته به تصميم روساي فدراسيون ها چيست.