ايرنا/ رييس مرکز وکلا گفت: به زعم من مسووليت کيفري متوجه امضاکننده و متولي قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي خواهد بود و طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي در حکم تصرف غيرعدواني است و حبس خواهد داشت.
علي بهادري جهرمي، رييس مرکز وکلا درباره محکوميت فدراسيون فوتبال در پرونده مارک ويلموتس اظهار داشت: هر مسوولي که مسووليتي را مي‌پذيرد بايد در چارچوب و قوانين و قوائد حقوقي حرکت کند و اگر در مساله‌اي تخصص ندارد از مشاور کمک بگيرد. اگر اين کار صورت نگيرد و مشکلي به وجود بيايد طبق قانون کوتاهي در انجام وظايف انجام شده است. يعني به عبارتي ديگر اهمال و کوتاهي صورت گرفته است.
وي در ادامه افزود: به زعم من در ماجراي فدراسيون فوتبال و مارک ويلموتس، اهمال از سوي فدراسيون فوتبال حتمي است. بايد موضوع بررسي شود. اگر مشورت نگرفته باشند کوتاهي کرده‌اند؛ اگر مشورت گرفته‌اند و عمل نکرده‌اند بازهم کوتاهي از آنها بوده است و اگر مشورت گرفته‌اند و مشاوره خوبي به آنها نشده در اينجا مقصر آن مشاور است. با اين وجود در هر سه صورت کوتاهي قطعي است.
رييس مرکز وکلا در پايان گفت: اين مساله براي فرد متولي يا امضا کننده قرارداد هم مسووليت مدني دارد و جبران خسارت به عهده شخص ايشان خواهد بود. دولت فعلا مي‌تواند اين پول را پرداخت کند ولي بايد عليه آن شخص اقامه دعوي کند. هم اينکه به زعم من مسووليت کيفري هم متوجه آن شخص خواهد بود. طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي در حکم تصرف غيرعدواني است و حبس خواهد داشت.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد