تسنيم/ سيداحسان قاضي‌‌زاده هاشمي عضو فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي اعلام مجلس و قوه قضائيه پيگير تبعات اقتصادي فوتبال هستند.
سيداحسان قاضي‌‌زاده هاشمي عضو فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در برنامه صبحگاهي شبکه پنج سيما گفت: مجلس و قوه قضائيه پيگير تبعات اقتصادي فوتبال هستند. نمي‌شود از پتروشيمي که ماه‌هاست به کارگرانش حقوق نداده است قرض گرفت و کسي پيگير نشود. فيفا به دليل اين ورود مجلس و قوه قضائيه فوتبال ما را محروم نمي‌کند.
 وي در پاسخ به اين سؤال که اگر در پرونده مارک ويليموتس پيروز نشويم موضع شما همچنان پرداخت بدهي و جريمه توسط منعقدين قرارداد است، گفت: راجع به اين پرونده من از دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي پيگير بوده‌ام و ابعاد مختلف اين پرونده را مطرح کردم. بعضي مواقع سکوت کردم تا کساني که در حال حل و فصل پرونده هستند به نتيجه‌اي برسند، اما خب بعضاً ديديم که اتفاق تازه‌اي رخ نداد. قطعاً اين پرونده يک پرونده خاص در بين همه پرونده‌هاي ورزشي که تاکنون درباره مربيان و بازيکنان مطرح شده است.
وي افزود: پرونده ويلموتس يک پرونده زنده و جاري هست و الان قريب به 48 روز هست که تقاضايش داده شده که ريز جزئيات رأيي که فيفا عليه فدراسيون داده و ما را محکوم به پرداخت غرامت شش ميليون و 200 هزار يورويي کرده و يک مقداري طولاني شده، اعلام شود. پيش‌بيني مي‌کنيم ظرف دو تا حداکثر سه هفته آينده اين ريز جزئيات به فدراسيون ارسال شود و بعد از آن تا سه هفته کشورمان فرصت دارد که به دادگاه بين‌المللي ورزش اعتراض و شکايت کند و آنجا وارد پروسه رسيدگي شود. هرچند که مي‌دانيم غرامت پنج درصد که در متن رأي فيفا حاصل شده از روزي که ويلموتس ادعا کرده عليه فدراسيون فوتبال يعني از بهمن ماه گذشته در صورتي که ما در دادگاه بين‌المللي ورزش بازنده باشيم، شروع مي‌شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: ما تمام تمرکزمان براساس عبارت Or Certain Fee نبوده و نيست. ما نقدي بر مفاد قرارداد داريم. اين قراداد در زماني بسته شده که شرايط تحريمي را داشتيم، يعني اينکه فدراسيون امور خودش را بهتر مي‌دانسته که در چه شرايطي هست و پاي قرادادي رفتيم که دورنماي روشني نداشته است به غير اينکه ايرادات حقوقي، فني و نگارشي زيادي در متن قرارداد موجود بوده است. درباره اين موضوعات خيلي مفصل در مجلس و در کميسيون اصل نود صحبت کرديم. يک جلسه با وزير ورزش و جمعي از اعضاي هيئت رئيسه جلسه ديگري با معاون وزير ورزش و جمعي از اعضاي هيئت رئيسه و يک جلسه هم ما با سه دستگاه نظارتي خاص داشتيم، چون اين پرونده ابعاد مختلف داخلي و خارجي و فوتبالي و غيرفوتبالي دارد. گزارشي خواستيم که بخشي از اين گزارشات توسط وزارت ورزش و فدراسيون واصل شده و براي آن سه دستگاه نظارتي هم که گزارش خواستيم در واقع آماده اين هستيم که بتوانيم يک دورنماي کاملي از مجموعه اتفاقات پيرامون اين قرارداد به دست بياوريم.
قاضي‌زاده هاشمي گفت: کساني که درباره انعقاد قرارداد ويلموتس قصور و تقصير داشتند قطعاً مسئوليت دارند. اين مورد در ماده 598  قانون مجازات اسلامي صراحتاً قيد شده که حتي اگر تضيعي صورت گرفته که آن مربوط به بودجه و اموال و اعتباراتي که نه دولتي بلکه منابع عمومي و اکتسابي داشته باشد افراد بايد پاسخگو باشند. يکسري درآمدها در کشور وجود دارد که درآمدهاي عمومي کشور است و اين ماده قانوني همه اينها را در بر مي‌گيرد.
وي ادامه داد: قطعاً ادعاي آقاي تاج درباره هزينه‌کرد از بودجه فيفا (درآمدي که از جام جهاني روسيه فدراسيون فوتبال کسب کرده است) براي خريد مربي ادعاي پذيرفته شده‌اي نيست، شما ببينيد فيفا منابع درآمدي‌اش کجاست؟ فيفا درآمدش از حق پخش، تبليغات، بازرگاني، اسپانسر و ... است، خود تلويزيون براي پخش جام‌جهاني روسيه چقدر هزينه کرده؟ ما ساليانه براي حق پخش مسابقات چقدر مي‌دهيم؟ ميليون‌ها دلار پول پرداخت مي‌کنيم و اين منابع جمع مي‌شود و اين جزو منابع درآمدي يک فدراسيون است. ضمن اينکه تمام آن اعتباراتي که در نظر گرفتيم که قرار نيست در يک جا خرج شود پاداش‌ها هم رديف توزيع و تقسيم مشخصي دارد. نمي‌توانيم تمام پاداش را به سرمربي و چند تا دستيار بدهيم. يعني اين فصل‌بندي دارد و بودجه‌اي است که مثل بودجه دستگاه مختلف‌مان قسمت‌بندي و فصل‌بندي دارد. اگر مثلاً براي ويروس کرونا اعتبار تعلق گرفت نمي‌شود همه را در شهرستان‌ها يا براي يک قشر خاص صرف کنيد، طريق صرف کردن هم آيين‌نامه دارد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره اينکه خيلي از پيشکسوتان ورزشي معتقدند قرارداد ويلموتس يک اشتباه فوتبالي است و غيرفوتبالي‌ها نبايد ورود کنند، خاطرنشان کرد: در واقع چون نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم انتخاب شدند و طبق اصل 84 قانون اساسي در تمام حوزه‌ها و امور کشور مي‌توانند اظهارنظر کنند هيچ‌کسي نمي‌تواند مانع آنها شود و در عين حال مطالبات و خواسته‌هاي مردم وجود دارد که دائم مي‌پرسند نظارت بر اين روند، کجاست؟ به ما مي‌گويند چرا سکوت مي‌کنيد و شما چرا خوابيد؟ اين مطالبات مردمي است. اينکه بگوييم هيچ‌کس پاسخگو نباشد و هيچ‌کس حرف نزند و يک گروه رسانه‌اي هم به اين موضوعات نپردازند و رسانه‌ها سکوت کنند و در اين حوزه وارد نشوند کار درستي نيست. واقعيات را بايد بگوييم اينکه هيچ‌کسي حرف نزند و اين موضوعات ساده‌سازي شود درست نيست بايد حقيقت را کشف کرد و به مردم گفت.
وي درباره محروميت احتمالي فدراسيون فوتبال به دليل دخالت مجلس و قوه قضائيه نيز خاطرنشان کرد: ما قطعاً حوزه ورودمان به فوتبال از باب دخالت نبوده و نخواهد بود. دخالت يعني اينکه مجلس يا قوه قضائيه بگويند چه آقاي رييس فدراسيون و مربي باشد يا نباشد. ورود از موضع پيگيري است؛ وقتي از شرکت پتروشيمي که بدهکار ميليون‌ها کارگر است قرض مي‌گيريد و بر نمي‌گردانيد نمي‌توانيد بگوييد ورود نکنند، همان کارگران در دستگاه قضايي شاکي هستند. شما ابعاد اين موضوع را ببينيد و اين دخالت از قالب تصميم‌سازي نيست. ما اين کارها را بيشتر به نظارت و پيگيري ابعاد غيرورزشي و غيرفوتبالي و کمک به فوتبال مي‌دانيم.
قاضي‌زاده هاشمي درباره وجود فساد زنجيره‌اي در فوتبال خاطرنشان کرد: من چهارتا از قراردادهاي حوزه سرمربيان تيم‌ملي و باشگاه‌ها را بررسي کردم. متون قرارداد کالدرون، ويلموتس و... کاملا متفاوت است. متون انگليسي را ديدم که نشان‌دهنده بي‌نظمي است و هرکس براي خودش قرارداد نوشته و سرجمع از نظر من اين قراردادها ضعف نظارتي وزارت ورزش و دستگاه بين‌المللي و بخش خارجي مشهود است، انگار فرد خارجي نشسته و مفاد ذهني خودش را به سيستم ورزشي ما ديکته کرده است بر همين اساس قابل ورود و پاسخگويي از طرف وزارت ورزش است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد