خبرآنلاين/ قانون جديد وضع شده از سوي وزارت ورزش و منع پرسپوليس و استقلال از خريد بازيکن و مربي خارجي سبب ايجاد شرايط نابرابر در ليگ برتر شده است؛ در حالي که تمام رقبا مي توانند براساس نياز خود بازيکن بخرند اما سرخابي هاي پايتخت دست بسته هستند.

تيم هاي استقلال و پرسپوليس به دليل تصميم وزارت ورزش از خريد بازيکن و مربي خارجي جديد منع شده اند و به خاطر بدهي هاي زياد که در سال هاي اخير گريبان اين تيم ها را گرفته اجازه ندارند سمت خارجي ها بروند!
اين موضوع مشکلات زيادي را ايجاد کرده و اين دو تيم به مشکلات زيادي برخورد کردند. استقلال به دنبال سرمربي خارجي بود اما نتوانست کسي را به ايران بياورد و پرسپوليس هم که چند بازيکن خود را از دست داده نمي تواند جايگزين مناسبي را براي آن ها انتخاب کند.
در اينکه بدهي هاي سنگين خارجي اين تيم ها، مشکلات زيادي را براي شان ايجاد کرده است هيچ شکي نيست اما وزارت ورزش به جاي حل کردن اين معضل، صورت مسئله را پاک کرد. وزارت ورزش بهتر است به جاي اين قانون ولو موقت تصميم جدي تري بگيرد و از مديراني استفاده کند که چند سال بعد از رفتن آن ها سرخابي ها گرفتار بدهي هاي سنگين نشوند.
اين تصميم در ميدان مسابقه هم به ضرر سرخابي شده است. در حالي که تيم هاي به مانند سپاهان، تراکتور و ... مي توانند براساس نياز خود بازيکن خارجي به خدمت بگيرند اما اين دو تيم مجبور هستند از بازيکنان داخلي استفاده کنند.
اين قانون سرانجامي جز تضعيف پرسپوليس و استقلال ندارد و مي تواند به بي عدالتي و شرايط نامساوي تيم ها در ليگ برتر منجر شود. اين دو تيم در سال آينده هم در ليگ قهرمانان آسيا حاضر هستند اما در برابر هزينه هاي زياد حريفان آن ها دست بسته هستند و اين نمي تواند به نفع فوتبال ايران باشد. اگر قرار است قانوني وضع شود که در تيم ها تاثير زيادي دارد بايد همه برابر باشند؛ نه اينکه دو تيم پرطرفدار به خاطر دولتي بودن، مجبور شوند يک قانون نه چندان حرفه اي و درست را رعايت کنند در حالي که حريفان داخلي و خارجي از آن قانون پيروي نمي کنند.
حتي همين موضوع باعث شده بازيکناني که با اين تيم ها قرارداد دارند براي ماندن رقم بيشتري را تقاضا کنند و مسئولان هم چاره اي جز پذيرفتن آن ندارند. حتي بازيکناني هم که مي خواهند به پرسپوليس و استقلال بپيوندند با توجه به شرايطي که اين تيم ها دارند مبلغ را بالاتر مي برند چرا که مي دانند اين ها مجبور هستند تحت هرشرايطي با هر دستمزدي قرار داد امضا کنند.
وزارت ورزش بايد هرچه زودتر و حداقل تا نقل و انتقالات نيم فصل به صورت جدي اين قانون را مورد بررسي قرار دهد و تصميم جديدي بگيرد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد