اولیایی: فوتبال حرفهای جایگاهش در صنعت نیست
فارس/ مديرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: يکي از ضعفهاي فوتبال ما اين است که هر بنگاه صنعتي براي خودش باشگاهداري را تعريف کرده است.
کاظم اوليايي در مورد حضور شرکتها و کارخانههاي صنعتي در فوتبال ايران و مشکلاتي که به واسطه اين حضور براي فوتبال ايجاد ميشود، اظهار داشت: چون براي کلان فوتبال حرفهاي برنامهاي نداريم مسير را کاملاً غلط ريلگذاري کرديم. عمدهترين مشکلات تيمهاي صنعتي تأمين اعتباراتشان است. ضمن اينکه الان در دنيا تخصص حرف اول را براي اداره بنگاههاي صنعتي ميزند.
اوليايي ادامه داد: بنگاه صنعتي که به قول رحماني وزير قبلي 40 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دارد نبايد هزينه بالاسري داشته باشد که آن را روي قيمت محصولاتش بياورد. اين قيمت از جيب ملتي در ميآيد که بعضي از آنها در دهکهاي پايين، خودروي سطح پايين ميخرند تا با آن کار و کسب روزي کنند. قيمت واقعي خودرو پايينتر است، چرا بايد قيمت بالاتري بپردازيم؟ چون هزينه بالاسري وجود دارد. بخشي از هزينههاي بالاسري هزينه ورزش به خصوص فوتبال است. چه عقل سليمي ميگويد که اسمش را فوتبال حرفهاي بگذاريم؟
وي تصريح کرد: آيا بايد پولش را از مشتري خودرو يا آهن و فولاد بگيريم؟ فوتبال حرفهاي جايگاهش در صنعت نيست. در همه جاي دنيا صنعت است که نياز به تبليغ دارد. به صورت اسپانسر فضاي تبليغاتي خودش را پيدا ميکند و به فوتبال حرفهاي هزينه ميدهد که تبليغ کند تا کالاي بيشتري بفروشد. اما ما که براي خريد خودرو يا آهن بايد ثبتنام و پيشخريد کنيم نيازي به بازار و تبليغات نداريم.
کارشناس فوتبال ايران در مورد صنعتي شدن تيمهاي فوتبال گفت: باشگاهداري ما با شرايط تخصصي فرق ميکند. هيچ وقت هيچ بنگاه اقتصادي و صنعتي که در کار خودش معطل مانده و چه از نظر کيفيت و چه از نظر قيمت قدرت رقابت در جامعه ندارد اين کار را نميکند. ضمن اينکه نمايندههاي مجلس و مسئولان کشور هم از کيفيت کالا و بحث مالي آن راضي نيستند. در اين صورت نبايد يک بار اضافه به اسم فوتبال حرفهاي، روي دوشش بگذاريم.
مديرعامل اسبق باشگاه استقلال با اشاره به تفاوت شرايط تيمهاي دولتي و صنعتي عنوان کرد: دولتيها ممکن است براساس مصوبات مجلس ممنوعيت قانوني داشته باشند اما صنعتيها محدوديت قانوني هم ندارند و با استفاده از ضوابط خودشان وجوه در اختيار را هزينه ميکنند. هر سال هم به ضررهاي آنها افزوده ميشود و انباشته زيان دارند.
اوليايي اضافه کرد: مسابقات باشگاههاي فوتبال ايران حرفهاي است. ما در مسابقات حرفهاي آسيا نماينده داريم و شرکت ميکنيم. وقتي تعريف فوتبال ما حرفهاي است، حرفه بنگاهها نيز بايد مشخص باشد. وقتي بنگاهي صنعتي، خودروسازي يا توليدي مس، آهن، آلومينيوم و ... است و وارد فوتبال حرفهاي ميشوند، جدول مندليف درست ميشود. الان جدول ليگ برتر ما را ببينيد، مس داريم، آلومينيوم داريم، فولاد و ذوب داريم و... جدول مندليف درست شده است! اين مسير، مسير خوبي نيست.
وي در مورد تفاوت مسير درآمدزايي خاطرنشان کرد: مسير غلط است و با اصول و قوانين بالادستي ما چه در حوزه قانون اساسي و بحث خصوصيسازي، چه در فيفا همخواني ندارد. فيفا از سال 2011 در اتحاديه فوتبال اروپا به اجبار فيرپلي مالي را پياده کرد. آنجا حق ندارند از درآمد غير فوتبال براي فوتبال هزينه کنند. به آنها راهکار ياد داده تا از فوتبال حرفهاي پول در بياورند و گفته از اين راه هر چقدر ميخواهيد خرج کنيد اما پولشويي نکنيد يا بنگاههاي ديگر را مجبور نکنيد که وارد فوتبال شوند.
اوليايي ادامه داد: در فيفا بهترينهاي دنيا براي فوتبال برنامهريزي ميکنند. در واقع نخبگان جهاني فوتبال هستند. تشخيص آنها اين است که پيشرفت فوتبال به شرطي خواهد بود که از خودش پول دربياورد نه اينکه پول صنعت يا پول دولت را بياوريد و خيريه درست کنيد. اگر به دنبال توسعه فوتبال هستيم باشگاههاي بزرگ دنيا به عنوان آيينه پيش روي ما هستند. بايد ببينيم از چه منابعي نيازهاي مالي خودشان را تأمين ميکنند و ما هم در آن مسير برويم. اما درست در مسير برعکس حرکت ميکنيم. اسمش حرفهاي است اما از آماتور آن را بدتر اداره ميکنيم.
کارشناس فوتبال ايران در مورد نحوه نظارت وزارت صمت و همچنين مجلس شوراي اسلامي روي تيمهاي صنعتي عنوان کرد: وزارت صمت زورش نميرسد. اما اين روزها دنيا را قانون اداره ميکند و بهترين کشورهاي دنيا کشورهايي هستند که تأسي از قانون دارند. ما چون قانون فوتبال حرفهاي نداريم از هر مسيري براي تأمين و ريخت و پاش پول استفاده ميکنيم. بخشي از آن دلالي، بخشي خودنمايي، شهرت کاذب و ... است که در واقع از جيب ملت سواستفاده ميکنيم.
وي افزود: فوتبال حرفهاي نياز به قانون محکم و درست دارد که ما نداريم و در اينجا مجلس بايد در رأس پاسخگوها باشد اما خودش هم گاهي به به بيراهه مي رود. ديدم که رئيس فراکسيون ورزش که بزرگترين فراکسيون مجلس است در مورد اينکه چرا فلان برنامه تلويزيوني تعطيل شده اعتراض ميکند. در جاهايي ورود ميکنند که اصلاً وظيفهشان نيست و در جاهايي ورود نميکنند که صددرصد وظيفه دارند.
اوليايي در مورد توجه مجلس به باشگاهداري، تصريح کرد: 10 سال پيش نمايندگان مجلس ضرورت طرحي را به عنوان طرح جامع باشگاهداري احساس کردند. در نوبت اول به صحن رفت و بعد براي اصلاح آن را به مرکز پژوهشها دارند. 10 سال است که اين طرح آب و خاک و باد ميخورد. مجلس براي قانون نظام باشگاهداري که خود نمايندهها به صورت طرح دادند، دولت را مؤظف نميکند که آن را به صورت لايحه بياورد و رأي بدهد. يعني ما ضرر را تشخيص داديم اما به آن اهميت نداديم. اينجا است که مجلس بايد پاسخگو باشد.
وي اضافه کرد: ما قانون نظام باشگاهداري نداريم. تا زماني هم که اين قانون را نداشته باشيم فوتبال ميتواند حياط خلوت شرکتهاي بزرگ در شهرت، معروفيت، ريخت و پاش مالي باشد و نبايد توقع داشته باشيم خود به خود آن را کنار بگذارند. ضمن اينکه عدهاي مدعيان و کارشناسان ناکارشناس هستند که تلاش ميکنند پول دولت و بنگاههاي اقتصادي را به فوتبال بياورند تا سبيل خيليها چرب شود.
کارشناس فوتبال با اشاره به اينکه ورود اين پولها باعث دلالي ميشوند، گفت: وقتي حساب و کتاب و برنامه نباشد اين اتفاق ميافتد. ابتداييترين کار هر شرکت در تمام دنيا اين است که برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت داشته باشد. هر برنامهاي هم بودجهاي در کنارش قرار ميگيرد. بنگاههاي صنعتي که مدعي باشگاهداري هستند يک بار بيايند برنامه باشگاهشان را ارائه بدهند و بگويند از نظر مالي چقدر خرج ميکنند و سودآوريشان چقدر است. چرا بايد محرمانه باشد؟ چرا نبايد ارائه بدهند؟
اوليايي در مورد نقش وزارت ورزش گفت: چرا وقتي اين شرکتها بدهکاري زيادي دارند عليرغم کيفيت پايين خودرو که متاسفانه حتي باعث صدمات جاني به مردم ميشود، مديران عاملشان جوابگو نيستند؟ بدون برنامه وارد يک حريم ميشوند و کسي هم نميفهمد چه خبر است. درصورتيکه اگر برنامه و بودجه را کنار باشگاهها قرار بدهيم، وزارت ورزش هم احساس وظيفه ميکند و تعريفي از باشگاههاي حرفهاي را به صورت مشترک ارائه ميدهد.
وي در مورد نبود تعريف درست از باشگاهداري تصريح کرد: يکي از ضعفهاي ما اين است که هر تشکيلاتي براي خودش تعريفي از باشگاهداري کرده، اين رقابت نيست. مسير اشتباهي است که هر بنگاه صنعتي براي خودش تعريف کرده و هيچکدام هم با ديگري تطابق ندارد. اگر قانون و طرح نظام جامع باشگاهداري وجود داشت، وزارت ورزش که مرجع صدور پروانه باشگاهداري است تعريفي از باشگاه ارائه ميداد و داشتن برنامه، تعيين بودجه و تضمين تأمين بودجه را در آن قرار ميداد.
کارشناس فوتبال ايران ادامه داد: يکي از بزرگترين ضعفهاي مشکلات باشگاههاي ما که کم و زياد درگير آن هستند و حتي در دسته 2 هم وجود دارد، بدهيهاي گذشته به خارج از کشور است که حتي باعث انحلال بعضي از باشگاههاي ما شده، مثلاً داماش ميتوانست يکي از باشگاههاي مردمي باشد. مردم گيلان و رشت مسابقات و نتايجش را پيگيري ميکردند و با تعصب آن را تشويق ميکردند. الان کجا است؟ به دليل سومديريت بدهکاري پيدا کرد در مقطعي آن را منحل کردند و بعداً داماش ايرانيان را درست کردند.
اوليايي افزود: بدهيها مخصوصاً بدهيهاي دلاري چرا به وجود ميآيند؟ براي اينکه برنامه و تعريف نداريم، تعيين و تأمين بودجه نداريم که در کنار آن تضمين تأمين بودجه هم جزو وظايف صادرکننده پروانه يا همان وزارت ورزش است.