باشگاه تراکتور بازنده همیشگی پروندههای حقوقی
باشگاه خبرنگاران/ تراکتور تاکنون در تمام پروندههاي حقوقي خود شکست خورده است که اين يک ناکامي بزرگ براي اين باشگاه محسوب ميشود.
يکي از مشکلات فوتبال ايران که سالها وجود داشته و نقدهاي بسياري به آن وارد شده است، نبود شفافيت مالي و هزينههايي است که بيهوده از بيت المال ميشوند.
به طور معمول در مواجهه با چنين اتفاقاتي، باشگاههاي دولتي بيشتر در معرض انتقاد قرار دارند؛ چرا که منابع مالي تامين شده براي مديران باشگاههاي دولتي نامحدود است و نظارت چنداني بر دخل و خرجها وجود ندارد. البته در داخل باشگاه تراکتور به عنوان يک باشگاه خصوصي، شاهد بروز اتفاقات مشابهي در سطح بالاتري هستيم.
زماني که باشگاه تراکتور به زنوزي انتقال يافت، انتظار ميرفت که دخل و خرج آن شفاف شود، اما در عمل چيز ديگري را شاهد هستيم و در هر فصل از ليگ برتر فوتبال پروندههاي زيادي عليه اين مجموعه به مراجع قضايي ارائه مي شود و همواره تراکتور بازنده اين شکايت ها است.
در طول ۳ فصل اخير ليگ برتر فوتبال به ويژه در ليگهاي هجدهم و نوزدهم، مالک باشگاه تراکتور هزينههاي سرسام آوري را براي ساختن يک تيم کهکشاني انجام داد و در ادامه از برنامههاي اقتصادي سخن گفت که با هدف حرفهاي کردن باشگاه تراکتور در حال اجرا هستند.
شکست هاي حقوقي تراکتور مانع از اجراي برنامه هاي اقتصادي شدند
تراکتوريها در چنين شرايطي به دنبال تبديل شدن به اولين باشگاهي بودند که ميتواند هزينههاي فوتبالي خود را از اين رشته ورزشي به دست آورد. شکستهاي حقوقي مکرر اما رسيدن به چنين هدفي را غيرممکن ساخته است. با يک حساب سرانگشتي ميتوانيم متوجه شويم تراکتور به همان اندازه که براي جذب بازيکن هزينه کرده، به همان اندازه هم در دادگاههاي مختلف محکوم شده است.
بي تدبيري مديران تراکتور در عقد قرارداد با بازيکنان
علاوه بر اين ميتوانيم نتيجه بگيريم که باشگاه تراکتور بدون هيچ توجيهي در زمينه مديريتي و عقد قرارداد با بازيکنان ضعيفتر از چيزي نشان داده که مالکش انتظارشآن را داشته است.
از پروندههاي استوکس و اروين گرفته تا پروندههاي حقوقي اخير همچون رشيد مظاهري و کنستانت همگي به صورتي مشابه از بي تدبيري محض مديران در عقد قراردادها خبر ميدهند. نکته مهم اين است که تراکتور حتي در يک پرونده حقوقي هم پيروز نشده و اين خود نشانگر صحت فرضيه ياد شده است.
نبود ثبات در مديريت باشگاه و روي کار آمدن مديراني که از همان روزهاي اول مشخص بود که نميتوانند در حد و اندازه تراکتور باشند، عامل مهمي در اتفاقات رخ داده است.
دود مالک محور بودن به چشم زنوزي رفت
البته که مالک محور بودن باشگاه تراکتور موضوعي است که به سادگي نمي توان از آن گذشت. موضوعي که در ظاهر شايد براي زنوزي خوشايند باشد، اما در فوتبال حرفهاي امري غير عادي تلقي ميشود و دود آن به طور مستقيم به چشمان مالک باشگاه ميرود که از جيب خود ميلياردها تومان براي تراکتور هزينه کرده است.
عقد قرارداد با بازيکنان مطرح دنيا و حتي در کشورمان که فرسنگها از نمونههاي مشابه خارجي فاصله دارد، اصول و قواعد خاصي را ميطلبد. محکوميتهايي که شامل حال تراکتور شدهاند، نشان ميدهند که حتي الفباي عقد قرارداد حرفهاي در اين باشگاه رعايت نميشود.