ايسنا/ رد صلاحيت برخي از کانديداهاي انتخابات فدراسيون فوتبال آن هم بر اساس روندي قانوني و در مقابل مقاومت اين افراد در اجراي يک پرسه قانوني، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و قانون‌شکنان در فوتبال را از سوي قوه قضاييه بيش از پيش پررنگ‌تر کرده است.
فدراسيون فوتبال به طور رسمي از تاييد ۸۱ نفر و رد صلاحيت ۱۰ نفر در انتخابات اين فدراسيون خبر داده است. به نظر مي‌رسد عده اي در فدراسيون در برابر رد صلاحيت برخي از کانديداها مقاومت مي‌کنند، افرادي که همچنان فرصت تجديدنظرخواهي دارند و به گفته مسوول حراست فدراسيون فوتبال رد صلاحيت اين نفرات ربطي به پرونده ويلموتس ندارد و افراد رد صلاحيت شده داراي پرونده‌هاي جاري قضايي در محاکم کيفري هستند.
اخيرا تحرکاتي با هدف قانون‌شکني از سوي برخي افراد در مجموعه فدراسيون فوتبال صورت گرفته که نتيجه آن مي‌تواند براي آينده فوتبال ايران خطري بزرگ تلقي شود. خطري که اگر امروز قوه قضاييه با آن برخورد نکند در آينده تبعات هولناکي را دامن‌گير فوتبال کشور خواهد کرد.
در ۵ سال گذشته فوتبال ايران از سوء مديريت و تخلفات مالي آسيب‌هاي فراواني ديده است. وقتي فيفا به عنوان نهادي عالي‌رتبه در اين حوزه با متخلفان در حوزه جرايم مالي به شديدترين شکل ممکن برخورد مي‌کند و قدرتمندترين افراد را مورد تعقيب قانوني قرار مي‌دهد، قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران نيز مي تواند و بايد با متخلفان و قانون گريزان کنوني فوتبال برخورد کند.
وجود نهادهاي قضايي قدرتمند در بدنه فدراسيون از جمله کميته اخلاق مي‌توانست تا حدود زيادي از پديد آمدن و افزايش جرايم مالي در فوتبال پيشگيري کند اما در کنار ضعف ساختاري موجود در اين فدراسيون که اخيرا به کمک اصلاحات فيفا در حال رفع و رجوع شدن است، حاکميت قضايي جمهوري اسلامي نيز يقينا مي‌تواند با حمايت نهادهاي نظارتي و سازمان بازرسي و حتي فيفا براي مبارزه با فساد همکاري جدي را آغاز کند.
با ساختار غيرحرفه ايي و وابسته فوتبال ايران، پولي که در آن هزينه مي شود مستقيم يا غير مستقيم از جيب بيت‌المال مي‌آيد و دستگاه قضايي نيز بر اساس قانون وظيفه برخورد قاطع با افراد متخلف در اين حوزه را بر عهده دارد.
قطعا عدم برخورد با قانون شکنان و متخلفان در مجموعه فدراسيون فوتبال فتح باب ناسالمي خواهد بود که در آينده برخي افراد از اين موضوع بيشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده به نفع منافع شخصي بهره‌برداري خواهند کرد.
در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي‌شود که چرا دستگاه قضايي با قانون‌شکنان در فدراسيون فوتبال - به عنوان يک نهاد فعال در قلمرو جمهوري اسلامي که تابع قوانين عمومي کشور است – برخورد نمي‌کند؟ چرا کساني که در پذيرش يک روند قانوني مقاومت مي کنند و توجهي به فرآيند انتخابات ندارند، همچنان بدون هيچ مشکلي در فوتبال ايران جولان مي‌دهند؟
متاسفانه با وجود اتفاقات ناخوشايند مديريتي و مالي در يک دهه گذشته در فوتبال ايران و همچنين پرونده‌هاي کيفري مفتوح برخي افراد، تاکنون اراده قاطعي براي برخورد با اين رويه‌ها ديده نشده است، در چنين شرايطي انتظار مي‌رود دستگاه قضايي نقش خود را به درستي ايفا کرده و برخورد قاطعي با قانون‌شکنان در فدراسيون فوتبال داشته باشد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد