عملیات فریب در پرونده جنجالی/ جودوی ایران رفع تعلیق نشده است!
خبر ورزشي/ طبق بيانيه مطبوعاتي صادرشده از سوي CAS هيئت داوري اين دادگاه ابتدا بيان کرده که فدراسيون جودوي ايران مرتکب تخلفات شديد نسبت به قوانين فدراسيون جهاني جودو شده است و بايد مطابق اين قوانين مجازات شود.
پرونده جنجالي تعليق فدراسيون جودوي ايران با وجود اعلام رأي دادگاه بينالمللي حکميت ورزش (CAS) هنوز به سرانجامي نرسيده است. با وجود اينکه آرش ميراسماعيلي، رئيس فدارسيون جودو، بيانيهاي را مبني بر رفع تعليق اين فدراسيون رسانهاي کرده؛ اما متن رأي دادگاه CAS نشان ميدهد ابهامات اين پرونده همچنان پا برجاست. ابهاماتي که بهصراحت نشان ميدهد فدراسيون جودو دوباره به نقطه اول بازگشته و بايد اين مسير پرفرازونشيب 18ماهه را از نو طي کند. دادگاه بينالمللي حکميت ورزش در حالي گفته بود رأي نهايي درباره شکايت ايران از فدراسيون جهاني جودو را به خاطر محروميت از همه فعاليتهاي بينالمللي دوم مارس (12 اسفند، يعني روز گذشته) اعلام ميکند که يک روز جلوتر از موعد مقرر (بعدازظهر دوشنبه) اين رأي رسانهاي شد.
رأيي که در اقدامي عجيب ابتدا از سوي امير ساعدوکيل، وکيل پرونده، منتشر شد. او با انتشار متني کوتاه در صفحه اينستاگرام خود بدون اينکه اشارهاي به جزئيات کند، نوشت: «ديوان داوري ورزش، اقدام فدراسيون جهاني در تعليق فدراسيون جودو را غيرقانوني دانست. تبريک به اين پيروزي بزرگ حقوقي!». خبر استوري وکيل در اينستاگرام در شرايطي يکباره در فضاي مجازي دست به دست شد که رسانههاي رسمي هم بلافاصله و بدون اينکه تأييديهاش را از يکي از مقامات ارشد ورزش کشور بگيرند، آن را مخابره کردند. بخشش ناگهاني جودوي ايران از سوي CAS اما خبري نبود که بهسادگي بتوان آن را تنها با همين چند جمله باور کرد. بهويژه اينکه مقامات اول ورزش ايران از جمله نصرالله سجادي و محمدرضا داورزني که نقشي کليدي در دفاعيات هيئت ايراني در اين دادگاه داشتند، از دسترس خارج شدند و ترجيح دادند دراينباره اظهارنظري نکنند.
بيانيه نادرست فدراسيون جودو
شرايط مثل هميشه به گونهاي پيش رفت که باز هم آرش ميراسماعيلي، رئيس پرحاشيه فدراسيون جودو، در صف اول گفتوگو با رسانهها قرار گرفت تا از شرايط اين تعليق سياسي بگويد. ساعتي بعد از استوري وکيل، بيانيهاي از سوي آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو، در کانال تلگرام وزارت ورزش و جوانان با عنوان «تعليق فدراسيون جودو برداشته شد» منتشر شد. اگرچه درج چنين تيتري در کانال خبري رسمي اطلاعرساني وزارت ورزش و جوانان اين ذهنيت را به وجود آورد که خبر ميتواند درست و اميدبخش باشد؛ اما تنها يک جمله در اين بيانيه کافي بود براي اينکه مشخص شود رفع تعليقي در کار نيست. آن جمله اين بود: «پرونده تعليق فدراسيون جودوي ايران به منظور بررسيهاي بعدي به فدراسيون جهاني جودو ارجاع داده شده است».
حال سؤال اينجاست که چرا ميراسماعيلي وقتي تعليقي از ميان برداشته نشده، چنين بيانيه نادرستي را داده و بدتر از آن اينکه وزارت ورزش هم بهعنوان متولي اصلي ورزش کشور اقدام به انتشار آن کرده است. اينجا بود که متن انگليسي رأي دادگاه CAS کمک کرد تا اين ابهامات را روشن کند.
طبق بيانيه مطبوعاتي صادرشده از سوي CAS هيئت داوري اين دادگاه ابتدا بيان کرده که فدراسيون جودوي ايران مرتکب تخلفات شديد نسبت به قوانين فدراسيون جهاني جودو شده است و بايد مطابق اين قوانين مجازات شود؛ اما در ادامه هيئت داوري با وضع «تعليق با مدت نامحدود» مخالفت کرده و وضع چنين مجازاتي را فاقد مبناي حقوقي که بتوان آن را در خود قوانين فدراسيون جهاني جودو پيدا کرد، دانسته است. فدراسيون جهاني جودو بعد از اتفاقات رقابتهاي قهرماني جهان 2019 توکيو که به اعترافات سعيد ملايي درباره رويارونشدن ورزشکاران ايراني با نمايندگان اسرائيل برميگردد، ايران را تا اطلاع ثانوي از انجام هرگونه فعاليت رسمي در اين رشته محروم کرد. مسئله حائز اهميت در رأي اين است که دادگاه بينالمللي حکميت ورزش دقيقا بخشي از اين محروميت را فاقد مبناي قانوني دانسته و بخشي از آن را مورد تأييد قرار داده است. اين به آن معناست که هيئت داوري تخلفات وارده به فدراسيون جودوي ايران را وارد دانسته؛ اما نوع مجازاتي را که فدراسيون جهاني عليه ايران وضع کرده، موجه ندانسته است.
به طور واضحتر يعني اينکه رد اين مجازات بهتنهايي موجب برائت کامل فدراسيون جودوي ايران نشده است. بههميندليل در رأي صادرشده، اشاره شده «هيئت داوري با قسمتي از درخواست تجديدنظرخواهي موافقت کرده و تصميم فدراسيون جهاني را باطل کرده است».
اما قسمت دوم که ديوان داوري ورزش آن را رد نکرده، مستحق مجازات بودن فدراسيون جودوي ايران است. طبق اين بيانيه تصميمگيري احتمالي درباره نوع و شکل اين مجازات از سوي CAS به کميسيون انضباطي فدراسيون جهاني جودو ارجاع داده شده است. با توجه به اين موضوع بايد گفت که عملا تغييري در اين پرونده ايجاد نشده و دو طرف دعوا بار ديگر بايد با يکديگر تقابل کنند؛ تقابلي که بدونشک بينتيجه خواهد بود، چراکه اگر دو طرف ميتوانستند با هم به توافق برسند، بعد از دادگاه اين داستان را حل کرده بودند. CAS، بيستوششم شهريور گذشته بعد از اينکه دادگاه 9ساعتهاي را بين دو طرف در سوئيس برگزار کرد، از آنها خواست که مشکل رويارونشدن نمايندگان دو کشور را بين خود حل کنند که کار به رأي دادگاه نکشد؛ اما چون در عمل چنين اتفاقي نيفتاد، اين پروسه طولاني و بينتيجه طي شد تا باز هم فدراسيون جهاني جودو نقش اصلي و تعيينکننده را در حل اين گره کور داشته باشد. با اين حال بعيد به نظر ميرسد پرونده جودوي ايران بتواند در کميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو مسير اميدوارکنندهاي را طي کند؛ چراکه شرط اول و آخر براي بستن اين پرونده مسابقهدادن ايرانيها با اسرائيليها در يک کشور ثالث و بيطرف است؛ شرطي که جزء خط قرمزهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است و پذيرفتني نخواهد بود.
اظهارات غيرحرفهاي و رفتارهاي نامتعارف آرش ميراسماعيلي
موضوع چالشبرانگيز ديگر در پرونده جنجالي جودوي ايران اظهارات غيرحرفهاي و رفتارهاي نامتعارف آرش ميراسماعيلي، رئيس اين فدراسيون، است که تمامشدني نيست و مدام به اين تنشها دامن ميزند. ويزر که اصلا رابطه خوبي با ميراسماعيلي ندارد، صراحتا گفته يکي از دلايل اختلاف بين دو فدراسيون صحبتهاي نسنجيده ميراسماعيلي است که آتش اختلاف ميان طرفين را گستردهتر ميکند.
ميراسماعيلي هنوز واکنشي به تناقض بيانيهاش با متن رأي دادگاه CAS نشان نداده است. عجيبتر از رفتار ميراسماعيلي، نوع واکنش وزارت ورزش و جوانان به ادعاي رئيس فدراسيون جودو است که بدون بررسي کامل رأي دادگاه حکميت ورزش، بيانيه رئيس فدراسيون جودو را روي خروجي خود قرار داد. اقدامي که بهنوعي فريب افکار عمومي و اطلاعرساني اشتباه از سوي وزارت ورزش و فدراسيون جهاني جودو است؛ درحاليکه در عمل هيچ اتفاق مثبتي براي ما رخ نداده و در اين ماجرا صادقانه با مردم صحبت نشده است.
رفع کامل تعليق زماني به کار برده ميشود که ايران بتواند بدون هيچ قيدوشرطي در رويدادهاي بينالمللي حضور داشته باشد؛ موضوعي که تا به الان نه فدراسيون جهاني جودو درباره آن واکنشي از خود نشان داده و نه هيچيک از اهالي جودو آن را تأييد ميکنند.
حرکت غيرحرفهاي وکيل فدراسيون جودو
حتي در رأي دادگاه حکميت ورزش، فدراسيون جودو به پرداخت پنج هزار فرانک سوئيس بهعنوان جبران همکاري و هزينههاي IJF محکوم شده است؛ اتفاقي که اگر با برتري ايران در دادگاه حکميت ورزش همراه بود، بايد از طرف فدراسيون جهاني جودو بهعنوان هزينه خسارت به فدراسيون جودوي ايران پرداخت ميشد. فدراسيون جهاني هم اعلام کرده است که کميته انضباطي اين نهاد اين موضوع را بررسي خواهد کرد. گاف ديگر فدراسيون جودو درباره حواشي دو روز اخير، حرکت غيرحرفهاي ساعدوکيل است که بهشدت آنها را زير سؤال برده است. وکيلي که از پيروزي بزرگ حرف ميزند؛ اما سابقه خوبي در دفاعيات پروندههاي ايران در CAS نداشته است. او پيشتر وکالت باشگاه پرسپوليس را در موضوع پرونده آلکثير و بوديمير در دادگاه حکميت ورزش داشت که شکستخوردهاي بيش نبود و از اين باشگاه اخراج شد. اينکه چرا وکيل با استوري فريبنده دو روز پيش خود فضاي رسانههاي ورزشي را ملتهب کرد، هنوز براي خيليها سؤال است. شايد او هم به دنبال جمعکردن فالوئر در اينستاگرام يا مطرحکردن نام خودش است.
بهتر اين بود که نصرالله سجادي، بهعنوان مشاور عالي کميته ملي المپيک يا محمدرضا داورزني، معاون سابق وزارت ورزش که هيئت ايراني حاضر در دادگاه بودند و از مديران باسابقه ورزش ايران هستند، درباره اين رأي اظهارنظر ميکردند تا اين حواشي فريب افکار عمومي تلقي نشود. به هر شکل بايد در روزهاي آينده منتظر تبعات منفي بعدي تصميمگيريهاي فدراسيون جهاني جودو درباره تعليق جودوي ايران بود.
منبع: روزنامه شرق