یک بام و دو هوا؛ وزنهبرداری غیرقانونی بود یا اتومبیلرانی؟
ايسنا/ نحوه برگزاري انتخابات اتومبيلراني بار ديگر باعث ايجاد شبهه در قانوني بودن انتخابات وزنه برداري شد چراکه اين دو فدراسيون از لحاظ تعداد اعضاي مجمع وضعيت مشابهي داشتند.
انتخابات فدراسيون وزنه برداري تير ماه سال ۹۸ برگزار شد که البته اين انتخابات کم حاشيه هم نبود. با توجه به اينکه رييس هيات آذربايجان شرقي خودش را به مجمع نرساند بنابراين تعداد اعضاي مجمع ۴۳ نفر شدند. طبق قانون فرد پيروز بايد ازآراي مجمع، نصف به علاوه يک راي را به دست بياورد.
آن زمان علي مرادي با ۲۲ راي انتخاب شد و اين مسئله اعتراض ديگر کانديداها را به همراه داشت چرا که معتقد بودند مرادي براي پيروزي بايد يک راي ديگر مي آورد و چون اين اتفاق رخ نداد، انتخابات بايد به دور دوم کشيده مي شد. آنها در اعتراض خود عنوان کردند که مرادي در اين شرايط با نيم راي بيشتر توانسته رييس فدراسيون شود که اين مسئله از نظر قانوني درست نيست. حتي کانديداها در نامه اي به وزير ورزش اعتراض کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند اما پس از مدتي همه چيز به فراموشي سپرده شد.
اکنو يک سال و هشت ماه بعد از مجمع وزنه برداري، انتخابات فدراسيون اتومبيلراني برگزار شد و تعداد اعضاي مجمع اين فدراسيون هم فرد (۳۹ نفر ) بود. نکته قابل توجه اين است که مازيار ناظمي دور اول که ۲۰ راي آورد، نتوانست رييس شود و اعلام شد يک راي کمتر دارد از اين رو انتخابات به دور دوم کشيده شد.
نکته مهم در اين ماجرا يک بام و دوهواي وزارت ورزش در اجراي قانون خود است. آن زمان که کانديداهاي وزنه برداري به تعداد آرا اعتراض داشتند، مسئولان وزارت ورزش عنوان کردند انتخابات قانوني بوده است اما اکنون در يک نمونه مشابه تصميم ديگري گرفته اند و اين سوال پيش مي آيد ملاک وزارت ورزش براي گرفتن دو تصميم متفاوت در يک شرايط مشابه چه چيزي بوده است؟
اکنون اگر تصميمي که در مورد انتخابات اتومبيلراني گرفته اند، قانوني بوده است پس انتخابات وزنه برداري طبق قانون برگزار نشده و اعتراض کانديداها به ويژه سجاد انوشيرواني که پس از علي مرادي بيشترين راي را داشت، به جا بوده است.
اگر هم انتخابات وزنه برداري قانوني بوده پس چرا انتخابات اتومبيلراني را در دو دور برگزار کردند و مازيار ناظمي در همان دور نخست به عنوان رئيس برگزيده نشد؟
مسئولان بايد شفاف سازي کند که چگونه در مورد انتخابات فدراسيون ها تصميم هاي متفاوتي مي گيرند و مهم تر از همه، بايد اعلام شود در مورد انتخابات کدام يک از اين دو فدراسيون، بي قانوني انجام گرفته است.